می 18, 2021

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت 18

– تسهیل تبادل المعلومات والتنسیق بین الجهات الممثلة فیها.
– تمثیل الدولة فی المحافل الدولیة المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.
-اقتراح اللائحة التنظیمیة الخاصة بعمل اللجنة.
-أیة أمور أخرى تحال إلیها من قبل الجهات المختصة بالدولة.
وتحدید مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزی، كما تحدد اللائحة التنظیمیة مواعید وطریقة عمل اللجنة. ↑

  • على جمیع الجهات أن تعامل المعلومات التی تحصل علیها والمتعلقة بالجرائم المنصوص علیها فی هذا القانون بالسریة ولا تكشف سریتها إلا بالقدر الذی یكون ضروریا لاستخدامها فی التحقیقات أو الدعاوی أو القضایا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون. ↑
  • .یعاقب كل من یرتكب أحد الأفعال المنصوص علیها فی البند (1) من المادة (2) من هذا القانون بالحبس لمدة لاتزید على سبع سنوات أو بالغرامة التی لا تجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن (30.000) ثلاثین ألف درهم أو بالعقوبتین معا مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قیمتها قیمة تلك المتحصلات أو ما یعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئیا أو كلیا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. ↑
  • .یعاقب كل من یخالف حكم المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التی لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزید على(1.000.000) ملیون درهم ، مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قیمتها قیمة تلك المتحصلات أو ما یعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئیا أو بدلت كلیا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. ↑
  • .المادة 15:یعاقب بالحبس أو بالغرامة التی لا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتین معا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالیة و المنشآت المالیة الأخرى والتجاریة والاقتصادیة الذین علموا وامتنعوا عن إبلاغ الوحدة المنصوص علیها فی المادة (7) من هذا القانون بأی فعل وقع فی منشآتهم وكان متصلا بجریمة غسل الأموال.

    عکس مرتبط با اقتصاد

 

  • .المادة 16: یعاقب كل من یقوم بإخطار أی شخص بأن معاملاته قید المراجعة بشأن قیامه بعملیات مشبوهة أو أن السلطات الأمنیة وغیرها من الجهات المختصة تقوم بالتحری عن قیامه بعملیات مشبوهة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التی لا تجاوز (50.000) خمسین ألف درهم ولا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتین معا.

 

  • .المادة 17: یعاقب بالحد الأقصى لجریمة البلاغ الكاذب كل من یتقدم بسؤ نیة ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جریمة غسل أموال بقصد اللإضرار بشخص أخر.

 

  • .المادة 18: یعاقب كل من یخالف حكم المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تزید على (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تقل عن (2.000) الفی درهم . ویتم التحفظ على المبالغ موضوع المخالفة إلى أن یفرج عنها بقرار من النیابة العامة ما لم یثبت ارتباطها بجریمة أخرى.

 

  • .المادة 19:یعاقب بالحبس أو بالغرامة التی لا تزید على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من یخالف حكم آخر من أحكام هذا القانون.

 

  • .المادة 20:تعفى المنشآت المالیة والمنشآت المالیة الأخرى والتجاریة والاقتصادیة واعضاء مجالس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولیة الجنائیة أو المدنیة أو الإدرایة التی یمكن أن تترتب عن تقدیم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أی قید مفروض لضمان سریة المعلومات بنص تشریعی أو عقدی أو نظامی أو إداری وذلك ما لم یثبت أن الإبلاغ قد تم بسؤ نیة بقصد الإضرار بصاحب المعاملة .

 

  • 1.CTR: Currency Transaction Report. ↑
  • المادة 21:یجوز للسلطة القضائیة المختصة بناء على طلب من سلطة قضائیة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقیة مصدق علیها أو بشرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامی معاقبا علیه فی الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجمید أو وضع الحجز التحفظی على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جریمة غسل الأموال أو مستخدمة فیها .

 

  • المادة 22:یجوز الاعتراف بأی حكم أو أمر قضائی ینص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال یصدر من محكمة أو سلطة قضائیة مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقیة مصدق علیها .

 

  • .المادة 4:للمصرف المركزی أن یأمر وفقا لهذا القانون بتجمید الأموال التی یشتبه بها لدى المنشآت المالیة لمدة
    لا تزید على (7) أیام.
    وللنیابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لدیها .وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظی لمدد غیر محددة لأیة أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جریمة غسل أموال أو مرتبطة بها .

 

  • .المادة 5:

    1.مع عدم الإخلال بما نص علیه فی المادة (4) من هذا القانون لا یتم إقامة الدعوى الجزائیة على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها فی هذا القانون إلا من النائب العام.
    2.لا یتم تنفیذ قرارات التحفظ والحجز التحفظی على الأموال لدى المنشآت المالیة إلا عن طریق المصرف المركزی. ↑

 

  • .المادة 6:یحدد المصرف المركزی الحد الأعلى للمبالغ التی یسمح بإدخالها إلى الدولة نقدا دون الحاجة إلى الافصاح عنها، ویخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذی یضعه المصرف المركزی.

 

  • .المادة 8 :

     

    1.تتولى الوحدة المنصوص علیها فی المادة (7) من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة إلیها إبلاغ النیابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة
    2.إذا ورد البلاغ بحالات غسل أموال إلى النیابة العامة مباشرة فعلیها اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأی الوحدة المذكورة فیما تضمنه البلاغ .

 

  • 1.United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances, 1988. ↑
  • .به نقل از مقدمه كنوانسیون. ↑
  • .ماده 2 كنوانسیون. ↑
  • .بند 4 الف،ماده 3. ↑
  • .بند 4 و ج، ماده 3. ↑
  • 3.william R. Schroeder, op. cit. p.6. ↑
  • .بند 2 ماده 5. ↑
  • .بند 2 ماده .5 ↑
  • .بند 3 ماده 5. ↑
  • .بند 4 ماده 5، ماده 7 و 8 و بند 1 ماده 9. ↑
  • .ماده 6. ↑
  • .بند 5 ماده 5. ↑
  • .بند 2 و 3 ماده 9. ↑
  • .لازم به ذكر است كه كشور ما نیز با وضع قانون الحاق به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، در تاریخ 3/9/1370 به این كنوانسیون ملحق شده است. ↑
  • 1.The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System for Purposes of Money Laundering, adopted by Commitee on Banking Regulation and Supervisory Practices. ↑
  • .كشورهای گروه 7 (كانادا، آمریكا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه كشور بنلوكس (هلند، بلژیک و لوكزامبورگ) به همراه سوئد، سوئیس و اسپانیا. ↑
  • .ماده 2 اعلامیه. ↑
  • .ماده 3 اعلامیه. ↑
  • .ماده 4 اعلامیه. ↑
  • .ماده 5 اعلامیه. ↑
  • 4.Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizare and Confiscation of the Proceed of Crime. ↑
  • .ماده 36 كنوانسیون. ↑
  • .ماده 2 كنوانسیون. ↑
  • .ماده 4 كنوانسیون. ↑
  • .ماده 4 كنوانسیون. ↑
  • .ماده 5 كنوانسیون. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *