وکالت با حق توکيل در طلاق:/پایان نامه درباره طلاق

وکالت با حق توکيل^[1]

تا به‌حال آن‌چه مورد مطالعه قرار داديم، وکالت خود شخص زوجه در درخواست طلاق از دادگاه به صورت مطلق يا در صورت تحقق شروط 12 گانه مندرج در نکاحيه بود (وکالت صرف)؛ اما معمولاً در قباله‌هاي نکاحيه به اين شکل از وکالت، پرداخته مي‌شود که زن براي جاري کردن صيغه‌ي طلاق، وکيل و وکيل در توکيل است، بدين معنا که مي‌تواند با استفاده از حقّ توکيل توسط وکيل دادگستري از شوهر طلاق بگيرد؛ به عبارت ديگر چنان‌چه زن در ضمن عقد نکاح يا هر نوع عقد لازم ديگري، تنها وکيل در طلاق و نه وکيل در توکيل باشد،‌ نمي‌تواند خود، براي انجام متعلّق وکالت يعني طلاق، وکيل ديگري بگيرد.^[2]

ولي اين سخن در مقام نظر است اما آن‌چه در عمل هويدا است، اين‌گونه است که شوهر با امضاي 12 بند قباله نکاحيه به نوعي توافق ضمني کرده است که زوجه براي طرح دعواي طلاق در صورت تحقق شروط 12گانه يا در حالت اطلاق، به وکيل دادگستري مراجعه کرده و به وسيله او دادخواست طلاق را تقديم دادگاه نمايد؛ به اين دليل كه امروزه، معمولاً دعاوي حقوقي با حضور وكيل دادگستري مطرح شده و شخص زوجه از طريق وكيل درخواست طلاق مي‌کند و همانطور كه ديديم به استناد مادة 1آئين نامة اجرايي مادة 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خردادماه 1384 جز در موارد محدودي، اقامة تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و شكايت از آراء و دفاع ازآنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل صورت مي پذيرد و  در صورت موافقت دادگاه با طلاق، ثبت آن هم توسط سردفتر رسمي طلاق پذيرفته شده است و عدم ثبت واقعه‌ي طلاق به موجب ماده‌ي 645 قانون مجازات اسلامي^[3]حبس تعزيري تا يک سال را به همراه خواهد داشت.

پس مي‌توان گفت که ديگر وکالت با حق توکيل از حقوق مستقل شخص زوج محسوب نشده، به‌گونه‌اي که با انضمام اين شرط به صورت چاپي در متن قباله نکاحيه، زوج ناگزير از امضاي آن بوده و در عمل،  فضاي حاكم بر عقد ازدواج اين جرات را به مرد نمي‌دهد كه از اين شروط چيزي كسر كند يا بر آن بيافزايد؛ به نحوي که به صورت يکسري شروط صوري و ظاهري درآمده است. بنابراين اختيار و تمايل زوج در امضاي اين 12 بند که شرط اعتبار و اثربخشي آن‌ها تلقي مي‌شود، امروزه زير سوال رفته و رسمي کردن عقد ازدواج به صورت مراسمي کاملاً تشريفاتي درآمده که متأسفانه نتيجه‌ي آن شلوغ شدن محاکم خانواده و بالا رفتن آمار و ارقام طلاق در کشور ما مي‌باشد.

بند دوم ـ ماهيت شرط وکالت در طلاق

ماده 234 ق.م انواع شروط ضمن عقد را سه قسم مي‌داند که عبارتند از: شرط فعل، صفت و نتيجه.

شرط وکالت در طلاق از زمره‌ي شروط نتيجه است به گونه‌اي که به محض انعقاد عقد نکاح، زن وکيل از سوي شوهر در طلاق شده و وکالت زن نياز به هيچ گونه تشريفاتي نخواهد داشت، يعني برخلاف شرط فعل، انجام دادن عمل مثبتي لازم نيست، اما در صورت شرط شدن حق وکالت از سوي شوهر با عنوان شرط فعل، با خودداري شوهر از دادن وکالت و با درخواست زن از دادگاه، مرد وادار به انجام شرط مي‌شود و در صورت مؤثر نبودن اين اجبار نمي‌توان انجام آن را از شخص ديگري تقاضا كرد، چون اعطاي وكالت قائم به شخص زوج است، مضاف بر اين كه در نكاح نظر به اين كه بقاء و تثبيت خانواده مدنظر بوده و موارد فسخ محدود است و خيار فسخ هم در اين مورد امكانپذير نيست، چون خيار فسخ به علت تخلف از شرط فعل ويژه قرارداد‌هاي مالي است؛ پس با عدم پيش بيني خيار فسخ در اين خصوص، زوجه فقط مي‌تواند در صورتي كه زياني از جهت تخلف از شرط به او وارد شده باشد، جبران آن را از مشروطٌ عليه بخواهد.[4]

به هر حال، ممکن است اين امرمنجر به تضييع حقوق مردان شود، چون که به صِرف يک امضاء از سوي مرد، قانون‌گذار بار تکليف سنگيني را بر دوش او مي‌گذارد. در صورتي که زن در سند رسمي جداگانه مبادرت به انعقاد عقد وکالت با شوهر کند،‌ با توجه به ماده 10 ق.م در صورت سلب حقّ عزل از شوهر، اين وکالت غيرقابل فسخ شده و در اصطلاح «وکالت بلاعزل» مي‌شود.^[5]

[1]. قانون مدني، در مواد 672 و 673 به وکالت در توکيل اشاره کرده است.

ماده 672: «وکيل در امري نمي‌تواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد مگر اين‌که صريحاً يا به دلالت قرائن، وکيل در توکيل باشد.»

ماده 673: «اگر وکيل که وکالت در توکيل نداشته انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند، هريک از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتي که مسبب محسوب مي‌شود مسئول خواهد بود.»

[2]. کاوش کلاهان، وکالت زن در طلاق، پيشين.

[3]. ماده 645 قانون مجازات اسلامي: «به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه‌ي ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنان‌چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي‌گردد.»

[4]. سيد حسين صفايي، اسدالله امامي؛ مختصر حقوق خانواده،  ص 63.

[5]. کاوش کلاهان، وکالت زن در طلاق، پيشين.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر