استنکاف شوهر از دادن نفقه:/پایان نامه درباره طلاق

– استنكاف شوهر از دادن نفقه‌ي زن به مدت 6 ماه به هر عنوان[1]

اين بند از دو قسمت تشکيل شده است: 1. استنكاف از دادن نفقه‌ي زوجه به مدت 6 ماه. 2. عدم وفاي ساير حقوق واجبه‌ي زوجه به مدت 6 ماه.

مهم‌ترين مصداقي که در قوانين مختلف براي طرح طلاق قضايي وجود داشته و دارد، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به تأديه‌ي نفقه است. شريعت اسلام پرداخت نفقه را بر عهده‌ي مرد قرار داده است (ماده 1106 ق.م) هرچند که زن متموّل باشد، به شرط اين که نکاح دائم باشد و تمکين از سوي زوجه صورت گرفته باشد.^[2] در ماده 1107 ق.م نفقه تعريف شده است^[3]؛ پس، درواقع انفاق از وظايف واجبِ شوهر بوده و زوجه هيچ‌گونه مشارکتي در آن نخواهد داشت و در اصلِ وجوب انفاق، استطاعت زوج شرط نيست؛ لذا، اگر مردي فقير بود و نتوانست نفقه‌ي همسرش را بپردازد، نفقه‌ي اين مدت به عنوان دين زوج نسبت به زوجه محسوب مي‌شود و با توانايي زوج بايد نسبت به پرداخت آن اقدام کند. ماده 1111 ق.م اشعار مي‌دارد که «زن مي‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» و در صورت عدم اجراي اين حکم، حکم ماده 1129 ق.م اجراء مي‌شود (ماده 1112 ق.م).

نشوز به قولِ حقوق دانان، صفتي است که مختص زن نبوده، بلکه مرد نيز مي‌تواند ناشز شود. ترک انفاق و يا خودداري از انجام وظايف ديگري که مرد مکلف به اداي آن است، موجب نشوز مرد مي‌شود؛ در اين حالت زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند، دادگاه به موضوع رسيدگي کرده و چنان‌چه احراز شود که از ناحيه‌ي زن تمکين کامل صورت گرفته، ميزان نفقه را معين کرده و زوجه را محکوم به پرداخت آن مي‌نمايد. آن‌چه گفتيم در خصوص ازدواج دائم صدق مي‌کند، امّا در مواردي که در ازدواج موقت، شرط پرداخت نفقه شده باشد، به نظر مي‌رسد که در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، بتوان به استناد عسر و حرج، زوج را ملزم به بذل مدت نمود.^[4]

به موجب ماده 1129 ق.م «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق مي‌نمايد؛ هم‌چنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». مأخذ اين حکم روايات معتبر^[5] و قول مشهور در فقه است. پس در واقع مطابق اين ماده، حکم مسأله روشن خواهد شد.اينك به تشريح قسمت اول اين شرط مي‌پردازيم:

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه

هرگاه فردي با وجود ملائت و يا فرض استحقاق زوجه در عقد دائم، از انفاق زوجه‌ي خود امتناع ورزد، به عنوان مستنکف محسوب مي‌شود. البته برخي در موردي که مردي عاجز از پرداخت نفقه بوده و زوجه از روي علم و يا حتّي جهل با وي زناشويي کرده يا با دادن «مهلت معقول» به او که برود و معاشي به چنگ آورد، وليکن زوج حاضر به تحصيل معاش نيست و ولگردي را پيشه خود کند، اين را هم عرفاً مستنکف تلقي کرده‌اند؛ زيرا استنکاف به منزله‌ي خودداري از انجام عملي است که براي شخص مهيّا بوده است و او با اختيار، از انجام آن سرباز مي‌زند. اين امر در واقع از مصاديق نشوز زوج محسوب مي‌شود. در اين صورت زن بايد ابتداءاً دادخواست مطالبه نفقه دهد و محکمه، شوهر را به پرداخت نفقه كه مقدار آن از طريقِ تعيين کارشناس مشخص خواهد شد، محکوم خواهد کرد (مطابق ماده 1111 ق.م) و از طريق صدور اجرائيه و ابلاغ آن به شوهر، وي محکوم به اجراي آن مي‌شود و هرگاه از اجراي آن سرباز زند ولي از شخص زوج دارايي يافت شود زوجه و يا نزديكان زوج مي‌توانند با معرفي آن به دادگاه، به اندازه نفقه خود از آن اموال و دارايي، نفقه را وصول کنند و يا دادگاه در صورت مقتضي اقدام به فروش آن‌ها کند؛ و در غير اين‌صورت، زوجه مي‌تواند دادخواست طلاق بدهد و دادگاه پس از رسيدگي و اين که شوهر از دادن نفقه با وجود ملائت کافي، خودداري کرده و الزام او هم امکان‌پذير نيست،‌ شوهر را محکوم به طلاق مي‌نمايد. عدم پذيرش اين سلسله مراتب براي منتهي شدن به صدور حکم طلاق، پذيرفته نيست و منجر به توسعه‌ي امر طلاق مي‌شود؛ پس، در واقع زن نمي‌تواند در يک پرونده هم الزام به انفاق و طلاق را با هم در خواست کند، بلکه موضوع نفقه بايد قبلاً مورد درخواست و حکم قرار گيرد و الزام محکومٌ عليه به پرداخت نفقه ممکن نشده باشد و چنان‌چه در طول رسيدگي به پرونده‌ي طلاق، الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، موضوع طلاق از اين حيث منتفي خواهد بود.

[1]. شرط اول:« استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأديه‌ي نفقه و هم‌چنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه‌ي زن را به مدّت 6 ماه وفا نکند و اجبار او هم به ايفاء ممکن نباشد».

[2]. در صورتي که به موجبي خاص، زن از دستورات شوهر خود سرپيچي کند و عنوان ناشزه بر او صدق نمايد مطابق نظر اکثريت مراجع و نظر اداره‌ي حقوقي قوه قضائيه در اين مورد زوجه نفقه نداشته و نمي‌تواند از شرط وکالت استفاده کند؛ براي مطالعه دقيق‌تر به ضمايم (2) رجوع کنيد.[3]

[3]. ماده‌ي 1107 ق. م (اصلاحي 19 آبان 1381 ـ روزنامه‌ي رسمي 16834 مورخ 20/9/1381) نفقه عبارتست از همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل: مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت، يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.»

[4]. سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي ـ حقوقي حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، صص 306-307؛ عبدالرسول دياني، حقوق خانواده، پيشين، صص 246-247.

[5]. صحيحة الفضيل عن ابي عبدا… (ع): قال «إن من کانت عنده إمراة فلم يکسها ما يواري عورتها و يطعمها صلبها اقامت معه و إلاّ طلقها»؛ «من کانت عنده إمراة فلم يکسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم کان حقاً علي الإمام أن يفرّق بينهما.»

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر