مسئولیت ناشی از فعل غیر

گاهی قانونگذار به فراخور موضوعات مختلف برای شخص، مسئولیتی قرار داده که ناشی از فعل خودش نبوده بلکه در مقابل عملی است که شخص دیگر مرتکب شده است. در این قسمت سعی بر این است این موارد بررسی شده و مورد تحلیل قرار گیرند.

4-2-2-1- مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان

با توجه به اینکه نظریات متفاوتی در خصوص مبانی و نحوه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر در حقوق داخلی و همچنین حقوق خارجی مطرح شده است و البته اکثر حقوقدانان قائل به تئوری فرض تقصیر در مسئولیت کارفرما می باشند (کاتوزیان وهمکاران، 1384)لذا تحلیل این موضوع در این قسمت شایسته می باشد. ابتدا باید یادآور شویم در این بحث دو مسأله مطرح است: یکی مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و بحث فرعی موجود نیز امکان رجوع کارفرما به کارگر مقصر می باشد. به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود؛ کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»

مفاد این ماده که در حقوق ما تازگی دارد بر مصالح گوناگون اجتماعی مبتنی است: قانونگذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها و کارگاه ها زیان می بینند، در مقام جبران خسارت، با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی را جبران نشده باقی نگذارد.

مطلب مرتبط :   سایبر اِسپیس-پایان نامه جرم در فضای مجازی

به تعبیر یکی از حقوقدانان: (کاتوزیان،5:1388) «عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از کار کارگاه ها، سود می برد باید زیان های ناشی از آن را نیز تحمل کند. به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی برقرار سازد که از وارد شدن زیان به دیگران جلوگیری شود، طبیعی است کارفرما باید سبب قوی تر شمرده شود و سهم او نیز در این راه محاسبه گردد.» بر این نظریه ایرادی وارد است. اگر این نظریه مبنای مسئولیت باشد، چگونه زیان دیده می تواند علیه گماشته (کارگر یا کارمند) مستقیماً اقامه دعوی نماید و در صورت تأدیه خسارت توسط کارفرما، حق رجوع به گماشته را داشته باشد. می­بایست خاطر نشان کرد که قانونگذار اینجا قائل به نظریه خطر نبوده است زیرا اگر چنین بود، اثبات بی تقصیری کارفرما نیز نمی بایست او را از چنین مسئولیتی معاف سازد. در حقوق خارجی نیز عده ای از جمله ژوسران و برتراند قائل به نظریه خطر در مقابل منفعت می باشند. به طور کلی طرفداران این نظریه معتقدند که کارفرما به دلیل سود بردن از کار کارگر موظف به تحمل مسئولیت عمل وی می باشد. این نظریه با قاعده “من له الغنم فعلیه الغرم” و قاعده “الضمان بالخراج” سازگار است. (غمامی،42:1376) اگر چه بعضی از حقوقدانان داخلی نیز تصور کرده اند که قانونگذار برای کارفرما مسئولیت مبتنی بر خطر ایجاد کرده است، (طباطبائی وهمکاران ،1388) اما به نظر می رسد اینگونه نباشد زیرا اگر چنین بود، اثبات بی تقصیری کارفرما، نباید وی را از مسئولیت معاف می ساخت؛ حال آنکه بند دوم ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که بیان می کند: «… مگراینکه محرز شود تمام احتیاط های مزبور را به عمل آورده است…» باید اذعان نمود که برای کارفرما فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل کارگر خسارتی به بار آید چنین فرض می شود که او در انتخاب کارگر شایسته و پیشگیری از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود وی تمام احتیاط های لازم را بر مبنای اوضاع و احوال مبذول داشته است، از مسئولیت بری خواهد شد. به عبارت دیگر برای اینکه نظریه ایجاد خطر و رعایت عدالت اجتماعی در ایجاد فرض مسئولیت برای کارفرما اثر قاطع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 12 ق. م. م. با نظریه تقصیر بیشتر سازگار است. زیرا اگر نظریه خطر مبنای مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیاط های لازم را نموده است در قضیه مؤثر نیست و موجب معافیت وی از مسئولیت مدنی نمی گردد. (احمد وند،17:1384)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره حقوق متهم// حقوق متهم در اعلامیه حقوق‏ بشر

 

4-2-2-1-1- شرایط تحقق مسئولیت کارفرما

علاوه بر شرایط عمومی مسئولیت، مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی جهت مسئول شناختن کارفرما وجود شرایطی لازم است که به اختصار به این شرایط اشاره ای خواهیم داشت.

 

4-2-2-1-2- کارفرمایان مشمول قانون کار

قانونگذار با آوردن قید “مشمول قانون کار” آن دسته از کارفرمایانی را که مشمول قانون کار نیستند از دایره شمول حکم این ماده خارج ساخته است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

Comments (0):

Write a comment: