پایان نامه ازدواج غير قانوني/:حقوق کودک از نگاه معاهدات بين المللي

حقوق کودک از نگاه معاهدات بين المللي

براي احقاق حقوق کودک علاوه بر توصيه هاي ديني، مقررات حقوق داخلي و فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي، در عرصه بين المللي نيز کشور ها پيمان هايي را در خصوص اين موضوع مي بندند.

“از جمله اسنادي که تابعيت را يکي از حقوق اوليه انسان ها دانسته است، اعلاميه جهاني حقوق بشر و شهروند مي باشد. برمبناي ماده 15 اين سند، هر کس از حق داشتن تابعيت بهره مند است و هيچ کس به نحو خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد. طبق جزء 1 ماده 24 قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1354، هر کودکي بدون تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملي يا اجتماعي ، مکنت يا نسب، حق دارد از تدابير حمايتي از جمله بهره مندي از تابعيت وفق جزء 3 اين ماده، برخوردار گردد”.[1]

به دليل اهميت فوق العاده حقوق کودک صاحب نظران رشته هاي مختلف اقدام به بررسي موضوع نموده و شالوده کنوانسيون حقوق کودک را بنا نهادند. كنوانسيون حقوق كودك بر حق هويت و تابعيت كودكان تأكيدکرده است، این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر لازم‌الاجرا شده ‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود. و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد،  جمهوري اسلامي  ايران نيز در سال 1372 با الحاق به اين كنوانسيون آن را به رسميت شناخته است. ماده يک کنوانسيون حقوق کودک مي گويد : “ از نظر اين‌ كنوانسيون‌ منظور از كودك‌ افراد انساني‌ زير سن‌ 18 سال‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد كودك‌، سن‌ بلوغ‌ كمتر تشخيص‌ داده‌ شود”. چهار اصول پایه‌ای به شرح زیر کنوانسیون را جهت می‌دهد:

  • هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
  • زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
  • کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
  • کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود این نظرات باید مورد توجه قرار گیرد.

در قوانين ايران در خصوص سن کودک چه به لحاظ حقوقي و چه به لحاظ کيفري بسيار متفاوت است و از جهات مختلف در سنين مختلفي صالح به اعمال حقوق خود هستند يا مسئوليت متوجه آنان است از جمله : سن بلوغ شرعي، سن شرکت در انتخابات، سن اخذ گواهينامه رانندگي يا گذرنامه، سن ازدواج، سن کار، سن مسئوليت کيفري که مجازات هاي متفاوتي را بدنبال دارد از تعهد و التزام والدين تا نگهداري در کانون اصلاح و تربيت، بهرحال تمام اين مسائل در خصوص کودک نشاندهنده اين است که او بايد در کانون خانواده و تحت حمايت والدين باشد و مهم تر از آن حمايت دولت سرزميني که در آن بدنيا آمده داشته باشد.

طبق ماده 7 کنوانسیون‏ حقوق کودک:

1-تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن‏ ثبت می‏شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی‏ والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آن‏ها برخوردار می‏باشد.
2-کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق‏ را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق‏ اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای‏ آن‏ها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی‏ خواهند کرد.

در مواردي كه كودك به طور غيرقانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، دولت هاي عضو، حمايت و مساعدت هاي لازم رابراي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد. كنوانسيون حقوق كودك به تضمين هاي هويت طفل نيز توجه كرده است. از جمله ماده 7 كنوانسيون حقوق کودک. در اين راستا، در مباحث مربوط به تدوين كنوانسيون حقوق كودك بر اجراي دو كنوانسيون 1954 و 1961 در مورد كاهش موارد بي تابعيتي تاكيد شده است.  كنوانسيون 1961 مقرر مي دارد  “طفلي كه در سرزمين دولت طرف كنوانسيون، بر اثر ازدواج قانوني، متولد شده باشد و مادر طفل تابعيت دولت طرف كنوانسيون را داشته باشد، از تابعيت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد. مشروط بر آنكه طفل مذكور در صورت عدم اجراي اين قانون بي تابعيت شود”. درراستاي حفظ ارتباط خانوادگي كودك با خانواده نيز بند 1 ماده 9 كنوانسيون حقوق كودك، كشورهاي طرف كنوانسيون را مكلف نموده است، تضمين نمايند كه كودكان علي رغم خواسته شان از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات ذي صلاح مطابق قوانين و مقررات «… و يا با  بررسي هاي قضايي مصمم شوند كه اين جدايي به نفع كودك است كنوانسيون به كودكي كه والدين او در كشورهاي جداگانه زندگي مي كنند اين حق را داده كه صرف نظر از شرايط استثنايي به طور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين خود داشته باشد. ماده 21 كنوانسيون حقوق كودك، كشورهايي كه سيستم فرزند خواندگي را به رسميت شناخته اند، را مكلف نموده است تا تضمين نمايند كه فرزند خواندگي فقط از سوي مقامات ذي صلاح و مطابق قوانين و مقررات لازم الاجرا صورت گيرد . قرار دادن اين نهاد در چارچوب قانون، به منظور حفظ محرمانه سوابق هويت كودك است، تا امكان دسترسي به آن براي كودكي كه به فرزند خواندگي پذيرفته مي شود، موجود باشد.[2]

مقررات بين المللي نيز در حوزه حقوق کودک بالاي 15 سال ورود پيدا کرده و از منظر نياز هاي اين دوره سني توجه ويژه خود را در مقررات به ظهور رسانيده است.

[1] – بداغي ، فاطمه : عباسي ، عاطفه ( 1388) . حق تابعيت اطفال حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي – مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، صفحه5

 

[2] – توسلي نائيني، منوچهر، (1390) . تأملي بر وضعيت كودكان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني با نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك 1989 ، پژوهش نامه حقوقي سال دوم ، شماره اول، صفحه 39

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

Related articles

نسبتهای مالی عملکرد بانک:/پایان نامه بانکداری الکترونیک

نسبت های مالی عملکرد بانک تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می  شود و در امر تصمیم گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند. یکی از روش های متداول تجزیه […]

Learn More

پایان نامه احکام و شخص ثالث/قابلیت اجرای سند توسط ثالث

قابلیت اجرای سند توسط ثالث در مبحث دوم فصل دوم قابلیت اجرای حکم توسط ثالث بحث و بررسی شد و چگونگی اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای (در احکام،  قرار تامین و دستور موقت) و نوع محکوم به ( اعم از عین معین، ‍پرداخت مال به طور کلی، و یا انجام عمل) […]

Learn More

پایان نامه درباره قاعده ید//توقیف اموال غیرمنقول

محکوم به مال غیرمنقول در صورتی که محکوم به، مال غیرمنقول باشد، نیاز به انتقال ملک یا ثبت آن در دفتر اسناد رسمی دارد. چنانچه محکوم علیه حاضر به تنظیم سند گردد موضوع پایان می پذیرد. اما اگر محکوم علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد دادگاهی که نظارت بر اجرای حکم دارد و دستور […]

Learn More