در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است . )
گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی
مقصود از تعدد مادی جرم آن است که که یک نفر مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه شود بدون اینکه محکوم به مجازات قبلی و اجرای حکم آن شود. هرچند که جعل سند مقدمه ای برای استفاده از آن و جرم کلاهبرداری بوده است لیکن جعل اسناد سجلی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری هر یک دارای عناصر تشکیل دهنده جداگانه بوده و مشمول تعدد مادی جرم خواهد شد نه تعدد معنوی. زیرا تعدد معنوی زمانی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم، در فعل واحد ارتکابی موجود باشد. لذا با عنایت به اینکه یکی از شروط تحقق تعدد معنوی، وقوع فعل واحد است در حالیکه کلاهبرداری از جرایم مرکب بوده و تحقق دو فعل ؛ توسل به وسایل متقلبانه(فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال دیگری(فعل دوم) برای وقوع تام آن ضروری است بنابراین جمع این دو فعل، در فعل واحد – با توجه به نوع افعال – غیرممکن است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 139 مورخ 27/1/1317 اشعار می دارد : (اگر به وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شود، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست بلکه مورد از موارد تعدد جرم است) اما در مواردی بطور استثناء ممکن است جعل و تزویر به عنوان یک کیفیت مشدده در نظر گرفته شود و تنها یک مجازات در مورد مرتکب اعمال شود. تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری اشعار می دارد : ( چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ) چنان که ملاحظه می شود جرایم مزبور در یکدیگر تداخل یافته و تنها یک مجازات در مورد مرتکب اعمال می شود
بین قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 تفاوت هایی وجود دارد. به طوری که در قانون قبلی ، اجرا یا عدم اجرای مجازات علیه مرتکب، فارق میان تکرار و تعدد است. یعنی اگر پس از ارتکاب جرم، مجازات بر روی فاعل (به معنای اعم) اجرا شود، انجام مجدد جرم موضوع را در قالب قاعده تکرار جرم قرار می دهد، در غیر اینصورت (عدم اجرای مجازات) بحث از تعدد جرم به میان می آید.
اما آنچه در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 فارق بین تعدد و تکرار جرم محسوب می شود قطعیت حکم محکومیت محکوم علیه می باشد. لذا چنانچه مجازات مرتکب قطعی شود، صرف قطعیت برای شمول قاعده تکرار جرم لازم و کافی خواهد بود. بنابراین اگر رفتار فرد پس از ارتکاب چند جرم به صورت متوالی، به محکومیت قطعی برسد، مورد از مصادیق قاعده تکرار جرم بوده، در غیر اینصورت از مصادیق تعدد جرم تلقی خواهد شد.
اما در خصوص تعدد مادی، بر اساس ماده 134 قانون مجازات جدید مصوب 1392، تعدد جرم تعزیری به دو صورت پیش بینی شده است. نخست تعدد جرائم تعزیری به میزان سه بار یا کمتر و دوم تعدد بیش از سه جرم . در صورت نخست دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم کرده و هر کدام از آنها که بیشتر باشد فقط آن را حکم می کند نه اینکه همه مجازات ها با هم جمع شود. اما در صورت دوم یعنی تعدد بیش از سه جرم، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین کرده و فقط مجازات اشد را اعمال خواهد نمود. در این قسمت نیز مجازات ها با هم جمع نخواهد شد. به طور کلی بر اساس قانون جدید، جمع مجازات ها در تعدد جرم فقط در جرائم غیر تعزیری و همچنین جرائم تعزیری درجه هفت و هشت رعایت خواهد شد. به طوری که مجازات های جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با خود و مجازات های درجه یک تا شش جمع می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. همانند قانون قبلی در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد
اما در خصوص جعل و تزویر در پاره ای از موارد ارتکاب رفتار به گونه ای است که تشخیص تعدد جرم را مشکل خواهد کرد به عنوان مثال اگر یک نفر چندین شناسنامه را جعل نماید آیا رفتار متعدد مرتکب را باید فعل واحد به شمار آورد یا افعال متعدد ؟ به نظر می رسد برای پاسخ به این سوأل باید بین ساختن اسناد سجلی و تغییر و تحریف آن قایل به تفکیک شد بنابراین هرگاه یک نفر چند فقره سند را در چند نوبت جعل کند عمل او مشمول قاعده تعدد جرم می شود و می تواند موجب تشدید مجازات گردد اما در صورتی اجزای مختلف یک سند را کم و زیاد کند حتی در بازه زمانی مختلف رفتار او را نباید تعدد جرم به شمار آورد و یک مجازات به مرتکب تحمیل خواهد شد
گفتار هفتم – تخفیف در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی
نظر به توضیحات یاد شده معلوم گردید که جرم جعل اسناد و کلاهبرداری جزء جرایم عمومی و غیر قابل گذشت می باشد لیکن ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد : (هرگاه شاکی و مدعی خصوص در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی قطعی است .)
همچنین قابل ذکر است که برابر تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در صورت رضایت شاکی و یا وجود دیگر موارد کیفیات مخففه (ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) مجازات کلاهبردار صرفاً قابل تخفیف تا حداقل مجازات حبس مقرر در قانون(یک سال و یا دو سال حسب مورد) می باشد و مجازات مزبور قابل تخفیف کمتر از میزان حداقل حبس مقرر در ماده موصوف و یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.) البته با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته، در کلیه موارد مذکور در این ماده و در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده………، به نظر می رسد که امکان تخفیف جزای نقدی در جرم کلاهبرداری وجود دارد .
هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری” نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ????وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب ????) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء…..مصوب ????قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌…. باشد وجود نداردتبصره?ماده ?قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.
بنابراین و به استناد تبصره ? ماده ??? قانون مجازات اسلامی مصوب ???? در مورد تعدد جرم(جعل اسناد سجلی، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری) نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت نماید و اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه باید این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط در خصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است. در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
گفتار هشتم – میزان تخفیف
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تخفیف مجازات مانند، قانون سابق صرفاً شامل تعزیرات می‌باشد، امّا مشکل اصلی قانون سابق این است که میزان تخیفف مشخص نشده بود در صورتی که در ماده 37 قانون جدید به روشنی میزان تخفیف مجازات بیان شده است و این در بکارگیری هرچه بیشتر تخفیف تأثیر دارد. قانونگذار درماده 38 قانون جدید به نفع متهم، جهات تخفیف را گسترش داده است، به عنوان مثال ندامت، حسن سابقه و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از جمله مواردی هستند که در قانون سابق به عنوان جهات مخففه مجازات بیان نشده بودند در قانون سابق ماده‌ای تحت عنوان معافیت از مجازات وجود ندارد و دادگاه تنها می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل کند، امّا طبق ماده 39 قانون جدید دادگاه می‌تواند در تعزیرات درجه 7 و 8 ، علاوه بر تخفیف در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مجرم را از اعمال مجازات معاف کند. این موضوع اگر چه با شرایط متعددّی همراه است امّا تازه و بدیع است و در جهت منافع متهم می‌‌باشد.
مبحث دوم – سرقت
در مجموعه جرایم علیه اموال، سرقت از قدیمی ترین جرایم محسوب می شود که به جهت سهل بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت در اکثر کشورهای جهان ارتکاب می یابد در ابتدا جرم سرقت به صورت ساده انجام می شد لیکن با گذشت زمان و صنعتی شدن جوامع این جرم به صور مختلف از جمله : سرقت مقرون به آزار، سرقت توأم با حتک حرز، سرقت در شب، سرقت از منازل، و غیره ارتکاب می یابد
گفتار اول – تعاریف
بند اول – تعریف لغوی سرقت
سرقت کلمه ای عربی است( از ریشه س ر ق ) مترادف آن در فارسی دزدیدن چیزی ، دزدی کردن یا بردن مال دیگری در پنهان و با مکر و فریب که صاحب مال خبر دار نشود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول کسی به زور یا به مکر و فریب آمده است48.
بند دوم – تعریف حقوقی سرقت
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 سرقت تعریف نشده بلکه سرقت به دو نوع جنایی و جنحه ای تقسیم شده بود و احکام مربوط به مجازات سرقت های جنحه ای در مواد 226 و 227 و سرقت های جنایی در مواد 222 و 223 و 225 پیش بینی گردیده بود برخلاف قانون مجازات عمومی ، قانونگذار اسلامی صراحتاً جرم سرقت را تعریف کرده است در ماده 212 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 مقنن در مقام تعریف سرقت چنین گفته بود : (سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید )
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 197 مقرر می داشت : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی . در حال حاضر ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اندکی تغییر مبتنی بر حذف قید (به طور پنهانی) در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر .
گفتار دوم – ارکان جرم سرقت
بند اول – رکن قانونی
1- مواد 267 تا 278 در فصل هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب1392
2- مواد 651 تا 667 در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب1375
3- مواد 544 تا 545 در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375
4- ماده 559 در فصل ششم از کتاب

Comments (0):

Write a comment: