اصول و قواعد بشر دوستانه مربوط به زمان جنگ و پایان جنگ می باشد و شناسایی آن بسیار حائز اهمیت است چرا که دولتها بدلیل خشم و نفرتی که از یکدیگر دارند از هیچ حرکت غیر انسانی دریغ نخواهند ورزید لذا اجرای این قواعد و اصول باعث جلوگیری از اعمال غیر انسانی خواهد شد.

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه
معمولاً هر ساختار و یا مفهوم حقوقی بر روی یکسری پایه و اصول استوار بوده و تمامی قواعد و مقررات منعقده نیز در چارچوب اصول مذکور طراحی و در نهایت تصویب می شوند . مثلاً حقوق جنگ بر پایه اصل اساسی ممنوعیت توسل به زور استوار بوده و لذا توسل به زور و نیروی نظامی علیه سایر تابعان نظام بین المللی ، صرفاً در دو مقوله دفاع مشروع و امنیت دسته جمعی و آن هم تحت تدابیر و شرایط خاصی قواعد و مقرراتی در زمینه حمله نظامی علیه عضو خاطی جامعه بین المللی تدوین گردید .در زمینه حقوق بشر دوستانه نیر همانطورکه عنوان گردید اصل اساسی بر حفظ و حمایت از حقوق افراد و انسانها اعم از سربازان و غیر نظامیان در جنگ استوار می باشد که در این مقوله 6 اصل اساسی بشرح ذیل، چارچوب و سنگ بنای اقدامات بشر دوستانه را تشکیل می دهد:

1- اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض: یعنی همه افراد انسانی صرف نظر از جنسیّت، ملیّت، نژاد، مذهب و یا عقاید سیاسی خودشان شایسته و سزاوار بهره‌مند شدن از رفتار انسانی می‌باشند.
2- اصل ضرورت نظامی: طبق این اصل هم فعالیّت‌ها و عملیات نظامی باید بر اساس دلایل نظامی قابل توجیه باشد.
3- اصل محدودیت: بر اساس این اصل، بکارگیری شیوه‌ها و روش‌های جنگی و استفاده از سلاح‌های که تلفات بیش از حد لزوم درد و رنج زائد الوصفی را ایجاد نماید ممنوع است.
4- اصل تفکیک: طبق این اصل باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک و تمایز قائل شد.
5- اصل تناسب: یعنی خسارات و صدمات اتفاقی ناشی شده از حمله به اهداف نظامی در مقایسه با مزیت‌ها و فواید نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله بدست می‌آید نباید از حد لزوم باشد.
6- اصل حس نیّت: یعنی در مخاصمات مسلحانه، مذاکرات بین طرفین متخاصم باید با جس نیّت باشد.

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه
1ـ باید به حق و تمامیت جسمی و روحی اشخاصی که از جریان مخاصمه خارج هستند‌، احترام گذارد .
2ـ کشتن یا ‌آسیب رساندن به دشمنی که تسلیم شده یا از جریان مخاصمه خارج شده ، ممنوع است .
3ـ مجروحین و بیماران باید جمع آوری شده و مورد مراقبت قرار گیرند .
4ـ باید به حق حیات ،حیثیت ، حقوق شخصی و اعتقادات مبارزان دستگیر شده و غیرنظامیان تحت اختیار هر یک از طرفین مخاصمه ، احترام گذاشته شود .
5ـ همه افراد باید از تضمینات قضایی برخوردار باشند .
6ـ طرفین یک مخاصمه و اعضای نیروهای مسلح آنان ، در انتخاب شیوه ها و ابزارهای جنگی اختیار نامحدود ندارند .
7ـ طرف های یک مخاصمه باید میان اموال و اشخاص نظامی وغیرنظامی تفاوت قایل شود.
8ـ هر گونه عملیات جنگی باید نسبت به اهداف مورد تهاجم قوای متخاصم ، ضرورت و تناسب داشته باشند .
9ـ حمله به تأسیسات مولد نیروهای خطرناک از قبیل سدها و نیروگاه ها ممنوع است .
10ـ پرسنل پزشکی و مذهبی ، نیروهای امدادی ، وسایل نقلیه پزشکی ، بیمارستان ها و تأسیسات امدادی پزشکی مصونیت دارند و نباید مورد حمله واقع شوند .

بند سوم- اصول حاکم بر درگیریهای مسلحانه
سه اصل، ضرورت، انسانیت و مروت، اصولی هستند که هدایتگر طرفهای مخاصمه باید آنها را رعایت کنند. به موجب اصل ضرورت، صرفاً اقدامات ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ بنابراین، باید میان اقدامات انجام گرفته و صدمات و ضایعاتی که به بار میآید تناسبی وجود داشته باشد. به موجب اصل انسانیت، میزان خشونت مشخص و اقادامات غیرضروری یا افراطی ممنوع می‌گردد. مروت به معنای رعایت انصاف و احترام متقابل میان نیروهای متخاصم است؛ از اینرو، روشهای جنگی ناشایست از قبیل خیانت یا حیلهی نامشروع ممنوع میگردد. کمیته بینالمللی صلیب سرخ قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بینالمللی در درگیریهای مسلحانه را به این شرح خلاصه کرده است:
1) افراد ناتوان از جنگ و کسانی که نقش مستقیمی در درگیریها ندارند، از این حق برخوردارند که جان و تمامیت اخلاقی و جسمی آنان محفوظ بماند.
2) کشتن یا مجروح کردن دشمن تسلیم شده یا ناتوان از جنگ ممنوع است.
3) هر یک از طرفین درگیر، باید مجروحان و بیماران تحت اختیار خود را جمعآوری نموده و مورد مراقبت قرار دهد.
4) محترم شمردن حق حیات، کرامت، حقوق فردی و باورهای رزمندگانی که به اسارت در آمدهاند و نیز غیرنظامیان تحت سلطه دشمن.
5) تضمینات قضایی اساسی برای تمام افراد.
6) عدم برخورداری طرفین درگیری و اعضای نیروهای مسلح آنها از اختیار نامحدود در بکارگیری شیوههای جنگی که ماهیتاً تلفات غیرضروری یا رنج بیش از حد به جای میگذارند.
7) طرفین درگیری همواره باید میان افراد غیرنظامی و رزمندگان تمایز قایل شوند تا به اموال و افراد غیرنظامی آسیبی نرسد. سکنه غیرنظامی و افراد عادی نباید هدف حمله قرار گیرند.

گفتار دوم- اهداف وانگیزه
هدف اولیه حقوق بشردوستانه، کاهش پیامدهای ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوین حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم آن در جهت احترام به شأن و منزلت و کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن و نیز مجازات ناقضین قواعد بنیادین و اساسی حقوق بشر دوستانه گسترش یافت. این حقوق دو هدف مهم و اساسی را خط مشی خود قرار داده است که عبارتند از:
1- حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثناء مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی.
2- کاهش تلفات و خسارات و تسکین آلام بشری در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی.

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه
در گیری مسلحانه یا بعبارتی مخاصمات مسلحانه دارای انواع و اقسام مختلف بوده و از سویی از منابع متغیری برخوردار می باشد لذا در این فصل این موارد را بررسی خواهیم نمود.
مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه
در گیری های مسلحانه ایی که سبب تضییع حقوق بشر دوستانه در عرصه جهانی می شود خود به دو دسته مسلحانه بین المللی و مسلحانه غیر بین المللی می گردد که طی گفتار آتی به تفصیل آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه
وقتی مساله اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح می شود ، این سؤال به میان می آید که آیا حقوق بین الملل بشردوستانه در هر نوع درگیری با هر سطح شدت اجرا می شود یا نه و آیا مقررات یکسانی در همه درگیری ها قابل اجراست . برای پاسخ به این سئوال باید گفت که حقوق بشردوستانه در دو موقعیت قابل اجراست:

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی
منظور از درگیری های مسلحانه بین المللی جنگهایی است که در آن ارتش منظم دو دولت با یکدیگر وارد جنگ شوند. دولتها در آن زمان حاضر نبودند در درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی ، تعهداتی نسبت به گروههای مسلح مخالفی که با آنها وارد جنگ می شوند بپذیرند . تنها مقرراتی که در مورد درگیری های مسلحانه غیر بین المللی پذیرفته شد ، ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است . این ماده با وجود آنکه مختصر است اما مشتمل بر مقررات بنیادینی برای حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی است . حقوق بشردوستانه اصولاً برای طرفین مخاصمه وضع شده است و هر شخص یا گروهی از اشخاص که در مخاصمه شرکت نکرده یا شرکت در مخاصمه را ترک کرده اند . حمایت می کند . این اشخاص عبارتند از :
ـ پرسنل نظامی مجروح یا بیمار در جنگ های زمینی و بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح
ـ پرسنل نظامی مجروح ، بیمار یا کشتی شکستگان در جنگ های دریایی و بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح
ـ اسرای جنگی
جمعیت های غیرنظامی عبارت اند از :
ـ شهروندان خارجی در سرزمین های طرفین مخاصمه از قبیل پناهندگان
ـ غیرنظامیان در سرزمین های اشغالی
ـ بازداشت شدگان نظامی و غیرنظامی
ـ پرسنل پزشکی و مذهبی یا واحدهای دفاع کشوری

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
منظور از درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی جنگهایی است که در یک طرف آن نیروهای مسلح مخالف دولت و در طرف دیگر نیروهای مسلح دولتی قرار دارند . البته این نیروهای مسلح مخالف دولت باید سازمان یافته و دارای فرماندهی مسئول باشند . پیش از این پروتکل دوم الحاقی 1977 مقرر می داشت که این گروه مسلح باید کنترل بخشی از سرزمین کشور را هم در دست داشته باشند اما این ضابطه اینک تغییر کرده و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در سال 1998 به تصویب رسیده می گوید که داشتن کنترل بر بخشی سرزمین لازم نیست و فقط کافی است که درگیری این گروه مخالف با دولت، مدتی طولانی در جریان باشد.
اما در شورش ها و اغتشاشات داخلی ، حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا نیست . در حقیقت در این قبیل ناآرامی های داخلی که از شدت کمی برخوردارند و به حد یک درگیری مسلحانه داخلی نمی رسند ، مقررات حقوق بشردوستانه قابلیت اجرا ندارند و در عوض مقررات حقوق داخلی کشور مربوطه و برخی مقررات حقوق بشری لازم الاجرا هستند . در چنین موقعیت هایی حقوق بشردوستانه به نیروهای مسلح اعم از منظم و یا غیرمنظم که در مخاصمه (جنگ) شرکت کرده اند ، اختصاص می یابد و از هر شخص یا گروهی از اشخاص که در مخاصمه شرکت نکرده اند یا مخاصمه را ترک کرده اند از قبیل افراد ذیل حمایت می کند :
ـ رزمندگان مجروح یا بیمار
ـ اشخاصی که در نتیجه جنگ از آ‌زادی خود محروم شده اند .
ـ جمعیت غیرنظامی
ـ پرسنل پزشکی و مذهبی
فایده این تفکیک در تشخیص نوع مقرراتی است که در هر یک از این درگیری ها لازم الاجرا است . در درگیری های مسلحانه بین المللی مقررات چهار کنوانسیون ژنو 1949 به علاوه پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو قابل اجرا است . اما در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو، به علاوه پروتکل دوم الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو لازم الاجرا می شود . به این ترتیب برای تشخیص اینکه کدام مقررات بشردوستانه باید برای حمایت از قربانیان یک درگیری اجرا شوند نخست باید نوع درگیری را تشخیص داد .

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه های کارشناسی ارشد- قسمت 32

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات،وجود دو نوع از این درگیری‏ها قابل‏ تمایز و تفکیک می‏باشد.«مخاصمات مسلحانه بین المللی»و«مخاصمات مسلحانه‏ غیر بین المللی»هردو دارای عنصر درگیری مسلحانه وکاربری زور با هدف سیاسی‏ می‏باشند.تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی‏ طرف‏های درگیری است.به این ترتیب که در اولی،طرف‏های درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل می‏باشند که واجد ویژگی‏های سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی،طرف‏ها یا یکی از آنها،گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگی‏های یک کشور می‏باشد.

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی
بند اول- عرف
با توجه به پیشینه طولانی پدیده جنگ میان قدرت‏ها و کشورها، همان‏گونه که در مقدمه اشاره شد منابع عرفی حقوق مخاصمات یا همان حقوق‏ جنگ به لحاظ وسعت،دامنه و تاریخ،مقدم بر سایر منابع بوده و علاوه بر آن جنبه‏ تکمیلی خود را تا زمان حاضر نیز حفظ نموده است به نحوی که در مواقع سکوت یا ابهام‏ سایر منابع حقوق مخاصمات،قواعد و مقررات عرفی در این خصوص راهگشا خواهد بود. به این ترتیب،عرف دارای جایگاهی اساسی در حقوق مخاصمات می‏باشد.عهدنامه‏های‏ لاهه صراحتا مقررات مربوط به مخاصمات را به حقوق عرفی جنگ ارجاع می‏دهند.طبق‏ شرط معروف«مارتنس»برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری درحقوق جنگ محسوب می‏شوند و می‏توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند.

بند دوم- اصول کلی حقوقی
اصول کلی حقوقی در واقع فلسفه ایجادم قررات نوشته‏ و نانوشته حقوق مخاصمات می‏باشد.شاید این اصول و ارزش‏ها بصورت مستقل قابل‏ استناد نباشند لیکن انعکاس همین اصول و ارزش‏هاست که عرف و قراردادهای حقوق‏ جنگ را دارای حدود و ثغور می‏نماید.از جمله این اصول،«اصل حسن نیت»که پایه و اساس رابط بین المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب می‏شود، می‏باشد.

بند سوم – قراردادهای بین الملی
قراردادها از جمله منابع عمده مقررات حقوق‏ مخاصمات هستند و بخش اعظم این مقررات بصورت حقوق قراردادی و مدون می‏باشند. این قراردادها را می‏توان به ترتیب تاریخ انعقاد به شرح زیر برشمرد:
-اعلامیه پاریس مورخ 16 اوت 1864 در زمینه قواعد جنگ دریایی؛
-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان،بیماران‏ جنگی و کارکنان بهداری؛
-اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 در مورد ممنوعیت استفاده از گلوله‏های انفجاری کالیبر کوچک؛
-اعلامیه نهایی کنفرانس بروکسل مورخ 1874 درباره مقررات و رسوم جنگ،
-عهدنامه‏های لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 مشتمل بر دو قرارداد و سه اعلامیه‏ در زمینه حقوق جنگ؛
-عهدنامه 1904 لاهه در مورد مصونیت کشتی‏های بیمارستانی؛
-عهدنامه 6 ژوئیه 1906 در مورد حمایت از بیماران و مجروحان جنگی؛
-عهدنامه‏های لاهه مورخ 18 اکتبر 1907؛
-عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 در زمینه منع استعمال گازهای‏ خفقان‏آور،سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میکروبی؛
-عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت اسیران جنگی؛
-پروتکل لندن مورخ 22 آوریل 1930 مربوط به قواعد جنگ دریایی؛
-قرارداد مورخ 1935 در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی،مراکز علمی و هنری در زمان جنگ؛
-پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتی‏های‏ بازرگانی توسط زیردریایی‏ها؛
-کنوانسیون‏های چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949
-قرارداد لاهه مورخ 14 می 1954 در زمینه میراث فرهنگی در زمان جنگ؛
-پروتکل اول ژنو مورخ 10 ژوئن 1977؛ش‏ -قرارداد 1977 در زمینه منع استفاده خصمانه از تکنیک‏های تغییر محیط زیست طبیعی؛
-عهدنامه مورخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی‏ سلاح‏های کلاسیک با تخریب بالا؛
-قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاح‏های هسته‏ای.

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه
آنچه در معاهدات چهارگانه ژنو 1949(مسبوق به‏ عهدنامه 1929 در همین موضوع و پیش از آن کنوانسیون ژنو 1864 در مورد بهبود سرنوشت نظامیان زخمی در جنگ)آمده و تحت نظارت صلیب‏ سرخ در ژنو تدوین گردیده است و از همین‏رو به نام حقوق ژنو خوانده‏ می‏شود و منبعث از مبانی مذهبی مسیحی،نوع دوستی،ترحم به‏ آسیب‏دیدگان و جمع‏آوری کشتگان و تدفین و مانند آن است،هنگامی‏ تکمیل می‏شود و نتیجه‏ای بر آن مترتب می‏گردد که با سایر قواعد حقوق‏ مخاصمات مسلحانه از جمله حقوق لاهه یا رفتار در جنگ و استفاده از سلاحها همراه گردد. اصولا از نظر منشأ انسان‏دوستانه میان این دو بخش‏ تمایزی نمی‏توان قائل شد.در هر دو بخش سخن از حقوق انسان و منزلت‏ او در جنگ،و نقض آن به علت کاربرد انواع روشهای جنگی و وسایل‏ کشنده گوناگون است.تعدی ممکن است با اعمال خلاف رزمندگان از روشهای جنگی نسبت به یکدیگر صورت گیرد(قواعد رفتاری رزمندگان‏ نسبت به هم و نسبت به اموال نظامی)و یا با رعایت حقوق آنان پس از دستگیری و اسارت مرتبط باشد و یا مربوط به رفتار در زمینه حقوق انسانی‏ غیر نظامیان و اموال غیر نظامی باشد(قاعده تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان‏ و قاعده جدید حفظ محیط زیست انسان در جنگ،ماده 55 پروتکل اول‏ الحاقی 1977).حقوق مزبور زمانی تکمیل می‏شود که در انتخاب سلاح نیز محدودیت وجود داشته باشد تا اهداف نخست مانند قاعده تمایز تأمین‏ گردد(ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاحهای متعارف و غیر متعارف‏ که هریک ممکن است به جهت ضوابط عام‏[اصول کلی‏]و یا خاص‏ (معاهده‏)غیر مجاز شناخته شده باشند).به‏طور کلی حقوق بشردوستانه در همه قسمتهای خود به معنای ایجاد سازش میان خواست‏های انسانی و ضرورتهای نظامی‏گری است گرچه دو مفهوم اخیر به سختی با یکدیگر سازگار هستد و ائتلاف آنها به سادگی میسر نمی‏شود.
کار تدوین حقوق بشردوستانه جنگ در قرن بیستم دنبال شد و تا امروز ادامه یافته است که می‏توان‏ به موارد زیر اشاره کرد:
کنوانسیونهای مربوط به کنفرانس صلح لاهه(1899)راجع به قوانین و عرفهای جنگ زمینی و ضمیمه‏ آن؛کنوانسیون راجع به تطبیق اصول کنوانسیون ژنو 22 اوت 1864 با جنگ دریایی؛و کنوانسیونهای‏ مربوط به کنفرانس صلح لاهه(1907)که طی آن چهارده سند قراردادی تهیه و به امضا رسید؛پروتکل راجع به منع بکارگیری گازهای خفه‏کننده یا سمی‏ یا وسایل باکتریولوژیک،ژنو،11 ژوئن 1925؛کنوانسیونهای راجع به بهبود سرنوشت مجروحان،بیماران‏ و اسرا مورخ 27 ژوئیه 1929 و چندین سند دیگر راجع به جنگ دریایی.روند تدوین پس از جنگ‏ جهانی دوم با کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل‏های 1977 الحاقی به آن و اساسنامه دیوان‏ کیفری بین المللی(ماده 8)و بسیاری توافقات دیگر راجع به سلاحها از جمله مین و سلاحههای شیمیایی و بیولوژیک و سلاحهایی که دارای آثار جسمی بسیار وخیم هستند تکمیل شد.
اقدام به جنگ تجاوزکارانه نیز خود جنایت علیه صلح و در برگیرنده‏ تمام جنایات ناشی از درگیری است و تعدی برتر به حقوق بشردوستانه‏ محسوب می‏شود و زمینه هرگونه خشونت و بی‏حرمتی به انسان را فراهم می‏سازد.عدم رعایت قواعد لازم الرعایه در جنگ به نحو گسترده، نیز ممکن است مشروعیت موضع جنگی تدافعی یا عادلانه را زائل‏ کند. به‏طور کلی باید گفت که مجموعه مقررات مربوط به حقوق‏ در ماده 1 مشترک چهار کنوانسیون ژنو 1949 و ماده 1 پروتکل اول 1977 آمده است که‏ ،طرفهای معظم متعاهد تعهد می‏کنند که این کنوانسیون را در هر وضعیتی رعایت نمایند و اتباع خود را بشردوستانه جنگ،آنگاه در اعتلای شأن انسان به‏طور نسبی مؤثر خواهد افتاد که اصولا زمینه خشونت از میان برود،در غیر این صورت چون جنگ‏ ذاتا پدیده‏ای خشونت‏بار و غیر قابل کنترل است،زمینه ارتکاب جرم در آن‏ به سادگی امکان‏پذیر است.حقوق مخاصمات جدید از جنگ جهانی دوم به‏ این سو با تشکیل دادگاه نورنبرگ دامنهء کیفری نیز یافته است و در حال‏ حاضر وظیفه هر دولتی است که صلاحیت کیفری خود را نسبت به‏ جنایتکاران به‏طور انفرادی یا بین المللی اعمال نماید.

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه
جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است و بخودی خود دارای آثار سویی می باشد که جامعه جهانی بعنوان تکلیف دولتها، دستگیری و مجازات جنایتکاران جنگی را ملاک عمل قرار داده است . مداخله بشر دوستانه هم در عرصه بین المللی می تواند نقش بسزایی در کاهش ضایعات جنگ داشته باشد لذا در این مبحث به آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه ( جنگ)
جنگ بعنوان یک پدیده ویرانگر دارای شرایطی بوده و همانگونه که دارای پیامد های منفی می باشد از طرفی محدویت هایی هم در قواعد بین المللی دارد که در این گفتار آنها را بررسی می نماییم.

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی
به طور کلی در مقررات مربوط به جنگ یا بهتر است بگوییم مخاصمات مسلحانه، سه نوع محدودیت در نظر گرفته شده است :
الف- محدودیت در میدان عملیات جنگی
ب- محدودیت سلا‌‌ح‌های جنگی
ج- محدودیت عملیات جنگی به افراد رزمنده.
بدین منظور حقوق جنگ :
1- حمله به کسانی که مستقیم در جنگ شرکت ندارند.
2- همچنین افراد مسلحی که سلاح خود را به زمین گذاشته باشند.
را منع و توصیه کرده:
3- باکسانی که به ‌علت بیماری و جراحت، بازداشت یا به هر علت دیگری قادر به ‌جنگ نباشند بدون هیچ گونه تبعیض و اجحافی طبق اصول انسانی رفتار شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد- قسمت 25

بند دوم-تعریف جنایات جنگی
جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است. جرم جنگی به عنوان یک پدیدهی جزائی، جزء جرائم بینالمللی میباشد. تعریف جنایت جنگی سابقهی طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامهی لاهه مورخ 1977، به‌طور مبهم در مورد قوانین و عرفهای جنگ بوده است . جنایات جنگی در خلال درگیریهای مسلحانه صورت میگیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در این بین، جنایت جنگی محسوب نمیشود. جنایت جنگی باید پیوندی کافی با خود درگیری مسلحانه داشتهباشد.
جنایات جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آنها در خلال درگیریهای مسلحانه بینالمللی صورت گرفته بود. اساسنامههای مذکور جرائم جنگی را اینچنین تعریف میکنند:
«نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر، قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگان‌ها، غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند» .(بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ)
جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی(سابق) به دو دسته تقسیم میشوند. ماده دو اساسنامه مذکور حاکی از ممنوعیت نقضهای فاحش مقررات کنوانسیونهای چهارگانه ژنو دربارهی حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه بین‌المللی، است. ماده 3 آن، تخلف از قوانین و عرفهای جنگ را ممنوع دانسته، آنها را در قالب فهرستی ناتمام احصاء میکند. این ماده درصدد بیان حکم کلیه جرائم جدی بجز نقضهای فاحش است و بنابراین میتوان گفت که به نوعی نقش یک «اصل فراگیر» را ایفا میکند. بر این اساس جنایاتی از قبیل شکنجه هتک کرامت فردی، هرچند که صراحتاً ذکر نشدهاند، نیز جنایت جنگی محسوب می‌گردند.
جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا، جنایتی است که در یک درگیری داخلی رخ داده است. عنوان ماده 4 این اساسنامه، تخلفات از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی دوم، میباشد.
جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند. ماده هشت اساسنامه مذکور، جرائم جنگی را اینچنین بیان میکند:
1) نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو در درگیریهای مسلحانه بینالمللی.
2) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرفهای ناظر بر درگیریهای مسلحانه بین‌المللی، در چارچوب تثبیت شدهی حقوق بینالملل.
3) تخلفات جدی از ماده سه مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی.
4) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرفهای ناظر بر درگیریهای مسلحانه فاقد خصیصهی بینالمللی در چارچوب تثبیت شدهی حقوق بینالملل.
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، فهرست جامعی از جنایات جنگی را ارائه می‌دهد. برخی از این نوع جرائم عبارتاند از:
الف) حمله به نیروهای حافظ صلح و دیگر نیروهایی که تحت نظارت سازمان ملل، مشغول کمکها بشردوستانه هستند.
ب) تدارک حملاتی با علم به اینکه این حملات منجر به کشتار انبوه مردم بیدفاع میشود و یا آسیبهای جدی و وسیع به منابع ملی وارد میسازد و در مقایسه با هر نوع هدف نظامی زیادهروی به شمار رود.
ج) حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی،
د) سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آنها فعالانه در جنگ شرکت کنند.
ه) تجاوز و بردهگیری جنسی سازمانیافته که گرچه مطابق ماده هفت جرم علیه بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است.
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی
جرائم جنگی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد.
الف) جرائم جنگی بین المللی که میتواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949، قرار گیرد.
ب) جرائم جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ میدهد.
این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دیگر عرفها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربینالمللی، هستند . ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و بینالمللی دارای مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی در حوزه داخلی، اختلاف نظر بسیار است. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بینالمللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه شدهاند، تکلیف دولتهای عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون درنظر گرفتن تابعیت جانی یا بزهدیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته میشود( این همان صلاحیت جهانی است). در رابطه با نقضهای حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، بدلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوقدانان تعقیب جنایتکاران این جرائم را یا ممکن نمیدانند(بهدلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر میگیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولتها میدانند. در واقع، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه، چه دولتها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار میگیرد که در ماده 89 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق این ماده، «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیونها و پروتکل حاضر، طرفهای متعاهد مکلف میشوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند». همانطور که میبینیم، ماده 89 به صراحت دولتها را مکلف به این امر میکند، چگونگی عمل بدان با خود دولتهاست.

بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی
1. دادگاه دامپراتور سابق آلمان
این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی 227 «معاهده ی ورسای» موّرخ 1919 میلادی ، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بین المللی معاهدات، پیش بینی شده بود ؛ البّته این دادگاه هرگز تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.

2. دادگاه بین المللی نورنبرگ و توکیو
این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( 1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد.
شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بین المللیِ توکیو در خاور دور و اساسنامه ی آن ها پدید آمد.

3. دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی پیشین
با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بین المللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مردم عادی و ممانعت از رساندن موادغذایی و دارویی به آن ها، تخریب و غارت اموال و هم چنین «پاک سازی قومی» ابراز و آن ها را محکوم کرد.
یک کمیسیون کارشناسی در گزارش خود موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه از جمله کشتارهای عمومی و گسترده،پاکسازی قومی،شکنجه ،تجاوز جنسی،غارت،تخریب اموال غیر نظامی،تخریب اموال فرهنگی و تاریخی و مذهبی و بازداشت ها و دستگیری های بی جهت را ذکر کرده است.در نهایت، شورای امنیت با صدور قطع نامه ی 808 به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه متهّمان به نقض شدید حقوق بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی پیشین تصمیم گرفت. دبیر کلّ سازمان ملل، اساس نامه ی دادگاه را تدوین کرد و مقرّ این دادگاه ، شهر «لاهه» در کشور «هلند» تعیین شد.

4. دادگاه بین المللی کیفری روآندا
در پی کشته شدن رییس جمهور روآندا، دو قبیله ی «هوتر» و «توتسی» در این کشور در سال 1994 میلادی درگیر، و طیّ چهار ماه، صدها هزار کشته شدند. شورای امنیت در قطع نامه 918 و 925 از دبیر کل می خواهد تا در مورد نقض شدید حقوق بشر در آن کشور تحقیقی انجام دهد. این شورا پس از دریافت گزارش دبیرکل و نیز گزارش های مخبر ویژه ی کمیسیون ویژه ی حقوق بشر، قطع نامه ی955 را در تاریخ 8 نوامبر 1994 به تصویب می رساند.
شورای امنیت در این قطع نامه، ضمن ابراز نگرانی خود از نقض شدید، عمومی و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه و کشتار جمعی در روآندا اعلام می دارد که وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی بر ضدّ صلح و امنیت بین المللی می باشد. شورای امنیت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنین جنایاتی، تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه متّهمین به این جنایات را پذیرفته و پیش نویس اساسنامه ی این دادگاه را که منضم به قطع نامه ی 955 است، تصویب نمود.