دادرسی کودک آزاری:/پایان نامه درباره كودك آزاري

دادرسی

قاضی اطفال در تمام نظامهای کیفری پیشرفته، هسته مرکزی و محور تشکیلات قضایی اطفال تلقی می شود. قاضی مجرب و علاقمند به امور اطفال،  متخصص در مسائل کودکان و نوجوانان، آشنا با علومی چون روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی می باشد، فردی که باید دارای تواناییها و قابلیت متمایزی بوده و بتواند وظیفه سنگین مدیریت دادرسی اطفال آسیب دیده و بزهکار را بگونه ای به انجام رساند که از موجود نظم گریز، مسئولیت ناپذیر فردی جامعه پذیر و منطقی بسازد. در برخی کشورها، قاضی اطفال، بعنوان قاضی واحد به تمام جرایم اطفال رسیدگی می کند. ضمن آنکه وظایف  تعقیب و تحقیق از وی را نیز بعهده دارد. در بعضی  ممالک مانند فرانسه با توجه به نوع بزه سیستم وحدت یا تعدد قاضی  حاکم است. در جرایم کوچک قاضی اطفال، (قاضی طبیعی) مبادرت به اظهارنظر قضایی می کند. در سایر جرایم کوچک قاضی اطفال، (قاضی طبیعی) مبادرت به اظهارنظر قضایی می کند. در سایر جرایم مهم دادگاه با حضور قاضی اطفال و دو دستیار و اگر جرم جنایی باشد با حضور هیأت منصفه تشکیل می گردد.[1]

اگر چه در نظام هاي حقوقي پيشرفت هايي از جمله تخصصي شدن دادگاه ها و تقسيم صلاحيت آن ها در رسيدگي به موضوعات متعدد و متنوع حقوقي حاصل گرديده و در حوزه حقوق كيفري اطفال نيز بیشتر نظام هاي حقوقي با رغبت و استقبال فراوان در جهت تخصصي شدن دادگاه ها گام برداشتند، ولي در ايران هنوز نظام دادرسي اطفال آن چه را كه همگان توقع دارند يعني دادگاه ويژه رسيدگي كننده به جرائم اطفال كه مختص كودكان و نوجوانان باشد وجود ندارد.  و از طرفی قضات دادگاه اطفال مي بايست آموزش ديده باشند و از بيان خوب و احترام آميز با كودكان صحبت كنند چرا كه كودكان يك بار آسيب ديده اند بنابراين آسيب مجدد اين كودكان عواقب جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت.

آن چه كه در بالا گفته شد در بند دوم و سوم ماده 40 پيمان نامه حقوق كودك مصوب سازمان ملل متحد آمده است . در بند دوم از ماده 40 هيمن پيمان نامه آمده است كه رسيدگي به جرايم اطفال مي‌بايست بدون تأخير و توسط يك مقام يا مرجع قضايي واجد صلاحيت، مستقل و بي طرف صورت گيرد.

بند سوم ماده 40 پيمان نامه ياد شده اشاره دارد به اين كه كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود وضع قوانين و مقررات و تأسيس مراجع و نهادهايي كه به كودكان مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري اختصاص دارند را ترويج نمايند.

براي نخستين بار در نظام حقوقي ايران در آذر ماه 1338 طبق قانون مربوط به تشكیل دادگاه اطفال بزهكار صلاحيت اختصاصي رسيدگي به جرايم اطفال به رسميت شناخته شد. مطابق ماده يك اين قانون در حوزه هر شهرستان دادگاه اطفال تشكيل مي گردد و آئين رسيدگي در اين دادگاه ها بر اساس همين قانون خواهد بود. ولي با تصويب قوانين جديد به صورت ضمني قانون ياد شده نسخ شده تلقي گرديد. و بر اساس قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 2/6/1378 توجه به حقوق كيفري اطفال و تشكيلات رسيدگي به جرايم اطفال مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس اصل لزوم رسيدگي اختصاصي به جرايم ارتكابي اطفال، نظام هاي حقوقي ، گاهي شعب خاص از دادگاه هاي عمومي را براي رسيدگي به بزهكاري اطفال اختصاص داده اند و گاهي با اقداماتي اصولي تر تشكيلات اختصاصي گسترده تري را براي اين مهم پيش بيني و راه اندازي نموده اند. در رويه و ديدگاه دوم سعي مي شود تمامي اجزاء  نهادها و ابزارهاي لازم در راه اندازي يك تشكيلات اختصاصي به منظور اتخاذ سياست جنايي تعريف شده نسبت به بزهكاري اطفال پيش بيني و به كار گرفته شود. به عبارت ديگر، علاوه بر دادگاه رسيدگي كننده، نهادهاي ديگري چون دادسراي اختصاصي، ضابطين قضايي خاص، قانون اصلاح و تربيت يا محل هاي خاص نگهداري محكومين و اطفال تحت نظر ، كارشناسان و مددكاران اجتماعي و … نقش بسزايي در راه اندازي تشكيلات اختصاصي مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال خواهد داشت.[2]

[1] -نجفی توانا، علی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، تهران، انتشارات آموزش و پرورش، چاپ سوم، 1388، ص 193

[2] – شاملو، باقر، عدالت كيفري  و اطفال، ص 175

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران

Related articles

معیارهای خیابان ممتاز/،پایان نامه گسترش پیاده ‏راه ها

معیارهای خیابان ممتاز در فضاهای شهری و مولفه‏های آن – معیار اجتماعی و فرهنگی: انسان محور بودن، ایمنی و امنیت، نمادها ایرانی اسلامی، هویت و حس تعلق – معیار منظر و اصول زیباشناسی: نورپردازی، سرزندگی، ادراک و تناسب معیار محیط زیستی: پوشش گیاه، آسایش اقلیمی، هدایت و دفع مناسب رواناب‏ها، مصالح سازگار با محیط زیست […]

Learn More

پایان نامه تحولات نظام آزادی//آغاز آزادی مشروط

شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم جهت فراهم شدن آزادی مشروطی باید محکوم  خود اقدام به درخواست نموده و شرایطی را که قانون برای آزادی مشروط در نظر گرفته است را به طور کامل رعایت نماید 1- درخواست مرتکب پيشنهاد آزادی مشروط توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام صورت می‌گیرد. پس به درخواست محكوم يا […]

Learn More

پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان:خودداری از کمک به مصدومین

– تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375 ماده 319 ق. م. ا درباره مسئولیت مدنی و به تعبیر فقهی ضمان پزشک چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه طبیبی، گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او […]

Learn More