حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم
کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری 1392 می‌پردازیم؛
گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش
در ماده 5 ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»
حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد 46، 48، 190، 195، 359 همین قانون مشاهد کرد[1].
همچنین در ادامه و در ماده 6 مقرر شده است: «متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آنها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.
شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مفام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود».
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزهدیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزهدیده و جامعه هر سه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد[2].
در هر حال لزوم آگاهي يافتن بزهديده از حقوق خود در فرآيند دادرسي كيفري، نشانگر توجه بزهديده شناسانه قانونگذار به شخص بزهديده است، به عبارت ديگر، آگاهي يافتن بزهديده از حقوق خود در فرآيند دادرسي از ره‌آوردهاي بزهديده شناسي به عنوان يكي از علوم جنايي تجربي است.
گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان
شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده 54 قانون جدید؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».
از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق 56 آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده 18 قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.
انديشه آزادي‌خواهي و حمايت فرد در برابر جامعه، انديشمندان را بر آن داشت تا قوانين كيفري را به نفع متهم اصلاح كنند. از سويي اين انديشه نيز رواج يافت كه متهم طرف اصلي و مهم دادرسي‌هاي جزايي است. از آنجا كه شخص تحت تعقيب، به حق يا ناحق مورد تعقيب قرار گرفته و آبرو، شرف، حيثيت، آزادي و حتي حيات او در معرض نابودي است بايد آزادي كافي و متناسب وجود داشته باشد و تمام امكانات در اختيار او قرار گيرد تا بتواند از خود دفاع كند. در واقع تعقيب كيفري، حقوق و امتيازات متهم را در معرض تهديد قرار می دهد. حيثيت و آزادي و شرافت و اصولاً كرامت و آزادي تمامي شهروندان، مقتضي حمايتي بيشتر و پُرمايه تر از حمايتي است كه از منافع مادي آنها و يا منافع مالي بزهديده به عمل مي‌آيد. به بيان ديگر، بايستي افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌اي كه به آزادي آنها وارد مي‌آيد و در مقابل احكام محكوميت بي پايه و اساسي كه صادر ميشود، حفظ و حمايت كرد. در عين حال بايد مانع از آن شد كه بزه‌كار از اين تضمينات به منظور امحاي دليل مجرميت استفاده نمايد.[3] امروزه حقوق بيشتر كشورها به دنبال استفاده از راهكارهايي است كه همگي حكايت از تضمين هر چه بيشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است كه به طور موجه يا غيرموجه در معرض اموري است كه از ديد افكار عمومي و قانونگذار قبيح تلقي ميشود. اوست كه ممكن است پس از طي مراحل دادرسي در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأميني و اصلاحي قرار گرفته و يا بيگناه شناخته شود. بنابراين كاملاً عقلاني و منطقي است كه در جهت احتراز از محكوميت اشتباه و مجازات بيگناه، هر چه بيشتر حقوق مقتضي شخص شهروندي تحت تعقيب رعايت شود. البته از اين رو در حقوق بيشتر كشورها و بسياري از اسناد بين المللي شاهد آن هستيم كه به متهم حقوقي اعطا ميشود كه مبناي آنها انصاف، عدالت و كرامت انساني است. رعايت اين حقوق بايد به گونه اي باشد كه همزمان حقوق جامعه، بزهديده و ساير شهروندان نيز رعايت شود. توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: «ماده 54- ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم تحقيقاتي را كه انجام داده‌اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شود».
مشابه اين مقرره در ماده 26 ق.آ.د.ك و ماده 25 ق.آ.د.ك 1378، نيز پيش‌بيني شده بود.
يكي از محدوديت‌هاي انجام اقدامات از سوي ضابطان دادگستري، در ماده 54 قانون جديد و ماده 25 ق.آ.د.ك 1378 بيان شده است زيرا ضابطان دادگستري قبل از مداخله مقام قضايي، مجوز تحقيقات مقدماتي را دارند و بعد از آن چنين اجازه‌اي ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اينكه مقام قضايي دستور دهد.
به نظر مي‌رسد اين ماده در مقام بيان وظايف ضابطين دادگستري در صحنه جرايم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضايي» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطين پس از ورود مقام قضايي به ذهن متبادر مي‌گردد.
[1]– خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، صص26و27
[2]– مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، 1393، صص32و33
[3]– گلدوزيان، ايرج، ادلة اثبات دعوا، چاپ سوم، انتشارات ميزان.1387، صص287و288
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
