اکتبر 30, 2020

راهنمای پایان نامه درباره : محافظه کاری و قراردادهای بدهی

اعتباردهندگان در برابر خالص دارایی های شرکت منافعی نابرابر دارند. هنگامیکه در سررسید بدهی، خالص دارایی های شرکت بیشتر از ارزش اسمی بدهی باشد، اعتباردهندگان هیچ مبلغ اضافه تری دریافت نمی کنند. اما هنگامی که مدیران شرکت نتوانند خالص دارایی کافی برای پوشش پرداخت های وعده داده شده به اعتباردهندگان را در سررسید ایجاد کنند؛ در آن صورت مبلغ پرداختی به اعتباردهندگان ممکن است کمتر از مبلغ قرارداد باشد. آنها می خواهند مطمئن شوند که مبلغ خالص دارایی ها حداقل از مبلغ قراردادیشان بیشتر باشد.

واتز معتقد بود که در تصفیه سازمان یافته و تدریجی شرکت ها، از حسابداری محافظه کارانه استفاده می شود. هنگام برآورد ارزش خالص دارایی ها در تصفیه، همه زیان های آتی پیش بینی می شود. اما سودهای غیر قابل اثبات و تأئید پیش بینی نمی شود. به عبارت دیگر، تصفیه کننده حسابداری محافظه کارانه را به کار برد. به نظر واتز، اعتباردهندگان نیز از مفهوم محافظه کاری حمایت می کند و در تنظیم قراردادهایشان به آن توجه دارند. در توافقات بدهی، در شرایط تقسیم سود، کارکرد و وظایف محافظه کاری توضیح داده می شود.این شرایط پرداخت سود نقدی را محدود می کند؛ و در نتیجه مدیر مجبور می شود حد معینی از خالص دارایی ها را حفظ و از توزیع آن میان سهامداران خودداری کند. این موضوع می تواند در راستای منافع اعتباردهندگان باشد.

۲-۴-۱۴محافظه کاری و هزینه های سیاسی

محافظه کاری باعث کاهش هزینه های سیاسی مرتبط با تدوین استاندارد، برای قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری می شود. اگر شرکت ها خالص دارایی های خود را به جای کمتر نشان دادن، بیش از واقع نشان دهند، در آن صورت احتمالاً قانونگذاران و استانداردگذاران حسابداری، مورد انتقاد بیشتری قرار می گیرند. نقش قابلیت اثبات و تأئید برای تفاسیر فوق مشخص است. بدین معنا که قابلیت اثبات سود، برای تنظیم قرارداد قانونی لازم و ضروری است. قراردادهای نوشته شده بر اساس ارقام حسابداری غیر قابل اثبات و تأئید ضمانت اجرا ندارد.

 

۲-۴-۱۵  محافظه کاری و نظام راهبردی

نظام راهبری مجموعه ای از مکانیزم ها به منظور استفاده کارآمد از دارایی ها و حفظ حقوق سایر گروه های ذینفع در برابر سوء استفاده مدیران و سایرین است. در اینجا محافظه کاری به وسیله شناخت نابرابر زمان سود در مقابل زیان، سهامداران را در نظارتی کاراتر بر عملکرد مدیریت، یاری می کند. شناسایی و انعکاس به موقع اخبار بد، شناخت زیان را سرعت می بخشد و باعث می شود هیأت مدیره و سهامداران دلایل به وجود آمدن زیان را سریعاً بررسی و حتی منجر به اخراج مدیر و حذف پروژه ای با ارزش فعلی منفی می شود.

و این موضوع باعث ایجاد انگیزه ای در مدیران برای ارائه اطلاعات پروژه هایی با ارزش خالص مثبت خواهد شد. در توافقات قراردادی از معیارها و شاخص های حسابداری به منظور جلوگیری از نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و سایر گروه ها، استفاده می شود.

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

۲-۴-۱۶  ریسک ورشکستگی

یکی از راه هایی که می توان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری و نسبت های مالی به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. ورشکستگی همراه طیف وسیعی از افراد، سازمان ها و به طور کلی بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است. ارائه تعریف دقیقی از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است؛ اما می توان مدعی شد که مدیرییت، سرمایه گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی پیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. سرمایه گذاران با پیش بینی ورسکستگی نه تنها از ریسک سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری می کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می توانند اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ کرد(دهکردی، ۱۳۸۴).

 

۲-۴-۱۷تعریف بحران مالی

میشکین (۱۹۹۲)، آنچه را که بحران مالی نامیده می‌شود و اینکه چگونه رخ می‌دهد را با یک تعریف دقیق بیان می‌کند:

“بحران مالی اختلال در بازارهای مالی است که در آن، مسائل انتخاب نامطلوب( معکوس) و مخاطرات اخلاقی بسیار بدتر شده است، به طوری که بازارهای مالی قادربه هدایت وجوه به نحو احسن برای کسانی که فرصت های های سرمایه گذاری مولد دارند، نمی‌باشد. ” بحران مالی باعث وحشت در دنیای تجارتو بخش بانکداری می‌شود.(رمون اسمیت،۲۰۱۲). وقتی این اتفاق می افتد، بانک مرکزی تلاشمیکنداز طریقفراهم کردن نقدینگیدر سیستم مالیازاختلالاتمضرمالی جلوگیری نماید.پنج عامل اولیهوجودداردکه می تواند بهبدترشدنقابل توجهمیزانانتخاب معکوسومخاطرات اخلاقیدربازارهای مالی،که باعثبحرانمالی می‌شوند،منجرشود. این عوامل عبارتند از:

  • افزایش نرخ بهره،
  • کاهش بازارسهام،
  • پایان نامه - مقاله

  • افزایش عدم اطمینان،
  • هراس بانکی و
  • کاهش پیش بینی نشده سطح قیمت کل.این عوامل در بحران اعتباری سال ۲۰۰۸،که در این مطالعه مورداستفاده قرارمیگیردنیز مشهود است. (رمون اسمیت،۲۰۱۲)

۲-۴-۱۸  ظهور بحران ۲۰۰۸ آمریکا

همچنان که می‌دانیم بازارهای مالی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: بازار پولی که در برگیرنده بازار بین بانکی است و بازار سرمایه و سهام که بازارهای شرکت‌های مختلف را دربر می‌گیرند. برخی از بازارها هم به هر دو این بازارها ارتباط می‌یابند. در بازار پولی معمولا آنچه برای بانک‌ها و موسسه‌های پولی ایجاد درآمد می‌کند، قرض دادن به دیگران برای کسب سود است. در بازار سهام نیز افزایش قیمت سهام و سفته‌بازی روی سهام، درآمد ایجاد می‌کند. از جمله بازارهایی که به هر دو عرصه ارتباط می‌یابند، بازارهای اعطای وام مسکونی و رهنی است. بخش بزرگی از بازارهای مالی هر کشور یا بازار مالی جهانی را همین بازار قرض و وام تشکیل می‌دهد. در واقع، موسسه‌های مالی به خریداران مسکن در ازای گرفتن خانه‌هایشان وام می‌پردازند و از این رهگذر، درآمد و سود ایجاد می‌کنند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در ...

بازار وام مسکن به‌ویژه در آمریکا در خلال سال‌های گذشته به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول، بازار وام مسکن اصلی است. در این بازار وام‌گیرنده به هنگام خرید خانه، خود بخشی از بهای آن را می‌پردازد. در عین حال قدرت بازپرداخت وام را داراست و در این راه با مشکلی مواجه نمی‌شود. بخش دوم، بازار مسکن فرعی است. به این بازار که در دهه اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، بازار مسکن غیرواجد صلاحیت نیز می‌گویند، زیرا وام‌گیرندگان معمولا حتی امکان پرداخت بخشی از بهای خانه را نیز ندارند و بیشتر آنان قادر به بازپرداخت بخشی از بهای خانه را نیز ندارند و بیشتر آنان قادر به بازپرداخت به موقع بدهی خود نیستند. بانک‌ها برای اینکه بتوانند این افراد را به اخذ وام و خرید خانه ترغیب کنند، تمام قیمت خانه را به صورت وام در اختیار آنان قرار دادند. این بخش از بازار مسکن از جایی شروع شد که دو موسسه مالی “فانی‌می” و “فردی‌مک” با کمک دولت ایجاد شدند تا مردم را در صاحبخانه شدن یاری دهند.

طبق اساسنامه این موسسه‌ها، میزان وام اعطایی متناسب با درآمد افراد متفاوت است و نباید از ۲۸ درصد درآمد متقاضیان بیشتر باشد. به این معنا که وام‌گیرنده نباید بیشتر از ۲۸درصد درآمد خود را بابت اقساط وام بپردازد. در صورتی که این موسسه‌ها با پشتیبانی نمایندگان دموکراتیک مجلس آمریکا از این مقررات تخطی کردند و با بهانه کمک و دلسوزی برای مردم، وام‌های بزرگتری که تا ۴۰درصد درآمد متقاضی را شامل می‌شد، پرداخت کردند که مخالفت رئیس بانک مرکزی آمریکا را درپی داشت اما با حمایت نمایندگان مجلس، این مخالفت بی‌اثر شد. در اثر ورود نامناسب نقدینگی به بازار مسکن، قیمت‌ها، شوق مردم و موسسه‌های مالی را در دریافت و پرداخت وام بیشتر می‌کرد، زیرا در ظاهر همه تنها سود می‌کردند. تا اینکه بخشی از وام‌گیرندگان نتوانستند از عهده پرداخت اقساط وام خود برآیند و خانه‌هایشان از سوی این موسسه‌ها در حراج فروخته می‌شد. در اثر حراج‌های پی‌درپی، قیمت‌ها در بازار مسکن شروع به کاهش کرد. به طوری که برخی از وام‌گیرندگان توانایی پرداخت قسط‌های خود را هم داشتند، اما به دلیل غیراقتصادی‌شدن مسکن از پرداخت اقساط خودداری می‌کردند و تن به حراج ملک خود می‌دادند. همین دلیل باعث شد تا این موسسه‌ها زیان کنند و با بحران مواجه شوند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

این امر موجب استقبال متقاضیان وام و رشد بسیار سریع بازار مسکن غیرواجد صلاحیت شد. این افراد طبعا به هنگام بازپرداخت وام‌ها با مشکل مواجه شدند و از انجام تعهدات خود باز ماندند. پرداخت پلکانی اقساط این وام‌ها بر دشواری آن افزود، زیرا بازپرداخت وام‌ها در سال‌های نخست به دلیل اندک بودن اقساط در نظر گرفته شده، امکان‌پذیر بود. اما بر اساس قرارداد سود وام در سال‌های بعد به روز می‌شد و به همین جهت با افزایش ناگهانی مبلغ اقساط، شمار روزافزونی از دریافت‌کنندگان نتوانستند به تسویه بدهی خود بپردازند. بدین ترتیب، بانک‌ها ۲٫۲ میلیون مسکن را در ایالات متحده به دلیل ناتوانی مردم در پرداخت به موقع اقساط، به حراج گذاشتند. حراج این تعداد خانه به نوبه خود، بهای مسکن را در آمریکا کاهش داد. مردم که درنتیجه کاهش بهای مسکن، زیان دیده بودند، از پرداخت اقساط وام خود سرباز زدند و درنتیجه بحران، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. به بیان دیگر، ریشه بحران کنونی را باید در شکل‌گیری حباب مسکن فرعی و ترکیدن آن در ۶ماهه گذشته جست‌وجو کرد. نکته بعد این است که شرکت‌های وام‌دهنده آگاه بودند که وام‌گیرندگان واجد شرایط نیستند و از همین رو، خود به فروش و کم کردن این وام‌ها مبادت ورزیدند. به بیان دیگر، موسسه مالی که مقدار قابل‌ملاحظه‌ای وام در اختیار افراد غیرواجد صلاحیت قرار داده بود، آنها را به موسسات مالی دیگر و به طور عمده موسسه‌های مالی بازنشستگی(CDO) بودند یا دیونی با درجه نسبتا پایین را خریداری کرده بودند. برای اینکه خود را در برابر ریسک‌های احتمالی پوشش دهند، شرکت‌های تازه تاسیس کردند. در نتیجه، سازوکارهای سرمایه‌گذاری جدیدی با عنوان ابزار ویژه سرمایه‌گذاری پدید آمد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

می‌دانیم که این وام‌های مسکن به صورت زنجیره‌ای به هم متصل بودند. در یک سوی این زنجیره مشتری قرار داشت که قدرت پرداخت نداشت و در سوی دیگر، موسسه‌های وام‌دهنده قرار داشتند که به بانک‌های سرمایه‌گذاری متصل بودند. در این میان، ناتوانی مشتریان در بازپرداخت وام‌ها موجب کمبود نقدینگی در بانک‌ها شد. بانک‌ها نیز برای جبران این کمبود به فروش روی آوردند. حاصل این فرآیند، بروز بحران در بانک‌های سرمایه‌گذاری بود. به این ترتیب، بحران دامنگیر همه موسسه‌ها شد و کمبود نقدینگی دامان همه را گرفت. حجم بازار موسسه‌های مالی بازنشستگی و به عبارت دیگر، بسته‌بندی وام‌های بد مسکن، در کل دنیا در سال ۲۰۰۶ به ۲تریلیون دلار رسید. این امر سبب بروز بحران شدید کمبود نقدینگی در موسسه‌های مالی شد و آنها را یکی پس از دیگری ورشکست کرد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

بر اثر بروز بحران، دولت آمریکا برخی از مؤسسه‌ها را خرید تا آنها را از مهلکه نجات دهد. برخی از شرکت‌ها نیز از کمک دولت محروم ماندند. نتیجه، بیکاری گسترده بود. دو مؤسسه مالی فانی‌می و فردی‌مک که ۵۰درصد بازار مسکن آمریکا را در اختیار دارند، با ورود دولت آمریکا و پرداخت ۲۰۰ میلیارد دلار، ملی شدند. دولت آمریکا همچنین ای‌آی‌جی بزرگترین شرکت بیمه جهان را با پرداخت ۸۵میلیادر دلار به همین دلیل بود. ولی در ارتباط با لی‌من‌برادرز که از مؤسسه‌های بزرگ مالی جهان است، اقدامی صورت نگرفت و در نتیجه، هزاران نفر بیکار شدند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *