ب: نظریه خطر 58
پ: نظریه تضمین حق 59
ت: نظریه مختلط 60
بند دوم: مبانی فقهی 61
الف: قاعده لاضرر 62
ب: قاعده لاحرج 64

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پ: بنای عقلا 66
بند سوم: مبانی قانونی 67
الف: قانون اساسی 67
ب : قانون آئین دادرسی کیفری 68
پ : قانون مجازات اسلامی 69
ت : قانون مسئولیت مدنی 69
ث : سایر قوانین 70
مبحث دوم : ضرورت جبران خسارات معنوی و نحوه تعیین میزان آن 70
گفتار اول : امکان جبران خسارت معنوی 71
بند اول : دلایل ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی 72
بند دوم : دیدگاه‌های مختلف در مورد امکان جبران خسارت معنوی 75
گفتار دوم : شیوه جبران خسارت معنوی و ارزیابی انواع خسارت معنوی 79
بند اول: شیوه جبران خسارت معنوی 80
الف : جبران خسارت از طریق اعاده وضع 81
ب : پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل 87
پ : خسارت اسمی 92
ت : خسارت تنبیهی یا کیفری 93

بند دوم : ارزیابی و تعیین انواع خسارت معنوی 93
فصل سوم نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
3-1- نتیجه‌گیری 96
4-1- پیشنهادات 98
منابع 99

مقدمه

چکیده
این نوشتار با توجه به عنوان آن، به طور تفصیلی به بررسی خسارت معنوی و مادی می‌پردازد. موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه‌ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه‌های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران که «لاضرر» خسارت معنوی و نحوه‌ی جبران آن‌را اینگونه می‌توان توجیه و استنباط کرد: قاعده‌ی از مسلمات حقوقی می‌باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش‌های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده‌ی لاضرر دلیل دیگر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می‌باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می‌کنند. همچنین برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و شایع و در عین حال نسبتا ساده‌ای پیش‌بینی شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر است: دادن عین مال خسارت دیده یا مثل یا قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می‌شود، ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین همانطور که ضررهای مادی به اتفاق همه حقوق‌دانان، قابل جبران است و باید جبران گردد، ضرر معنوی نیز قابل جبران است و شخصی که باعث ایجاد ضرر به متضرر شده است؛ باید آن ضرر را جبران کند و از نظر اسلام حقوق معنوی انسان‌ها بیش از حقوق مادی مورد توجه می‌باشد. از طرفی هم جبران ضرر معنوی از طرق مالی، ممکن نیست و باید از طریق معنوی جبران گردد و بر این مطلب ادله فراوانی دلالت می‌کند که این تحقیق، متصدی آن بوده است.
کلید واژگان: خسارت معنوی، خسارت مادی، قاعده‌ی لاضرر، جبران خسارت.
مقدمه
الف) بیان مسئله
وقوع جرم در یک جامعه، موجب برهم زدن نظم عمومی آن جامعه و به عبارت دیگر، باعث ورود صدمه بر پیکر اجتماع می‌گردد؛ بر این اساس، به لحاظ تضرری که جامعه از وقوع جرم احساس می‌کند، خود را محق در طرح شکایت بر علیه فرد مجرم می‌داند. اگر چه قانون‌گذار، برخی جرایم را به آسیب کمتری که به پیکر اجتماع وارد می‌آورند، فاقد جنبه عمومی و قابل گذشت می‌داند، اما حقیقت امر آن است که همه جرائم واجد جنبه عمومی‌اند، اما برخی جرائم علاوه بر داشتن جنبه عمومی و نقض نظم عمومی اجتماع، منافع خصوصی اشخاص را نیز مورد هدف قرار داده و خساراتی را به جان و مال و حیثیت و اعتبار و آبروی آن‌ها وارد می‌آورند. بر اثر چنین تضرری، جامعه خود را مکلف و موظف به حمایت از متضررین از جرائم نیز می‌داند و بدین جهت است که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی کیفری به عنوان اسناد تضمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه، به متضررین از جرم، مجوز طرح دعوای مطالبه خسارات ناشی از جرم در دادگاه کیفری اعطا می‌گردد. از آنجا که ممکن است جریان رسیدگی به جرم در محاکم جزایی و صدور حکم به مجازات مجرم و جبران خسارت وارد بر بزه دیده، به طول انجامیده و موجب شود که زیان دیده به هر دلیلی از جمله، اخفاء، انتقال، تضییع یا نابودی اموال متهم نتواند ضررهای وارد بر خود را، از محل اموال متهم جبران نماید و موجبات تشدید تضرر وی فراهم آید، قانون‌گذار کیفری، تدبیر ارزنده‌ای را پیش‌بینی نموده که به موجب آن، متضرریت از اعمال جنایی، می‌توانند از مراجع کیفری، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمایند؛ به بیان دیگر، ضررهای وارد بر خود را در امنیت قرار دهند. اگرچه تأسیس تأمین خواسته به لحاظ ماهیت حقوقی که دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جامع و کامل، در مواد 108 الی 129 آن قانون، مورد تشریح قرار گرفته است، اما علی‌رغم اهمیت بحث مذکور در امور کیفری، قانون‌گذار تنها دو ماده 74 و 75 ق.آ.د. 1378 را به آن اختصاص داده و در عمل منجر به بروز اختلاف نظرها و اتخاذ رویه‌های متضادی در این زمینه شده است، به گونه‌ای که برخی مععتقد به قابل اعمال بودن مقررات ق.آ.د.م. در تأمین خواسته کیفری بوده و بعضی خلاف آن را عقیده دارند.
هرچند در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، با تفصیل بیشتری به بحث تأمین خواسته کیفری پرداخته شده و این لایحه تا حدی می‌تواند موارد ابهام را مرتفع ساخته و به اختلاف نظرها پایان دهد، اما این امر کافی نبوده و پاره‌ای از ابهامات و اختلاف‌ نظرها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
بنابر استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی و اقتضای حکومت احکام ویژه‌ای بر تأمین خواسته کیفری، به لحاظ طرح آن در پرونده‌های جزایی، در پژوهش حاضر برآنیم که به تفصیل به بررسی نهاد ارزشمند تأمین خواسته کیفری بپردازیم و البته، به دلیل آنکه نهاد مذکور، همان تأمین ضررهای ناشی از جرم است، به عنوان مقدمه و مبنای بحث تأمین خواسته کیفری، انواع ضررهای ناشی از جرم و نحوه جبران آن از مراجع کیفری را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

ب) سوالات تحقیق
آیا قوانین موجود در زمینه جبران خسارت ناشی از جرم کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد؟
آیا بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد؟
پ) فرضیات تحقیق
1- به نظر می‌رسد، قوانین موجود در این زمینه کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد.
2- به نظر می‌رسد بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد.
ت) اهداف تحقیق
در این پژوهش، ضمن بررسی ماهیت، مبانی و اهداف جبران خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران، به طور خلاصه به تطبیق موضوع جبران خسارت ناشی از جرم بر الگوی سیاست اسلام و ایران و ارائه پیشنهادات مناسب جهت تهیه و تدوین قوانین لازم و ایجاد رویۀ قضایی عادلانه و ترمیمی در این زمینه، می‌باشد.
هدف اصلی:
بررسی قوانین مختلف دادرسی و کیفری در رابطه با جبران خسارات ناشی از جرم در جامعه می‌باشد.
اهداف فرعی:
بررسی مبانی، احکام و شرایط صدور و اجرای قرار تأمین خواسته کیفری
شناخت ابهام و اختلاف نظرهای موجود در زمینه جبران خسارات معنوی و مادی ناشی از جرم
ث) روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهش‌های علوم انسانی، کتابخانه‌ای و اسنادی است. بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و پژوهشگر را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در سه فصل مجزا تدوین شده است که به ترتیب عبارتند از: بخش اول که این قسمت شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش، تعریف متغیر‌ها و پیش فرض‌های پژوهش و چارچوب تحقیق است. فصل اول خسارات مادی ناشی از جرم، فصل دوم پژوهش که شامل خسارات معنوی ناشی از جرم است. و در آخرین فصل این پژوهش که شامل بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد، شامل بحث، تفسیر، نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات است. قسمت اول بحث پاسخ به سؤالات پژوهش است سپس نتایج با یافته‌های دیگر محققین مقایسه می‌گردد و دلایل تفاوت ذکر می‌شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد غرر در قرارداد

فصل اول
خسارات مادی ناشی از جرم

تعریف لغوی خسارت: ارباب لغت خسارت را به معنی: ضدربح، ضررکردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند
تعریف حقوقی خسارت: تعریف هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.
انواع خسارت:
خسارت جسمی / خسارت مازاد بر دیه / خسارت مالی / خسارت معنوی / خسارت اسمی / خسارت تنبیهی یا کیفری
مبحث اول: خسارت جسمی
گفتار اول: تعریف خسارت جسمی
مراد از خسارت جسمی، هرگونه آسیب و صدمه‌ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد شود، همانگونه که بعضی از صاحب‌نظران ضرر را به مطلق کاستی در نفس یا عضو یا عرض و آبرو یا مال تعریف کرده‌اند.
مصادیق خسارات جسمی: 1- نقص عضو 2- تلف نفس 3- تلف منفعت
گفتار دوم: جبران خسارت جسمی با پرداخت دیه
این خسارت ناظر بر ضررهای مادی است که در پی ایراد خسارت جسمانی و برای ترمیم صدمه و یا جلوگیری از تسری آن بر زیان دیده تحمیل می شود. این ضرر پولی و اقتصادی هر چند که در پی خسارت جانی ایجاد شده، ولی کاملاً از نوع و طبیعت دیگری است و تلف عضو یا منفعت آن محسوب نمی‌شود و به نظر باید از خسارت اختصاص داده شده برای خسارت جانی تفکیک شده و مستقلاً قابل جبران محسوب شود. در این منظر دیه که برای جبران خسارت وارد بر جسم اعتبار شده نباید با کسر دارایی که به صورت هزینه های درمان تحقق یافته خلط شود.
بند اول: ماهیت حقوقی دیه
برای آگاهی از ماهیت حقوقی دیه بایسته است که دیه را در جنایت های سه گانه خطایی محض،شبه عمد و عمد مورد بحث اجمالی قرار دهیم. الف) فقیهان امامیه از حدیث رفع، برداشتن مواخذه و کیفر
را از اعمالی که اشتباهاً (به خطا) از مکلف صادر شده است، استفاده کرده اند.
مرحوم شهید اول در مورد قتلی که به صورت خطایی واقع می شود معتقد است که گناه عمل و مجازات برداشته می شود و بر جانی تنها کفاره و دیه واجب است. برداشتن مواخذه و کیفر با برداشتن وجوب جبران ضرر هیچ گونه ملازمه ای ندارد، زیرا هیچ ضرری بدون جبران نمی ماند اگر چه وارد کننده ضرر اراده آن را نکرده باشد. ضررهای مربوط به بدن و نفس نیز بدون جبران رها نمی شوند، از این رو امام محمد باقر (ع) فرمود : «خون هیچ مسلمانی به هدر نمی رود.»
در جنایت خطای محض دیه قتل و هم چنین دیه جراحت (موضعه) و دیه جراحت های زیادتر از آن به عهده عاقله است و دیه جراحت های کمتر از آن به عهده خود جانی است. اگر دیه در جنایت خطایی محض مجازات باشد چگونه می توان شخص دیگر را که قتلی مرتکب نشده است نسبت به جنایت دیگری محکوم کرد. از طرف دیگر، تحول تاریخی برخورد بشر نسبت به جنایت های به جسم و جان نشان می دهد که اگرچه انتقام‌جویی امری جزایی بوده است ولی تبدیل آن به دیه، حکایت از رویکرد بشر به پذیرش نوعی جبران خسارت را دارد. در حقیقت ایراد صدمه های بدنی غیر عمدی، فاقد عنصر معنوی جرم است در نتیجه وضع مجازات

Comments (0):

Write a comment: