خرید پایان نامه ارشد : ماهیت و ریشه‌های بحران مالی آمریکا

۲-۴-۱۷  ماهیت و ریشه‌های بحران مالی آمریکا

بحرانی که اخیرا در آمریکا اتفاق افتاد و به اکثر کشورهای دنیا نیز سرایت کرد، به لحاظ ماهیت، مالی و نه اقتصادی بود، یعنی بحران در نهادها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری بود و نه در بخش حقیقی اقتصاد.  در بسیاری موارد، بحران مالی به بحران بزرگ اقتصادی تبدیل نمی‌شود، نظیر بحران مالی ۱۹۸۷ در آمریکا و اروپا، بحران مالی ۸-۱۹۹۷ در آسیای شرقی و بحران کوچکتری در ابتدای قرن ۲۱٫ هواداران اقتصاد دولتی و سوسیالیستی و به طور کلی مخالفان اقتصاد آزاد رقابتی، نظام بازار را مسئول مسائل و مشکلات پیش آمده می‌دانند و حکم به شکست نظام بازار رقابتی می‌دهند. در عوض، طرفداران اقتصاد آزاد رقابتی دخالت‌های دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی(همچون کاهش تصنعی نرخ بهره و در نتیجه، مخدوش کردن نظام اطلاعاتی قیمت‌ها در مورد کمیابی منابع و نیز ترجیحات مردم) را علت اصلی بحران مالی می‌دانند و بر این باورند که نمی‌توان مسئولیت بحران را به گردن تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار گذاشت، چرا که نظام بازار فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است. در واقع، بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است و برخلاف نظم‌های سازمانی و تشکیلاتی، مضمون انضمامی و ملموسی ندارد.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

این گروه از اقتصاددانان، ریشه اصلی بحران را در پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا پس از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱(از ۶درصد به ۱درصد) می‌دانند و اظهار می‌دارند که نرخ بهره در آمریکا به نادرست پایین نگه داشته شده و کمیابی منابع را نشان نمی‌دهد. در شرایطی که مردم آمریکا بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است، چگونه می‌توان نرخ‌های بهره اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی را که با درنظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شود، توجیه کرد؟ در واقع، از نظر این گروه، مواردی همچون پایین نگه داشتن نرخ بهره و کسری بودجه گسترده دولت فدرال برای سال‌های متمادی در کنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی، از عوامل اصلی پیدایش بحرانی بوده‌اند که در ابتدا از بخش مسکن سربرآورد و اغلب به وام‌های مشکوک‌الوصول مسکن و بازار مربوط به آن نسبت داده می‌شود. بنابراین، ریشه اصلی بحران را باید در مداخله نابجای دولت در اقتصاد از طریق پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ بهره و پیدایش حباب قیمت مسکن جستجو کرد. به این مفهوم که به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ترس ناشی از رکود احتمالی (در نتیجه نااطمینانی نسبت به آینده)، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را از ۶درصد به یک درصد کاهش داد که این سیاست به افزایش تقاضا برای وام (به ویژه برای خرید خانه) منجر شد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

بانک‌های تجاری در آمریکا با تکیه بر منابع ارزان قیمت بانک مرکزی، اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک بالا به افراد کم درآمد و حتی فاقد درآمد مطمئن نیز داده شد. برخی از واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری، با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی جدید(مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش می‌رساندند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)این وام‌ها که حتی به افراد فاقد اعتبار نیز داده می‌شد و تا حدود ۹۵درصد ارزش مسکن خریداری شده توسط متقاضیان بود، با این استدلال اعطا می‌شدند که در صورت ناتوانی وام‌گیرنده از پرداخت اقساط وام، بانک وام‌دهنده، خانه وی را تصاحب می‌کرد. این وام‌های ارزان قیمت موجب افزایش تقاضا برای مسکن و در نتیجه، قیمت آن شد. افزایش قیمت مسکن نیز به تدریج و با کمی تاخیر عرضه مسکن در آمریکا را تحریک کرد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۶ عرضه مسکن به تدریج از تقاضای آن پیشی گرفت. این امر نیز به افت قیمت انجامید و هنگامی که اکثر مردم متوجه این نکته شدند، حباب قیمت مسکن ترکید. در عین حال، چون نگه‌داشتن خانه و آرتمان خالی درآمریکا بسیار پرهزینه است، وام‌گیرندگان ترجیح می‌دهند خانه را رها کنند و اجازی دهند بانک وام‌دهنده آن را تصاحب کند. در این صورت، چون واسطه‌های مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری قادر نخواهد بود هم‌زمان طلب همه مشتریانی را که به آنها هجوم آورده‌اند، بپردازند، ورشکسته خواهند شد و ارزش سهام آنها سقوط می‌کند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

پایان نامه - مقاله

۲-۴-۱۸ دلایل ظهوربحران

تقریبا تمام بررسی‌ها ومطالعات حاکی ازآن است که بحران مالی اخیرکه ازتابستان ۲۰۰۷ آغازشده است،ریشه دربحران وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو[۱]، دربازار مسکن امریکا دارد. این وام‌هابه دلیل آن که به افراد کم  درآمد ودارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می‌شوند، دارای ریسک بیشتری نسبت به وام‌های رهنی معموله ستند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

طی سالهای مختلف و به ویژه باکاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به عنوان سیاست پولی انبساطی وباهدف تشویق رشد اقتصادی امریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، تعدادوام‌های رهنی پرریسک تعهد شده درآمریکا،به طورقابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کردندکه توام بارشد قیمت مسکن هم بود. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

شرکت‌های تامین سرمایه آمریکایی هم بخش عمده‌ای ازاین وام‌های رهنی رابه اوراق بهادارتبدیل کرده وبه صورت اوراق بهادار باپشتوانه وام‌های رهنی به مردم واگذار کردند

به رحال،ترکیبی از پرداخت وام‌های رهنی باشرایط آسان و اعمال در رعایت استانداردهای وام‌دهی،تعدیلات نرخ بهره روی وام‌های انعطاف‌پذیروهمچنین کاهش قیمت مسکن درآمریکا باعث شدکه تعدادوام‌های رهنی معوق با افزایش قابل‌توجهی روبروشود (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷). بنابراین معلوم شدکه وام‌های رهنی درجهدو، بسیار پرریسک ‌تر از آنی هستندکه بازار انتظار داشت ودرنتیجه، بسیاری ازموسسات مالی،صندوق‌های پوشش خطروهمچنین سایر اشخاص یک هدراین اوراق سرمایه‌گذاری کرده بودند، متحمل زیان سنگینی شدند.

به عبارت دیگر، اگرچه بحران وام‌های رهنی پرریسک، یک بحران منطقه ای درآمریکا بود، اما به کمک ابزاری به نام “تبدیل به اوراق  بهادار کردند ارایی‌ها” به بازارهای جهانی سرایت کردوتقریبا همه دنیاراتحت شعاع این ریسک قرارداد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷). علاوه بربحران وام‌های رهنی امریکا، عوامل متعدد دیگری درشکل‌گیری بحران مالی اخیرموثربودندکه درادامه به مهمترین آنها اشاره می‌شود:

  • عدم توجه کافی به ریسک درمدل بانکداری ایجاد تا توزیع اوراق بهادار

باتبدیل وامها به اوراق بهادار و فروش آنها ازطریق نهادهای واسط مستقل(SPV)، بانی(Originator) یاموسسه مالی مالک اصلی دارایی‌ها،ریسک قصور قراردادها راتحمل نمی‌کرد. این مدل بانک‌داری موجب کاهش انگیزه وام‌دهندگان برای بررسی وارزیابی دقیق اعتبار وام‌ گیرندگان شد و به نوعی استانداردها وسخت‌گیری‌های معمول بانکهای تجاری برای اعطای وام را نادیده گرفت. ازطرف دیگر، ساختارجبران خدمات تعریف شده برای این مدل که براساس حق‌الزحمه وکارمزد بود،موسسات مالی واسط در فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردند دارایی‌ها رابه حداکثرکردن منافع کوتاه‌ مدت بدون توجه به ریسک های بلندمدت تشویق می‌کردو از این رواین موسسات باکاهش سطح استانداردهای نظارتی،درتلاش برای کسب درآمد بیشترازمحل ایجادو فروش اوراق بهادار باپشتوانه این وام‌ها بودند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

[۱]Subprime mortgages

Related articles

پایان نامه روش های پیش بینی ورشکستگی

۲-۷ روش های پیش بینی ورشکستگی در پیش بینی ورشکستگی از دو روش استفاده می کنند؛ یکی استفاده از شاخص های کلیدی و دیگری تحلیل بنیادی فرق این دو روش در این است که شاخص های کلیدی، ورشکستگی قریب الوقوع را نشان می دهد، در صورتی که تحلیل بنیادی، احتمال ورشکستگی را بین ۲ تا […]

Learn More

تفاسیر محافظه کاری حسابداری

۲-۴-۶  تفاسیر محافظه کاری واتز ریشه محافظه کاری حسابداری در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می داند و چهار عامل زیر را در شکل گیری آن ذکر می کند: قرارداد بین شرکت و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت وجود دارد. […]

Learn More

پایان نامه محافظه کاری حسابداری

نظرات موافق و مخالفی درباره محافظه کاری حسابداری وجود دارد. مخالفان عقیده دارند که محافظه کاری با سایر ویژگی های کیفی اطلاعات در تضاد است و بنابراین ان را فاقد محتوای اطلاعاتی می دانند. اما در مقابل موافقان با انجام تحقیقات تجربی سعی دارند تا نشان دهند که محافظه کاری حصابداری شاخص مفیدی برای پیش […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *