می 19, 2021

استرداد و نحوه اجرای آن- قسمت 2

  • احصاء موانع و مشکلات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در استرداد مجرمین.

 

 

  • شناسایی عوامل موثر در عدم موفقیت پرونده های استرداد مجرمین.

 

 

چ- روش شناسی پژوهش:
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است با این توضیح که در این پژوهش سعی می شود با تطبیق قوانین، معاهدات و کنوانسیون های مورد مطالعه با قانون استرداد (۱۳۳۹)، موانع و مشکلات حاصل از کمبودهای موجود در این قانون مورد بررسی قرار گیرد.
فصل اول: کلیات
در فصل حاضر تحت عنوان کلیات، مباحث مقدماتی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای بررسی مباحث مقدماتی، ضروری است ابتدا مفهوم استرداد مجرمین که در تحقیق به کار رفته است، تحلیل شود. علاوه بر آن، به بررسی تاریخچه، منابع و شرایط استرداد مجرمین پرداخته خواهد شد.
۱-۱- مفهوم استرداد مجرمین
در این مبحث به شناسایی مفهوم لغوی و اصطلاحی استرداد مجرمین، پرداخته می شود.
۱-۱-۱- مفهوم لغوی
استرداد یک واژه عربی بر وزن استفعال است که از ریشه «رد» گرفته شده و در لغت به معنای «بازپس گرفتن، پس گرفتن» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۳۲۰)، «بازدهی و پس فرستادگی» (عمید، ۱۳۶۹: ۱۴۴)، «طلب بازپس چیزی کردن» (دهخدا، ۱۳۳۰: ۲۱۵۰) و «تسلیم مجرم به دولت متبوع وی بر اثر تقاضا» آمده است (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۷). در روابط بین المللی، استرداد در مورد بازپس گرفتن انسان (مجرم و غیرمجرم) است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۳۲۰). مجرمین جمع کلمه مجرم است، و مجرم عبارتست از «گناهکار»، «کسی که مرتکب جرم شده است» (عمید، ۱۳۶۹: ۱۰۵۵).

۱-۱-۲- مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی، استرداد مجرمین عبارت است از «فرایندی که طی آن متهم یا مجرمی از کشوری که بعد از ارتکاب جرم و قبل از محاکمه و اجرای مجازاتها بدانجا فرار نموده است، پس گرفته می شود» (گلدوزیان، ۱۳۹۱: ۲۶۳). از این تعریف می توان نتیجه گرفت که عبارت استرداد نه تنها برای شخص مجرم، بلکه برای متهم نیز به کار می رود. بنابراین کاربرد واژه «استرداد مجرمین» تسامحی است (قطبی، ۱۳۸۷: ۱۶۳). به عبارت دیگر «اقداماتی است که بر اثر آن دولت ها متقابلاً افرادی را که به علّت ارتکاب جرم، تحت تعقیب مقامات قضایی دولتی قرار گرفته و یا محکوم شده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، موافق قواعد و شرایط خاصی به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند، دولت متقاضی[۱] و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود، دولت متقاضیُ عنه[۲] نامیده می شود» (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۰).
واژه استرداد در فارسی معادل کلمه “Extradition” در انگلیسی و فرانسه است. این یک واژه صرف حقوقی است و دنباله ندارد. یعنی تنها به کار می رود. منظور از “Extradition” در ارتباط با یک دولت این است که شخص را در اجرای یک معاهده، کنوانسیون یا قوانین داخلی خود به دولت دیگر تحویل دهند (قربان پورنجف آبادی، ۱۳۸۵: ۸۳). در متون حقوقی عموماً از دو لفظ “Extradition” و “Surrender” در بحث بازپس فرستادن و انتقال اشخاص مورد درخواست استفاده می گردد که بعضاً این دو لفظ به جای یکدیگر استعمال شده اند و آن به دلیل شباهت در معنا است (Stein, 1985: 696). در زمینه ی واژه شناسی “Extradition” یکی از علمای حقوق در این باره می گوید: قدمت نهاد «پناهندگی» بسیار دیرینه تر از نهاد «استرداد» بوده است و دولت های مقتدر با اعطای پناهندگی به خارجیان عزت و قدرت خود را به نمایش می گذاشتند. لذا اعطای پناهندگی یک سنت “Tradition” و تسلیم پناهنده به دولت متبوعش نوعی استثناء بر اصل و مغایر با سنت مهمان نوازی به شمار می رود. از این رو تسلیم تبعه یک رویه غیر سنتی “Extra-tradition” بود که این لغت مرکب تدریجاً به لغت بسیط “Extradition” تبدیل شده است، البته نظر اقوی آن است که این لغت مأخوذ از مصدر لاتین “Extradre” به معنای تحویل اجباری شخص به فرمانروای دولت متبوعش می باشد (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۰۶). درواقع استرداد رویه ای است که طی آن مجرمان ساکن در یک کشور، به کشوری که قانون آن توسط متهم نقض شده، تسلیم می شوند (Plano, 1982: 289). در این جا این نکته قابل توجه است که اقدام به تسلیم متهم یا مجرم بر اثر تقاضای دولت متقاضی، که طبق تشریفات خاصی صورت می گیرد، با طرد و اخراج افراد نامطلوب از کشور تفاوت دارد. زیرا در صورت اول شخصی که در قلمرو دولت متقاضیُ عنه سکونت دارد، برای دولت مذکور مزاحمتی فراهم نکرده و عملی که مخل نظم عمومی در این کشور باشد مرتکب نشده است. در صورتی که تقاضای استرداد در مورد شخص مذکور نرسیده باشد کسی متعرض او نخواهد شد و حال آن که در صورت دوم اخراج وقتی صورت می گیرد که فرد خارجی مرتکب اعمال خلاف قانون شده و وجود او در کشور مخالف نظم و مصالح عالیه دولت تشخیص داده شود (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۱).
الگوی معاهده ملل متحد در زمینه استرداد مجرمین (۱۹۹۰)[۳] تعریفی از استرداد مجرمین ارائه نکرده، بلکه بنا بر ماده ۱ این الگو هر یک از طرفین موافقت خواهند کرد براساس قوانین موجود در سازمان ملل متحد، مجرم طرف مقابل را بنا به درخواست آن کشور، جهت پیگیری قانونی برای ارتکاب یک جرم قابل پیگرد و یا تعیین تکلیف یا اجرای یک حکم قضایی مرتبط با آن، به کشور مقابل تحویل نماید.
الگوی حقوق استرداد مجرمین (۲۰۰۴) نیز در بیان تعریف استرداد مجرمین مقرر می دارد: «استرداد مجرمین عبارت است از تحویل فردی که به علّت ارتکاب جرم قابل استرداد، توسط دولت درخواست کننده به منظور تعقیب کیفری یا اعمال مجازات آن جرم، مورد پیگرد قرار گرفته است (Model Law on Extradition, 2004: 5) بنابراین استرداد مجرمین یک ساختار حقوقی است که توسط دولتی که متهم یا محکومُ علیه در سرزمین او یافت می شود (دولت متقاضیُ عنه)، به درخواست دولت دیگر (دولت متقاضی) که واجد صلاحیت است، متهم یا محکومُ علیه را برای محاکمه یا اجرای مجازات مسترد می دارد.

پایان نامه حقوق

۱-۲- تاریخچه استرداد مجرمین
گرچه مسایل پیچیده اجتماعات کنونی، مسأله استرداد مجرمین را بسیار حائز اهمیت جلوه داده است، لیکن استرداد مجرمین یک پدیده جدید اجتماعی و بین المللی نیست و در گذشته های بسیار دور این مسأله به صور مختلفی ناشی از قراردادها و معاهدات بین کشورها بروز نموده است. در بررسی تاریخ ملل به موارد فراوانی بر می خوریم که بیانگر سابقه تاریخی استرداد مجرمین است که می توان آن را به ادوار مختلفی تقسیم و مورد بررسی قرار داد. در این مبحث به تحولات تاریخی استرداد پرداخته خواهد شد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۲-۱- دوره قدیم
قدیمی ترین معاهده ای که به وسیله تاریخ ثبت شده است، معاهده ای است که در سیزده قرن پیش از میلاد مسیح بین رامسس دوم (پادشاه مصر) و ختیازیر (پادشاه ختیا)، در موضوع استرداد فراریان دو امپراطوری منعقد گردیده است (رشید، ۱۳۶۹: ۱۰۶). دولت های روم و یونان قدیم که غالباً دیگر کشورها را مطیع خویش ساخته بودند، دیگر کشور ها را مجبور می کردند که فراریان مخالف امپراطوری ها را تسلیم آن کشورها نمایند. در قوم بنی اسرائیل، آتنی ها اعلام کردند سوء قصدکنندگان به جان فیلیپ را که به خاک آنان فرار کرده بودند تسلیم خواهند داشت (Bassiouni, 1974: 22). رمیسیو[۴] که بین رومی ها برای استرداد دشمنان امپراطور مطرح شده بود بیانگر نمونه هایی دیگر از پیشینه تاریخی استرداد مجرمین است. معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که بر ضد پادشاهی، کنکاش می کردند و درصدد محروم کردن او از تخت و تاج سلطنت بودند و استرداد مقصر را برای انتقام کشیدن، از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید (صدیق حضرت، ۱۳۳۰: ۳۲۳). در روابط ایران و یونان قدیم، بارها اتفاق می افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری بود به خصوص جهت برانداختن سلطنت حاکم وقت، به کشور دیگر فرار می کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهای صلح، معمولاً چگونگی استرداد این گونه افراد پیش بینی می شد. پناهندگی در آغاز جنبه مذهبی داشت و شهرها خود خدایانی داشتند، اگر یکی از اهالی شهر به خدای شهر خود اهانت می کرد، به شهر همسایه می گریخت و شهر همسایه چون ارادتی به خدای شهر دیگر نداشت این گریخته را پناه می داد، ولی پناهندگی به تدریج بر اثر توسعه تمدن و اشتراک منافع، نوعی اشتراک احساسات را در جوامع به وجود می آورد (حسینی نژاد، ۱۳۶۹: ۱۵۵). در دوره هخامنشی در ایران باستان، علی رغم این که روابط دربار ایران با آتنی ها و اسپارتی ها، غالباً تیره و کراراً خصمانه بود، استرداد متهمین و مجرمین مرسوم بوده و یکی از موارد مذکور، استرداد متهمی یونانی به نام اریستدیس، سردار یونانی، در قبال دو هزار تالان طلا به ایران بود (عباسی، ۱۳۷۳: ۲۳). با دقت در شواهد تاریخی مذکور ملاحظه می شود که در هیچ یک از موارد مورد اشاره، یک حقوق استرداد به معنی امروزی آن وجود نداشته و اصول معین و مدونی بر آن حکومت نمی کرده و غالباً تسلیم فراریان بر اثر زور یا ترس انجام می گرفته است و کمتر اجرای عدالت مدنظر بوده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *