پایان نامه حقوق ادغام شرکت‌ها -ادغام شرکت‌ دولتی و خصوصی سازی

انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار

همانطور که بیان شد در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است، پس از ادغام، مزایای پایان کار کارکنان شرکتهای ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.  در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم برخی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی 113 قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب 1382 عمل می‌شود.  لذا در ادغام شرکتهای تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید هرگونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.

بر طبق ماده  12 قانون کار هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي‌باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود. لذا بر طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم توسعه شرکت ادغام پذیر به عنوان قائم مقام شرکت‌های ادغام شونده می‌بایستی به تعهدات و حقوق کارکنان اقدام نمایند و كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي، هزينه هاي مسكن، خوابار، اياب وذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها می‌بایستی  توسط شرکت ادغام  پذیر پرداخت گردد.

بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری

بر طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  در اجرای اصل141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.  همچنین بر طبق تبصره 3 قانون مذکور شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.   

تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

لذا چنانچه شرکت دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و یا در شرکت دیگر ادغام گردد و سپس واگذار گردد، ادغام شرکت‌های مذکور تکالیف و شرایط جدیدی را برای مدیران لحاظ می‌نماید.  لذا پس از ادغام، مدیر دولتی دیگر نمی تواند در شرکت ادغام پذیر و یا شرکت جدید باقی بماند و در صورت ابقاء می‌بایستی شرایط پرداخت حقوق هر مدیر تعدیل گردد که متاسفانه به علت عدم نظارت دستگاه‌های متولی یک مدیر دولتی،  مدیر عامل بسیاری از شرکت‌های خصوصی می‌باشد و نظارت و تخلفی نیز برای آن لحاظ نمی گردد و این موضوع می‌تواند با هماهنگی بانک اطلاعاتی سامانه کارمندان دولتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرجع ثبت شرکت‌ها ) رصد و پیگیری گردد.

گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی

یکی از مواردی که در روند خصوصی سازی بسیار حائز اهمیت می‌باشد ادغام شرکت‌ها می‌باشد و برای اولین بار در قوانین و مقررات تجاری تعریف ادغام شرکت‌های تجاری و ماهیت و برخی از شرایط آن  در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین گردیده است.

از جمله علل و اهداف خصوصی سازی در امور اقتصادي و اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند موارد ذیل باشد :

رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي با توسعه سرمايه‌گذاري از طريق كاهش شكاف پس‌انداز، سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي، ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري‌هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‌هاي قرض‌الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، حمايت از شكل‌گيري بازارهاي رقابتي، ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست‌گذاري، هدايت و نظارت).

لذا در جهت تحقق اهداف موارد مذکور بر طبق ماده 19 قانون مذکور هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران