منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….107
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………110
چکیده :
اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی، شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارک قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال( کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرایم مذکور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.
واژگان کلیدی : اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی .
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
با افزایش روزافزون جمعیت و گسترش جوامع بشری، صدور اسناد سجلی جهت شناسایی افراد جامعه و به منظور برخورداری همه مردم از حقوق و تکالیف اجتماعی و برقراری نظم و امنیت اجتماعی، از اقدامات اساسی و اولیه هر جامعه می باشد. استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضاء مینماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه، مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و بهدور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشتهها و اسنادی که با اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل میگردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد. اسناد سجلی به عنوان ام الاسناد و مبنای شناسایی و احراز هویت افراد در جامعه، همواره در صف مقدم تعرض بوده و ابزار کارآمد برای مرتکبان جرایم است تا با جعل این اسناد و پنهان نمودن هویت خود، با هویتی جعلی اقدام به انجام جرایم متعدد نمایند. بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود هرچند که جامعه با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است لیکن با وجود وضع قوانین کیفری، باز هم شاهد ارتکاب چنین جرایمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به شناسایی علل وقوع آن و اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌ و منطقی را می‌طلبد .با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرایم علیه اموال جلوگیری کرد به همین منظور ابتدا باید پدیده ها و جرایم ناشی از جعل اسناد سجلی را شناسنایی نمود تا بتوانیم علل وقوع آن پدیده ها را ، مورد مطالعه قرار دهیم .
مبحث اول – نوع تحقیق
توصیف مناسب پدیده های ناشی از جعل اسناد سجلی ، می تواند برای تحلیل به انسان ها دید شفافی بدهد و به تبع آن تحلیل روابط بین پدیده های مختلف میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم داشته باشد . با عنایت به اینکه در این تحقیق سعی شده به شناسایی، تعریف و تشریح جرایم ناشی از جعل اسناد سجلی از ابعاد گوناگون و عناصر متشکله جرایم آن پرداخته شود لذا نوع تحقیق را می توان توصیفی(نظری) و تحلیلی(علمی) دانست.
مبحث دوم – اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق این شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. زیرا تنها مجازات کافی نبوده و پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، قضایی،… به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرایم است و توجه به شناسایی علل وقوع جرم و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد لذا لازم? شناسایی علل وقوع جرم، شناسایی پدیده ها می باشد بنابراین در این تحقیق، محقق به دنبال نقد و تحلیل موضوع مورد بررسی می باشد .
مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسناد و نوشتجات هستند که به منظور بیان اراده و نیّت افراد به کار می روند و مردم به آن ها اعتماد دارند متاسفانه این اسناد توسط عده ای مورد سوء استفاده قرار گرفته که این امر، اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌ را سلب نموده و امنیت و نظم اجتماعی را با اخلال روبرو خواهد کرد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.
جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند، مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است جعل علاوه بر لطمه وارد کردن به اسناد و ایجاد اخلال در نظم اجتماعی، زمین? ارتکاب جرایم خطرناکی همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و غیره را فراهم می نماید بنابراین جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند.
جرم جعل در کلیه کشورها سابقه ای طولانی دارد و از زمانی که انسان ها زندگی اجتماعی را جایگزین زندگی انتزاعی کردند رفته رفته این جرم از صورت ابتدایی و ناقصِ اولیه خود خارج شده و تبدیل به یک جرم ظریف گردید اگرچه در اوایل این عمل فقط از عهد? عده ای معدود بر می آمد اما در حال حاضر با توسعه علوم و امکانات ، انجام این کار آسان تر گردیده آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده است این است که بسیاری جاعلان ممکن است به صورت باند و گروه عمل کنند از همین رو قانون گذار جعل را از زمر? جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می داند زیرا موجب سلب اعتماد عمومی و ایجاد نگرانی و اخلال در روابط افراد می گردد.
از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد سجلی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرایم مختلف مؤثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .
جاعلان همواره به دنبال نقاط ضعف در اسناد سجلی هستند تا ضعف را مقدمه ای بر جعل آن قرار دهند و از آسیب پذیری اسناد سجلی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرایم مختلفی را که عمدتاً جرایم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای داشته باشند، آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد سجلی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد.
مبحث چهارم – سابقه تحقیق
حسب بررسی‌های معموله در مراکز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جعل اسناد سجلی و تأثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت انجام نشده است تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند که با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث کلی جعل اسناد سجلی و یا استفاده از سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. در بخشی از این تحقیقات به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است1. در تحقیق دیگر صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول، مورد بررسی قرار داده شده است2
همچنین تحقیق دیگری مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است3.
مبحث پنجم – سوالات تحقیق
1- مصادیق اسناد سجلی در حقوق ایران حصری است یا تمثیلی ؟
2 – متداول ترین جرایم مرتبط با جعل اسناد سجلی چیست ؟
3 – آیا جعل اسناد سجلی و بردن مال غیر در حقوق ایران، از مصادیق تعدد مادی جرم است ؟
4 – آیا اعمال تخفیف برای مرتکبین جرایم مذکور امکان پذیر است ؟
مبحث ششم – فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
الف ) مصادیق اسناد سجلی حصری بوده و شامل دفتر ثبت کل وقایع و وفات، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت شناسایی، و دفتر نام خانوادگی .
ب ) متداول ترین جرایم مرتبط با جعل اسناد سجلی عبارتند از : کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی .
ج ) ممکن است این دو جرم (جعل و استفاده از سند مجعول) تحت عنوان کلاهبرداری هم باشد ولیکن هر یک دارای عناصر قانونی ، مادی و روانی جداگانه ای می باشد در هر صورت جرایم مذکور به عنوان جرایم جداگانه محسوب و دارای مجازات مستقل بوده و مشمول ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشند.
د ) اگرچه جعل اسناد و استفاده از سند مجعول به منظور جرایم علیه اموال از موارد تعدد جرم می باشد لیکن در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدّد جرم، اعمال تخفیف برای مرتکبین جرایم مذکور امکان پذیر خواهد بود .
مبحث هفتم – روش انجام تحقیق
روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.
مبحث هشتم – قلمرو تحقیق
هر پژوهشی، گستره زمانی، مکانی، و موضوعی مشخص باید داشته باشد. منظور از قلمرو زمانی، بازه زمانی است که تحقیق در آن ظرف صورت می گیرد اما در بسیاری از تحقیقات حقوقی از جمله تحقیق پیش رو اشاره به قلمرو زمانی تحقیق ضرورت ندارد لیکن قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران است علاوه بر تعیین قلمرو زمانی و مکانی، لازم است که قلمرو موضوعی تحقیق نیز مشخص شود مقصود از قلمرو موضوعی، اشاره به دایر? گسترده تری از عنوان تحقیق است که عنوان پیشنهادی زیر مجموعه آن است لذا عنوان این تحقیق در قلمرو موضوعی حقوق جزای اختصاصی قرار می گیرد .
فصل دوم
جعل اسناد سجلی
مقدمه :
انسان از لحظ? تولد وحتی قبل از آن(جنین)، تا لحظ? مرگ از حقوق و امتیازاتی برخوردار است لیکن به منظور اجرای این حقوق لازم است اهلیت خو

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهشهر تهران، کوتاه مدت، دانشگاه ها

Comments (0):

Write a comment: