وسيله
يكي ديگر از اجزاي ركن مادي جرم وسيله ارتكاب جرم است. در بيشتر جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست وسيله نقشي در وقوع آنها ندارد. به موجب ماده 46 قانون توزيع عادلانه آب، آلوده كردن آب ممنوع است و اين آلوده كردن مي‌تواند از هر راه و به هر وسيله‌اي باشد، زيرا در اين ماده هيچگونه اشاره‌اي به اين موضوع كه چگونه اين آلودگي حاصل شود، نشده است.
. در ماده 27 قانون نحوه جلوگيري هوا ايجاد هر گونه آلودگي صوتي كه بيشتر از حد مجاز باشد جرم دانسته شده است. آن چه كه مورد توجه قانونگذار در اين ماده قرار گرفته است. بروز آلودگي صوتي است، بدون توجه به آن كه اين آلودگي از چه طريقي به وجود آيد. به اين ترتيب اين آلودگي صوتي مي‌تواند از راه چگونگي استفاده از وسايل ارتباط جمعي پديد آيد يا از راه استفاده از دستگاه‌ها و ابزارآلات صنعتي تحقق پيدا كند، بدون ترديد نوع وسيله تأثيري در شكل‌گيري موضوع اين جرم ندارد.
در بسياري از جرايم عمدي براي آن كه عملي جرم شناخته شود، بايد زيان و صدمه‌اي از آن ناشي شده باشد و در صورتي كه در نتيجه ارتكاب عمل زياني پديد نيايد، مقنن مرتكب آن را داراي مسئوليت كيفري نمي‌داند. در بعضي ديگر از جرايم عمدي چنين نيست، يعني تحقق جرم و مسئوليت كيفري منوط به پديد آمدن خسارت و يا صدمه نيست.
بسياري از جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست عمدي هستند و هر دو شكل ياد شده را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر، برخي از اين جرايم، مقید و پاره‌اي دیگر مطلق هستند.لازم به توضیح است که تعداد جرایم مقید بسیار اندک است.در بررسی عنصر معنوی به جرایم عمدی مقید و مطلق اشاره خواهد شد.
موضوع ديگري كه در ركن مادي پاره‌اي از جرايم مانند برخي از جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست مطرح است، رابطه سببیت است. يعني بايد ميان فعل شخص و نتيجه مجرمانه رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد. در جرايم مقيد يكي از اجزاي عنصر مادي آنها رابطه سببیت است. يعني نتيجه مجرمانه‌اي كه حاصل شده است را به هر كسي كه بتوان نسبت داد او مجرم خواهد بود و اوست كه جرم و اين نتيجه حاصله را مرتكب شده است. بنابراين وجود چنين رابطه‌اي در اين گونه جرايم (مقيد) لازم است.
در آن دسته جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست كه مقيد هستند مانند از بين بردن آبزيان از راه آلوده كردن آب بايد ميان نتيجه مجرمانه مانند مرگ آبزيان و اقدام آلاينده مرتكب رابطه عليت وجود داشته باشد تا بتوان وقوع اين جرم را به او نيست داد و او را به مجازات مقرر رساند.
برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از ارادة مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطة روانی (یا رابطة ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.[1]
اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم[2] و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛[3] بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است.
بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده است. برخی از اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.[4]
باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجة آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.[5] پس اگر فردی براثر اعمال غیر ارادی اعم از 1. عکس العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه 2. اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب 3. خواب و بیهوشی 4. هیپنوتیزم و… مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.[6]
ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.[7] برای مطالعه دقیق‌تر عنصر روانی هر یک از این دو حالت را به صورت مجزا بررسی کرده و در پایان نگاهی می‌کنیم به عنصر روانی جرایم صرفا مادی.
عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.[8] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانونگذار غالبا با استفاده از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده.[9] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و…
[1] گلدوزیان، ایرج؛ 1384بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ، ص179چاپ دوازدهم،
[2] – عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، ص100تهران،
[3] – ولیدی، محمدصالح1388، ؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،ص253
[4] شامبیاتی، هوشنگ1378، ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ص397-402
[5] – گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص 179
[6] – افراسیابی، محمداسماعیل؛ 1376 حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ،ص 304 و 305
[7] – اردبیلی، محمدعلی؛ 1384، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ص233
[8] – معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1384، چاپ 22،
[9] – ولیدی، محمدصالح؛ پیشین، ص 249
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
1392بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی
