سقوط حق حبس
حق حبس، حقي است كه به موجب آن، هر يك از طرفين عقد، قادرند، ايفاي تعهد خويش را منوط به ايفاي تعهد طرف مقابل نمايند، بدين معني كه بايع ميتواند تا زماني كه مشتري، حاضر به تأديه ثمن نگرديده است از تسليم مبيع خودداري نمايد. همچنان كه براي مشتري نيز اين حق وجود دارد.
در حقوق ایران اصطلاح حق حبس به کار نرفته ولی مفهوم آن در مواد 377 و 1085 ق.م به صراحت آمده است. در ماده 377 در مبحث بیع، به حق بایع و مشتری در خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن مادام که طرف دیگر حاضر به تسلیم نگردیده، اشاره شده است. بر این اساس هر یک از بایع و مشتری میتوانند در عقد بیعی که تسلیم مبیع و ثمن آن حال باشد از تسلیم آن به طرف مقابل مادامی که وی عوض آن را تحویل نداده، خودداری نماید.[1] طبق قانون مدني ايران (ماده 378) بايع زماني ميتواند از حق حبس استفاده نمايد كه كالا در تصرف فيزيكي وي يا ديگري باشد و استيلاي وي بر نقل و انتقال كالا هم چنان وجود داشته باشد؛ اما در صورتي كه كالا از يد بايع خارج گرديده باشد، حق حبس كالا توسط وي نيز ساقط ميشود. هم چنين در صورت تسليم مبيع توسط بايع، علت وجودي حق حبس ثمن كه عدم تسليم مبيع توسط بايع است، از بين خواهد رفت و لذا حق مشتري در حبس ثمن، ديگر داراي توجيهي نميباشد.[2]
در مواد 58 و 85 كنوانسيون اين حق (حق حبس) براي طرفين قرارداد پيش بيني شده است. با دقت در ماده 85 قانون كنوانسيون ميتوان دريافت كه حق حبس بايع تنها در زماني خواهد بود كه كالا در تصرف فيزيكي او يا ديگري بوده و استيلاي وي بر نقل و انتقال كالا هم چنان وجود داشته باشد هم چنين هر گاه كالا و اسناد مربوط به آن توسط بايع در زمان و مكان مقرر در قرارداد به مشتري تحويل و تسليم شود، توجيهي براي حق مشتري در حبس ثمن باقي نمانده و حق وي در حبس ثمن ساقط ميگردد چرا كه در اين صورت استيلاي كامل بر مبيع براي مشتري ميسر شده است. مواد 57 و 58 و 71 كنوانسيون در اين خصوص نوشته شدهاند.
12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئيديه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون
1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضي
مشهور فقهاء حكم تلف مبيع قبل از قبض را به ثمن تسري ميدهند ولي عدهاي ديگر از ايشان با اين نظر مخالفت ميكنند. در تأئيد نظر مشهور گفته شده است كه تفاوت ميان مبيع و ثمن اعتباري بوده و خصوصيت مشخصي براي انحصار حكم قاعده تلف به مبيع، وجود ندارد ايشان حكم قاعده را در مورد تلف ثمن، از بابت وحدت ملاك جاري ميدانند. البته اين حكم به ثمن غير نقد اختصاص دارد اما هر گاه ثمن وجه نقد باشد حكم قاعده تلف از آن منصرف ميباشد و لذا صدق عنوان مبيع به ثمن، تنها در جايي است كه ثمن و مثمن هر دو عين باشند.
مخالفان نظر مشهور نيز ادلهاي را ذكر ميكنند از جمله اين كه بيان داشتهاند : اصل بر عدم انفساخ است لذا هر گاه بعد از تلف ثمن شك شود كه بيع منفسخ شده يا بر صحت خود باقي است، استصحاب اقتضاء ميكند كه صحت وي بقاء داشته باشد.[3] هم چنان كه بيان شده است لفظ «مبيع» در مدرك قاعده منصرف از «ثمن» ميباشد.
از سوي ديگر چون حكم تلف «مبيع» قبل از قبض، يك حكم استثنايي و خلاف قاعده به شمار ميآيد بايد به قدر متيقين آن كه همان «مبيع» ميباشد بسنده كرد.
در قانون مدني ايران در مورد تلف ثمن قبل از تأديه، حكم خاصي وجود ندارد و همان اختلاف نظرهايي كه ميان فقهاء در اين مورد ذكر شد در ميان حقوقدانان نيز وجود دارد. عدهاي ملاك ماده 387 ق.م را شامل ثمن ميدانند و عدهاي ديگر با اين نظر مخالفند.
در كنوانسيون وين، مقررات انتقال ريسك[4] (ضمان معاوضي) مختص به «مبيع» بوده و شامل «ثمن» نميگردد و در واقع در مورد شمول مقررات انتقال ريسك به ثمن سكوت نموده است.
از طرفي، با توجه به ماده 9 اين كنوانسيون و در دسترس نبودن اصول كلي و عرف و رويه الزام آور دال بر سرايت مقررات انتقال ريسك به ثمن، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اين مقررات شامل ثمن نميگردد.[5]
[3]ـ محمد حسین نجفی، جواهرالكلام فی شرح شرایع الاسلام، (پیشین)، ج23، ص85.
[4] ـ مواد 36و 66و 77 کنوانسیون.
[5]ـ محسن رسوق، تسليم مبيع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، ص66
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
