اکتبر 20, 2020

مدیریت : چالش های سرمایه گذاری در ساخت جایگاه های عرضه سوخت

 

عوامل موثر بر درخواست بنزین:

بنزین

تحقیقات زیادی در مورد بررسی عوامل موثر بر درخواست بنزین انجام شده و به طور خلاصه عوامل موثر بر مصرف بنزین رو به صورت زیر معرفی کردن: جمعیت، موجودی موثر خودرو و وسایط نقلیه ، قیمت واقعی بنزین، تولید ناخالص داخلی واقعی، تولید ناخالص سرانه واقعی ، درآمد قابل تصرف، قیمت سوخت جانشین،روشای جایگزینی حمل و نقل ، کارایی و شتاب خودرو، عمر متوسط خودرو . البته متغییرهای موثر دیگری هم وجود دارن که یا آمار مناسبی از اونا در دسترس نیس( مانند اندازه به کار گیری خودروها و مسافر و تن بار کیلومتر حمل شده) و یا این به کار گیری اونا تاثیر چندانی بر درخواست بنزین نمی ذاره ( مانند وضعیت آب و هوایی و هزینه خدمات خودرو). در ادامه تک تک این عوامل مورد بررسی قرار می گیرن.

۱-۲-۱- عوامل موثر بر درخواست سوخت در بخش حمل و نقل زمینی

سوخت در بخشای جور واجور اقتصادی استفاده میشن و در هر کدوم از این بخشا متغییرهای زیادی وجود دارن که بر درخواست و مصرف اون تاثیر می ذارن . بیشتر در بخش حمل و نقل زمینی،متغییرهای مانند قیمت سوخت، تولید ناخالص داخلی، تعداد وسائل نقلیه و عمر به وسیله خودروها،و جمعیت وجود دارن که بر درخواست و مصرف سوخت در این بخش موثر هستن . علاوه بر این همونطور که در قسمت قبل هم گفته شده متغییرهای موثر دیگری هم وجود دارن که امکان به کار گیری اونا وجود نداره.

اقتصاد

 

 

بنابر این با در نظر گرفتن توضیحات گذشته ، پیرو درخواست سوخت رو میشه به شکل کلی زیر نوشت:

C=f(p,GDP,INV,AGE,POP)

که در این مدل داریم: Cمتوسط مصرف سوخت،Pقیمت سوخت،GPD تولید ناخالص داخلی، INV موجودی وسایط نقلیه ،AGEمتوسط عمر خودروها،POPجمعیت.

 

قیمت سوخت:

یکی از متغییرهای اساسی موثر بر درخواست هر کالا، قیمت اون کالاه.قانون درخواست میگه که زیاد شدن قیمت یه کالا موجب کاهش درخواست واسه اون کالا می شه.به همین خاطر سوخت مصرفی در بخش حمل و نقل زمینی هم به عنوان یه کالای مورد درخواست مصرف کنندگان( استفاده کنندگان وسایل نقلیه) رابطه ای برعکس با قیمت سوخت داره. اینجوری انتظار میره در صورت زیاد شدن قیمت سوخت استفاده کنندگان خودرو از خود حساسیت نشون داده و درخواست خود رو واسه سوخت کم کنن. پس این متغییر( قیمت سوخت) به عنوان یکی از اساسی ترین متغییرهای تعیین کننده درخواست مصرف سوخت در مدل درخواست اون وارد می شه.

زیاد شدن قیمت

تولید ناخالص داخلی(GOP):

متغییر درآمد ، یکی از متغییرهای اساسی موثر و انتقال دهنده سطح تقاضاه ، افزایش درآمد موجب افزایش درخواست واسه جنسا، از جمله سوخت می شه. افزایش درآمد ، افزایش به کار گیری امکانات حمل و نقل رو به دنبال داره، چون که افزایش تولید ناخالص داخلی(تولید جامعه) لازمه استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقله و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه به معنی درخواست بیشتر واسه سوخته.

پس، افزایش سطح تولید ناخالص داخلی با استفاده بیشتر از امکانات حمل و نقل همراه بوده و افراد درخواست بیشتری واسه به کار گیری وسایل نقیله(چه به لحاط مسافرت و چه از نظر حمل بار) داشته که این هم درخواست سوخت رو زیاد می کنه.

تعداد وسایل نقلیه:

تعداد خودروهای موجود، یکی دیگه از متغییرهای موثر در درخواست واسه سوخت در بخش حمل و نقل زمینیه، چون که اضافه شدن به تعداد خودروهای موجود، به معنی افزایش تعداد درخواست کنندگان سوخت در بخش حمل و نقل زمینیه. متغییر تعداد وسایل نقلیه نقش متغییر جمعیت رو در شکل کلی پیرو درخواست داره. البته واسه اینکه افزایش تعداد خودروها درخواست واسه سوخت رو زیاد کنه باید دست کم کل فاصله طی شده به وسیله خوردوها زیاد شه که این افزایش فاصله طی شده ، ممکنه با ثبات یا افزایش نزخ به کار گیری خودرو همراه باشه. هم اینکه ممکنه نزخ به کار گیری خودروها (سرانه مصرف) هم کم بشه( یعنی آدمایی که یه خودرو دارن خودروی دیگری هم بخرند) ولی فاصله طی شده زیاد شه که به وجود اومده توسط افزایش تعداد خودروهاست.

 

عمر متوسط خودروها

همراه با پیشرفت فناوری، سوخت خودروها به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر فاصله طی شده کم شده. پس فناوری و پیشرفت اون نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت از راه بازده خودروها داره.بر این پایه و بهمنظور دخالت دادن نقش فناوری از عمر متوسط خودروها به عنوان یه متغییر توضیحی در مدل درخواست سوخت استفاده می شه. طوری که با کم شدن عمر متوسط خودروهای موجود یا یعنی با افزایش تعداد خوردوهای با فناوری بالاتر و بازده مصرف بهتر نسبت به کل موجودی خودروها ، مصرف سوخت کم میشه.

جمعیت:

از دیگر متغییرهای اساسی موثر بر درخواست جمعیته، براساس قانون درخواست افزایش جمعیت موجب افزایش درخواست می شه. در این جا هم افزایش جمعیت، اندازه درخواست واسه جابه جایی مسافر و بار رو زیاد کرده که این هم درخواست واسه حاملای سوخت در بخش حمل و نقل رو زیاد می کنه. در نتیجه و براساس یافته ها به دست اومده،متغییرهای موثر بر درخواست سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای، راه آهن و هوایی شامل متغییرهای زیر هستن: قیمت سوخت، درآمد قابل تصرف و محصول ناخالص داخلی،موجودی خودروها، اندازه به کار گیری خودروها و کارآیی خوردو.

هم اینکه متغییرهای دیگری مثل مسافر کیلومتر- تن کیلومتر قیمت خدمات(قیمت بلیط)، شرایط جغرافیایی، سیاستای دولت در مورد محدود کردن واردات خودرو، وضع یارانه با مالیات فرآورده های نفتی ، قیمت دیگه خدمات حمل و نقل ، سهمیه بندی در زمان جنگ، قیمت خودرو، هزینه تعمیرات و مانند اینا ، مستقیما و غیر مستقیم، روی مصرف سوخت اثر دارن.

قیمت خودرو

۲-۲- قیمت گذاری حاملای انرژی در کشورای جور واجور

قیمت گذاری حاملای انرژی از جمله مهمترین سیاستای انرژی در کشورای مصرف کننده صنعتیه. در ادمه روش قیمت گذاری حاملای انرژی در کشورای اتحادیه اروپا و کشورای OECD بررسی می شه. ترکیب قیمت مصرف کننده پایانی یه بشکه فرآورده های نفتی در این کشورها نشون میده که بخش کلی ای از این قیمت رو مالیات بر انرژی و مالیات بر ارزش افزوده تشکیل میده ، طوری که سهم قیمت نفت در قیمت پایانی انرژی از مالیاتا کمتره.براساس بررسیای به عمل اومده در سال ۲۰۰۵ در کشورهایOECDاز قیمت پایانی هر لیتر مخلوط فرآورده ۵۲ درصد آ« رو مالیات ، ۳۳ درصد اون رو قیمت نفت خامو ۱۵ درصد اون رو هزینه ها و سود بخش پالایش و پخش تشکیل داده. این درآمد نقش به سزایی در حذف بار مالی دولت در بخش انرژی و ایجاد درآمد جهت پیشرفت اقتصادی داشته و هم اینکه دلیل حضور بخش خصوصی در پیشرفت ظرفیتا به دلیل سودآوری مناسب در مقایسه با فعالیتای دیگه اقتصادی شده.

دیدگاه های زیادی در مورد قیمت گذاری حاملای انرژی و هم اجزای تشکیل دهنده قیمت پایانی انرژی ( قیمت نفت خام، مالیات و حاشیه صنعت پالایش و پخش)هست. هم اینکه بیشتر تحقیقات انجام شده حکایت از این راسته که بدون دودلی مالیات بر انرژی یه سیاست موثر در پیش برد اهداف اقتصادی کشورای مصرف کننده س.

قیمت گذاری حاملای انرژی تو یه بازار غیر رقابتی که در اون قیمتای نسبی از قیمتای بهینه تورم دارن،ملاحظات مختلفی رو می خواد. اصلاح قیمتا به سمت قیمتای بهینه ضمن اصلاح قیمتای نسبی انرژی ، اثرات زیادی بر بقیه قیمتا گذاشته و هم اینکه متغییرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، تراز پرداختا و بودجه دولت رو تحت تاثیر قرار میده. قیمتا در ایران با تورم بالایی همراه س و افزایش سطح عمومی قیمتای انرژی حتما این تورم رو بر طرف نمی سازه.

این نیاز به اصلاح و کاهش قیمتای انرژی به صورت هم زمان داره.توجه به یارانه های انرژی و اثرات اون از راه محاسبه اندازه یارانه های اسمی و واقعی که به طور ضمنی پرداخت می شن چیزی پیشگیری ناپذیره.

با بهره گرفتن از تنظیم نرخای مالیاتی میشه آثار نوسانات قیمتای بازارهای جهانی رو بر اقتصاد ملی حذف کرد.نرخای مالیاتی میتونن به صورت پروسه خود تنظیمی عمل کرده و دامنه باریک از قیمتا رو بسازه.هم اینکه تعیین قیمتای اسمی حاملای انرژی باید با متوسط اندازه بهره در کشور هم در رابطه باشه. کم شدن اندازه بهره کم کم رشد قیمتا رو کاهش داده و با کم شدن هزینه ها در بخش تولید و خدمات ، تورم به وجود اومده توسط فشار هزینه رو کم می کنه و اینطوری میشه با بهبود قیمتای واقعی انرژی، کاهش آروم قیمتای اسمی انرژی رو دنبال کرد.

در مورد تولید و مصرف حاملای انرژی باید برنامه مدونی که در یکی بودن با برنامه های کلان اقتصادی کشور باشه وجود داشته باشه و اون وقت قیمت حاملای انرژی رو به شکلی تنظیم کرد که اگه قیمت هدف بالاتر از قیمت تموم شده باشه مالیات اخذ و اکر پایین تر از اون باشه یارانه پرداخت شه.هم اینکه قیمتا باید بتونن تولید کننده و مصرف کننده رو در مسیرهای که منافع ملی رو به بیشترین حد میرسونه به حرکت در بیارن.در کشورای صنعتی مالیاتای بسیار سنگینی بر نفت خام وارداتی و فرآورده های نفتی وضع  می شه و یارانه های زیادی به زغال سنگ (که مقادیر بزرگی از اون در این کشورها هست) پرداخت می شه و یا مبالغ زیادی در جهت پشتیبانی از تحقیقات مربوط به انرژیا نو و انرژیای غیر فسیلی پرداخت می شه.مثلا یه شهروند اروپای غربی واسه یه لیتر فرآورده نفتی مبلغ بسیار بالاتر از قیمت تموم شده و واسه یه تن ذغال سنگ مبلغی کمتر از قیمت تموم شده پرداخت می کنه.

الان مالیات بر انرژی به عنوان یه وسیله کنترل کننده بازار انرژی در دست کشورای مصرف کننده قرار داره. مثلا کشورای اسکاندیناوی پیشگامان مالیاتای زیست محیطی هستن. در دانمارک سیاست انرژی دولت پیرو سیاست محیط زیسته طوری که سهم نیروی باد در تولید برق این کشور۷% هستش و مقام اول رو در جهان داره. در سوئد هم این جوری مالیاتا منتهی به ایجا نیروگاهای سیکل ترکیبی شده.

۱-۳-۱ سیاست  قیمت گذاری در کشورای اتحادیه اروپا

قیمت گذاری فرآورده های نفتی در کشورای اتحایده اروپا و بیشتر کشورای اروپای غربی بر اصول زیره:

۱٫دخالت و سیاست گذاری در بازار از راه وضع مالیات بر سوخت و تغییر اون در صورت ضرورت

۲٫قیمت گذاری به خاطر حفظ امنیت عرضه و موندگاری عرضه

  1. نبود دخالت در پخش و ساختار عرضه
  2. نبود ایجاد محدودیتای فیزیکی مصرف( برداشت به هر مقدار با پرداخت هزینه های اقتصادی و اجتماعی به وسیله مصرف کننده)
  3. ساختار قیمت گذاری با دید حاشیه سود واسه فعالیتای ذخیره سازی و پخش ( پیشرفت متوازن ساختارهای بخش عرضه متناسب با پیشرفت درخواست به صورت خودکار به وسیله بخش خصوصی)
  4. کسب درآمد واسه پیشرفت حمل و نقل عمومی و بقیه زیر ساختا

براساس مبانی بالا، قیمت گذاری سوخت در این کشورها بسیار ساده بوده و ساختار درست این امکان رو جفت و جور می سازه که ظرفیتای پالایش ، پخش و پخش با در نظر گرفتن سود حاصله از این فعالیتا به وسیله سرمایه گذاران داخلی و خارجی مرتبا پیشرفت یابد.

الگوی قیمتی فرآورده ها بر مبنای استاندارد نهادینه شده قیمتا در بازاهای جهانی ساخته شده و پس تورم بین قیمت فرآورده ها ایجاد نشده و همین امر بر خلاف ایران باعث مصرف متوازن سوخت دیزل و بنزین شده.سیاست قیمت گذاری به نحویه که در خیلی از این کشورها فرق ناچیز در قیمت بنزین ونفت گاز باعث جهت دهی مصرف به سمت سوخت مورد نظر می کنه.مثلا قیمت هر لیتر نفت گاز و بنزین به صورت میانگین در اوایل سال ۲۰۰۷ در اتریش حدود ۱۰/۱ و ۱ یورو بوده.سیاست دولت اتریش پیشرفت خودروهای دیزل سوز و برقرای تراز مصرف دیزل و بنزین د سبد مصرف سوخت در بخش حمل و نقله به خاطر همین مالیات بر گازوئیل طوری تنظیم شده که به طور خودکار همیشه قیمت دیزل حدود ۱۰% کمتر از بنزینه. هم اینکه با نوسان قیمت فرآورده در بازارهای جهانی اون، این قیمت به طور خودکار تنظیم می شن.

درآمدهای حاصله از مالیات بر شکل های جور واجور حاملای انرژی سهم کلی ای در پیشرفت اقتصادی این کشورها داشته. در بخش بعدی نشون داده شده که درآمد حاصل از مصرف فرآورده در کشورای مصرف کننده از درآمد فروش نفت به وسیله کشورای اوپک بیشتر بوده.

بعضی از کشورای OECDمانند آمریکا خود از بزرگترین تولید کنندگان نفت به حساب می ایند اما همین کشورها هم از فرمول قیمت گذاری بازار محور استفاده کردن تا از محل این کالا درآمدهای لازم رو واسه رشد پایدار اقتصادی به دست بیارن . بدون اینکه بار مالی واسه دولت به همراه داشته باشه.

آمارها مشخص می کنه در ازای فروش هر لیتر شکل های جور واجور فرآورده در کشورای جور واجور صنعتی بین ۱۰ تا ۶۳ سنت در هر لیتر فرآورده، از مصرف کنندگان مالیات دریافت می شه. این رقم در آمریکا کمترین مقداره در حالیکه در انگلستان بالاترین مقدار رو داراس. این درآمدها همونجوری که ذکر شد در اختیار دولتا قرار داره تا بتونن به کمک اونا زیر ساختای اقتصادی رو تقویت کنن.

پس مصرف سوخت در این کشورها  نه فقط هیچ بار مالی واسه دولتا نداره بلکه ابزاری واسه کسب درآمد بیشتر و پیشرفت اقتصادی در این کشورهاست.

تحقیقات نشون می ده که چیجوری این کشورها تونسته ان بدون اینکه لازم باشه نفت خام داشته و یا نفت خام استخراج و به فروش برسانند، از محل همون نفت وارداتی به میزانی بیشتر از اوپک درآمد به دست بیارن و اون رو صرف پیشرفت صنعتی و اقتصادی خود کنن.

حق العمل کاری درایران

پیمان حق العمل کاری در دیدگاه خیلی از حقوقدانا وجود وکارکرد نمایندگی ووکالت رو دارا هستش. با این حال ساختار حق العمل کاری در ایران بسیار ناهمسان با عقد وکالته، بر این پایه ،در راه و روش خیلی از کارشناسان حقوقی، حق العمل کاری گونه خاصی پیمان اجاره اشخاصه که در کارکرد با سامانه حقوقی ایران هماهنگی وهمسانیای بسیار داره. این تحقیق بدنبال بازپیکر بندی حقوقی دیگه بار این روند  وپاسخ دادن به این پرسشه که ساختار وماهیت حق العمل کاری در سامانه حقوقی ایران وآموزهای حاکم بر اون از مصادیق وکالت و دارای ساختار وماهیت وکالته یا نه ، واین دریافت این رهیافت که بدرستی حق العمل کاری با کدوم گزاره حقوقی تفسیر می شه، حقوق شهر وندی(مدنی) ، حقوق بازرگانی(تجارت)، ویا حقوق داخلی خصوصی .[۱]

از طرف دیگه این مبحث بدنبال طرح ودریافت جواب این درستیه که، در ساختار نظام حقوقی ایران، کارکرد بهینه بنگاهای اقتصادی مخصوصا شرکت پخش فراوردهای نفتی  ایران با کدوم یکی از دوشیوه عادی  حق العمل کاری ونظام کارمزدی، موافق تره؟

ساختار حقوقی حق العمل کاری در دو نظام حقوقی « common law [2]»  و« / roman germany رومی  ژرمنی[۳]»  با واکاویای جورواجور، همون نمایندگیه. این گزاره در نظام حقوقی ایران هم دارای ساختار وماهیت وکالت ونمایندگیه. با این حال دیدگاه حقوقی ایران جدای از اون که بر گرفته از ادبیات حقوقی فرانسه وبلژیکه وارون بر نظام حقوقی فرانسه وجود و ساختار حق العمل کاری رو مثل وکالت نمی دونه ، هرچند در ماده ۳۵۸ قانون تجارت، حق العمل کاری رو با عقد وکالت تبین کرده .  ” ماده ۳۵۸- جز در مواردی که بموجب مواد زیر استثناء شده مقررات درباره بوکالت در حق العمل کاری هم رعایت می شه.. ” .

قبل از پرداختن به واژه حق العمل کاری (که در قانون تجارت ایران با واژه دلالی ، کمیسیون وعامل از اون یاد شده)، وحقوق تجارت ودسته بندی اون در علم حقوق،  شایسته س به گذشته قانون بازرگانی نامبردار به « قانون تجارت»  پرداخته شه.

براساس یافته های تاریخی در دسترس، مقررات بازرگانی اولین بار در جامعه بازرگانان فنیقی ، بعد در میان بازرگانان یونانی گزارش شده. اولین اندیشه تدوین راه حلای حقوقی بازرگانی در ایتالیای سده میونه، پی ریزی وپیاده سازی گردید. از اون پس با باز شناسی قاره امریکا  و گسترش دریانوردی ، کانون بازرگانی دریایی به سرزمینای کرانه اقیانوس اطلس راه یافت و مقررات وقوانین حقوق بازرگانی داخلی وخارجی در انگلستان  فرانسه ، اسپانیا ، وهلند به آرومی تدوین وپایه گذاری شد.

در سده های میونه با تغییر در پروسه مبادلات بازرگانی ، هرچند خیلی از رقابت وتنشای برگرفته از کنشای بازرگانی درون کشوری ودادوستد بین المللی مثل خرید ، فروش ، ترابری ، دلالی ، وحق العمل کاری کم شد ، با این حال این تشریفات نوین خود چالشایی دیگری رو که برگرفته از اجرای تشریفات حقوقی بر اومده از قانون شهروندی ومقررات بازرگانی بود به دنبال داشت . با پیشرفت بازرگانی ، کنشگرهای درگیر در مبادلات بازرگانی تلاش کردن تا خودرا از چنبره و پوشش رقابت زای بعضی از گزارهای قانون مدنی که کندی کنشای بازرگانی رو بدنبال داشت رهایی بخشن.

اولین قانون حقوق بازرگانی مصوب در فرانسه با فرمانی از طرف لویی (۱۴) ، در سال(۱۶۷۳م)  شروع و به هنگام  فرمانروایی ناپلئون اول  (۱۸۰۷م)  بازنگری و ساماندهی گردید. قوانین بازرگانی آلمان هم در سال (۱۷۱۲م) پایه گذاری و در سال( ۱۸۱۶ ) تدوین وپیاده سازی شد. در بعضی از کشورها ، حقوق تجارت همراه با حقوق مدنی تدوین گشته،  هر چند  در پاره ای دیگه از کشورا مثل فرانسه ، آلمان وایتالیا ، قوانین بازرگانی به گونه مجموعه قوانین خاص  و جدای از حقوق شهروندی تدوین یافته  است.

در ایران هم هرچند قانون تجارت ، جدای از حقوق شهروندی نامبردار به « قانون مدنی» آماده شده ، با این حال بین اون دو وابستگیای معنی دار وتنگاتنگی دیده می شه، طوریکه که نمیشه اونا رو جدا از همدیگه دید، وارون بر حقوق شهروندی نامبردار به « قانون مدنی» که رابطه ها ، کنشا وبرهمکنشای اجتماعی تموم شهروندان جامعه ایران رو پوشش حقوقی وقانونی میده، حقوق بازرگانی نامبردار به « حقوق تجارت» ، که در اون به واژه « حق العمل کاری» هم اشاره شده ، برگرفته از مجموعه مقرراتیه که در چارجوب حقوق بازرگانی، مناسبتا وکنشای بازرگانان و فرایندای بازرگانی در درون کشور رو آسیب شناسی وساماندهی می کنه. با این حال حالا خیلی از گزارهای نا روشن و درمحاق جای گرفته (خاموشی قانونی ) قانون بازرگانی کشور ، که راه گشای روشنی در حقوق تجارت واسه اون پیش بینی نشده باشه با گزارهای قوانین و مقررات مدنی پوشش داده می شن.

واسه نمونه حقوق داخلی، حقوق خصوصی، حقوق جزائی، قوانین گمرکی که جزیی از قوانین مالیاتیه، قرارداده های بازرگانی بین المللی در باره  خرید وفروش کالا وخدمات، مقررات ارزی بانکا بین اللملی  مقررات بازرگانی بین المللی مشهور به ([۴]Inco terms) نمونه هایی مثل این ان، با این حال باور همگانی اندیشه ها و ادبیات حقوقی علم پایه ، حقوق تجارت رو در بخش قوانین داخلی خصوصی دسته بندی می کنه.

تا قبل از جنبش مشروطیت درایران ، تموم کنشای بازرگانی و معاملات تجاری براساس احکام شرعی استوار بود، با این حال با شروع جنبش مشروطیت، مخصوصا پس قرار گرفتن اون و بستر سازی برهم کنشای فرهنگی ایران با دنیای غرب وباز پیکربندی علم بازرگانی – اقتصادی درکشور،  اولین بار ، قانون تجارت در تاریخ( ۲۵ دلو ۱۳۰۳ ، ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ ش) شامل ۳۸۷ ماده تصویب و به موجب اون بنگاها وشرکتای  بازرگانی ، برات سفته ، بدهی ، بستانکاری، ورشکستگی در چارچوب قانونی بازشناسی ، تعریف و تدوین شد. این قانون برگرفته از قوانین بازرگانی فرانسه بود.

در سال ۱۳۱۱ این قانون از طرف شورای پارلمانی دادگستری ایران (عدلیه قبلی) کهنه و بی اعتبار و در همون سال قانون نوین تجارت مصوب ( ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ش)، در ششصد (۶۰۰) ماده وتبصرهای وابسته جانشین اون گردید. در قانون تجارت (۱۳۱۱ش) که خیلی از گزارهای حقوقی اون بر گرفته از قوانین حقوقی بلژیک و فرانسه س به اصول وابسته به کنشای بازرگانی و معاملات تجاری ، دفاتر و  اسناد تجاری ، چک ، دلالی،  قرارداد حمل و نقل، قائم مقام و دیگه نمایندگان بازرگانی ، ضمانت، ورشکستگی ، نام تجاری،  شخصیت حقوقی و مخصوصا حق العمل کاری اشاره شده. در ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ در این قانون بازنگری و مقررات جدیدی در تراز سیصد (۳۰۰) ماده در باره شرکتای سهامی عام و خاص جانشین مواد( ۲۱ الی ۹۳ ) اون گردید. الان این قانون با بازنگری ودگرگونیایی چند در دستور کار دادگستری ودادگاهای حقوقی ایران جای گرفته.

گذشته حق العمل کاری در ایران  به گذشته های بسیار دور در تاریخ اقتصادی کشور برمیگرده ، هر جا که سخن از بازرگانی ، خرید ، فروش ، پیله وری ، رهن ، اجاره ، وام ، صرافی ، بانکداری ، بنکداری ، قپانداری ، اندازه داری ، میدون داری و ترابریه ، جای پای دلالی ، حق العمل کاری هم دیده می شه.

واژه حق العمل کار اولین بار در قانون تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ / مواد ۳۵۷ تا ۳۷۶ ) بازشناسی شده. در ماده(۳۵۷) این قانون حق العمل کار اینجور تعریف شده ” حق العمل کار کسیه که باسم خود ولی بحساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می داره.” این درحالیه که واسه نمونه در ماده( ۳۷۶ ) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۵۰ش) ” حق العمل کار در گمرک به شخصی ( مثل شخصی یا حقوقی ) میگن که تشریفات گمرکی کالای واسه شخص دیگری رو به وکالت از طرف اون شخص در گمرک بکنه”

هرچند در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در ماده ۱۲۸ حق العمل کار زیر نام « کارگزار گمرکی» در گمرک اینجور تعریف وبازپیکربندی شده ” ماده ۱۲۸- کارگزار گمرکی درگمرک به شخصی میگن که تشریفات گمرکی کالای واسه افراد دیگه رو به وکالت از طرف اونا انجام بده . حدود اختیارات وکیل باید به صورت جدا شده از هم در وکالت نامه رسمی که به وسیله موکل در فرم نمونه ارائه شده به وسیله گمرک ایران تنظیم می شه ، مشخص شه . کارگزار گمرکی  باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل کنه که این پروانه واسه ترخیص کالا از کلیه گمرگای کشور معتبره.” [۵]

در مورد هفتم قانون تجارت( ۱۳۱۱ ) زیر نام حق العمل کاری ( کمیسیون )، در تراز ماده (۳۵۸تا ۳۷۶ ) به مقررات حق العمل کاری ، رعایت مقررات وکالت در مورد حق العمل کاری، آگاهی دادن  اقدامات حق العمل کار بهکارفرما که در قانون بنام « آمر» بیان شده ، ، مکلف نبودن بیمه اموال موضوع معامله از طرف حق العمل کار مگه به دستور« آمر»  ،  تعهد ومسئولیت حق العمل کار در برابر نگهداری کالا و آسیب رسیدن به اون و محفوظ داشتن حق مراجعه بر علیه مسئول حمل و نقل و تعیین اندازه خسارات بحری ( آواری/ Avary ) بوسابل مقتضیه و مواظبت مال التجاره، اجبار حق العمل کار در فروش  مال التجاره به هنگام ترس فساد سریع با اگاهی مدعی العموم یا نماینده اون در محلی که مال التجاره در اونجا هستش ، مسئولیت حق العمل کار در فروش مال التجاره به قیمتی کمتر از دست کم قیمتی که آمر مشخص کرده جدای از موارد خاص با انگیزه پیشگیری ضرر وزیان، ونبود دسترسی به « آمر» ، مسئولیت حق العمل کار در خسارتای احتمالی  برگرفته از کوتاهی دستور « آمر»  ، مسئولیت حق العمل کار در خرید یا فروش مال التجاره به قیمتی کمتر یا بیشتراز قیمت انتخاب شده از طرف« آمر» ونداشتن حق به کار گیری فرق بدست اومده و به حساب آوردن اون در حساب « آمر»  ، مسئولیت حق العمل کار در فروش مال به نسیه یا پیش قسط بدون رضایت « آمر»  وبر عهده گرفتن ضررهای احتمالی ، اندازه حق العمل ودیگر موارد درگیر با این روند، اشاره شده.(قانون تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱->حمل و نقل)

بازار بنزین در ایلات متحده آمریکا

۱- حقوق داخلی . گونه ای از قانونمندیا هستش که مناسبات دولت رو با مردم و یا تکلیف افراد رو در برابر همدیگه در جامعه انتخاب می کنه و به دو گروه دسته بندی می شه: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی . یه رشته قانونمندی هاییه که خاص امور دولتیه و روابط دولت رو با افراد انتخاب می کنه مانند قوانین مالیاتی و دیگه ، و در گونه های مختلفی دسته بندی می شه.

۲- نظام حقوقی( common law ) نامبردار به « نظام روش قضایی/  سابقه قضایی»  بر گرفته از آرا حقوقی داوران ودادرسان دادگاه ها وبنگاهای تراز اول داوریه،  نه برگرفته از قوانین موضوعه مصوب در قوه مقننه یا اقدامات اجرایی  قوه مجریه.

در سامانه حقوقی کامن لا به هنگام طرح دعوا مخصوصا وقتی که کنشگران درگیر در وجود دعوی اختلاف دارن به جای استفاده مواد قانونی و اصول کلی حقوقی، داوری و ارسال حکم براساس همسنجی این پرونده با آراء فرستاده شده پرونده های گذشته. درمواردی که اقامه دعوا همسان باشه آراء پیشن ملاک میشه. ودر صورت نابرابری، رای نوین دادرس پایه ارسال حکم الان ومبنای احکام اتی می شه. این روش به « بگذار حکم جاری شه/ stare decisis  »  هم نامبرداره.( درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، برگردان حسین صفایی. چاپ ششم. تهران: نشر اندازه، ۱۳۸۴.)

نظام حقوقی( common law ) پایهٔ حقوق انگلستان وولزه و خیلی از نظام های حقوقی الان کشورای انگلیسی زبون مثل آفریقای جنوبی ، آمریکا،  استرالیا، ایرلند، بنگلادش، پاکستان، زیمباوه،   سنگاپور، سری لانکا، کامرون،  کانادا، مالزی، نیوزلند، هنگ کنگ ، هند ودیگر از این نظام حقوقی الگوبرداری کرده ان . common law: law which is determined by judges, method of lawmaking that began in England; unwritten law, law that is based on past legal decisions. Britannica Concise Encyclopedia.

۳- نظام حقوقی (رومی ژرمنی/ roman germany) ، سامانه حقوقی بر گرفته از کاربرد نظام حقوقی در روم باستان  وبر پایه اموزه حقوقى ژوستى نین، فرمانروای روم سده در  (۱۲ م) است، که اینک با ناهمسانیای بسیار و براساس آموزش هاى مسیحی گرى و راه و روش فیلسوفان و حقوقدانان اروپائى سده هیجدهم در کشورهاى اروپائى (لاتینی /  ژرمنی)  کاربرد بسیار داره، هر چند الان نسخه های خیلی از این درس حقوقی در کشورای دیگه هم باز نگری وبا ادبیات بومی حقوقی باز پیکربندی گردیده. خاص ترین راه و روش این روش حقوقی، کارکرد وراهبری قانون در داوری و اجرای احکام حقوقیه. منابع : داوید، رنه؛ ژوفره اسپینوزی، کامی. درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، برگردان حسین صفایی. چاپ ششم. تهران: نشر اندازه، ۱۳۸۴.

 

۴- Inco terms:  International commerce terms.

۵- خانی چهری محمد . قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ، تحقیق وتحلیل محتوا، تهران نشر وکیل ۱۳۹۱٫

View all posts by →