پایان نامه درمورد فساد عقد//ضمان منافع در فقه عامّه

: مستندات ضمان منافع در فقه عامّه

با توجه به این‌که فرق مختلف اهل سنّت در مورد حکم منافع مقبوض به عقد فاسد آرای متفاوتی دارند لذا ما هم در اینجا نظرات هر یک را جداگانه بیان می‌کنیم.

 

بند یکم: فقه حنفیه

بر اساس فقه حنفیه عقود نادرست به دو دسته تقسیم می‌شوند عقد باطل و عقد فاسد. عقد فاسد از آن‌جا که با با قبض افاده ملکیّت می‌کند، هر چند ملکیّت فاسد[1] ناگزیر در چنین عقدی منافع خواه مستوفات و خواه غیر مستوفات به تبع اصل متعلق به قابض می‌شود و در برابر فروشنده مسؤول نیست.

اما عقود باطل همان‌طور که دانسته شد این نوع از عقود افاده ملکیّت نمی‌کنند و در صورت قبض مشتری مالک مبیع نخواهد شد، لیکن در صورت تلف مبیع گروهی قابض را ضامن عین دانسته‌اند، این گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ی معتقد هستند که مال مقبوض در حکم عینی است که به قصد انجام معامله به مشتری تسلیم گردیده است (مقبوض بالسوم) و دسته‌ی می‌گویند که عمل قابض شبیه غصب است.

در مقابل گروهی دیگر می‌گویند که چون قبض مورد معامله به اذن بایع انجام گرفته لذا مبیع در حکم امانت است و قابض جز در صورت تعدّی و تفریط مسؤول نیست.[2]

بر اساس فقه حنفی در غصب، غاصب مسؤول منافع نیست و از آن‌جا که عقد باطل افاده ملکیّت برای مشتری نمی‌کند لذا مقبوض به عقد باطل خواه از قبیل امانت باشد و خواه از قبیل مأخوذ بالسوم یا شبه غصب، قابض در هیچ یک از موارد یاد شده ضامن منافع نیست. اگر مبیع در حکم امانت

باشد، روشن است که قابض نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع؛ در صورت مأخوذ بالسوم یا شبه غصب همان‌طور که دانسته شد در مورد غاصب که سخت‌گیرانه‌تر بر خورد می‌شود، ضامن منافع نیست. وانگهی باید دانسته شود که معاملات باطل اغلب مورد معامله از قبیل خوک و شراب و … است که از لحاظ شرعی نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع.

 

بند دوم: فقه مالکیه

در فقه مالکی اگر مقبوض به عقد فاسد منافعی داشته باشد این منافع متعلق به قابض است به دلیل «الغلة بالضمان» یا «الخراج بالضمان»، بنابراین قابض ضامن منافع نیست و می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، از طرفی هم نمی‌تواند به خاطر هزینه‌ها و نفقاتی که برای مبیع کرده به بایع رجوع کند[3] تنها در صورتی می‌تواند به بایع رجوع کند که مورد معامله سودی نداشته و او برای مبیع مخارجی را متحمل شده باشد.

قابض تا زمانی می‌تواند از منافع مورد معامله فاسد بهره ببرد که مالک درخواست ردّ مال را نکرده باشد والاّ از آن به بعد او نسبت به منافع مسؤول است به دلیل «الخراج بالضمان» منافع از آن قابض است هر چند وی به فساد معامله آگاه باشد.[4]

و اما در غصب نظر ایشان به گونه دیگر است، بر این اساس در غصب بنا به یکی از دو قول باید منافع را به مالک ردّ کند به دلیل «لا یَحِلُّ مالِ امرئٍ مُسلم الاّ عَن طیبِ نفس» و موافق قول دیگر منافع تنها در عقار یعنی زمین و خانه به مالک مسترد می‌شود لیکن منافع حیوان متعلق به غاصب است.[5]

[1] ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد 6، ص 75؛ محمود بن مودود، عبدالله، الاختيار لتعليل المختار، جلد 2، ص 22.

[2] ـ جزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الأربعةو مذهب أهل البيت عليهم السلام، جلد 2، ص 240؛ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد 6، ص 78.

[3] ـ الصاوی، أحمد، بلغه السالک لأقرب المسالک، جلد 2، ص 36؛ آبي ازهري، صالح عبد السميع، جواهر الإكليل (شرح مختصر العلامه الشيخ الجليل في مذهب الامام مالك)، جلد 2، ص 27.

[4] ـ مالكی، خلیل بن اسحاق، الخرشی علی مختصر سیدی خلیل و بهامشه حاشیه الشیخ علی العدوی، جلد 3، ص 86.

[5] ـ کامل الملطاوی، حسن، فقه المعاملات علی مذهب الامام مالک، نشریةالمجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، 1973 م، ص 188.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

Related articles

پایان نامه نظارت بر قوه مجریه/ مفهوم استیضاح

استیضاح نوعی دیگر از انواع نظارت سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه که نسبتا هم شدید می باشد استیضاح است که قانون اساسی برای نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته است که با توسل به این شیوه بتوانند نظارت خود را نسبت به عملکرد هر یک از وزیران یا هیئت وزیران  و حتی رئیس جمهور اعمال […]

Learn More

كلاهبرداري در سايبر سپيس//پایان نامه ادله دیجیتالی

كلاهبرداري در سايبر سپيس قانونگذار ایران در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382  مقرر داشته است که،« هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ،با سوءاستفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیامها،برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود،محو،توقف داده پیام،مداخله در عملکرد برنامه […]

Learn More

پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها/ادغام در شرکتهای تعاونی

ادغام در شرکتهای تعاونی برای اولین بار قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 فصل هجدهم ازماده 95الی107را به ادغام شرکتها تعاونی مورد بحث اختصاص داده است. قانون بخش تعاونی1370نیز ماده53 ادغام شرکتهای تعاونی راتصویب نموده است. درقانون اخیربه تفسیرازادغام نوشته نشده است. در هیچکدام از قوانین که کلمه ادغام را بیان داشته اند ادغام را تعریف […]

Learn More