اثر امضا و مهر درفته طلب/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

اثر امضا و مهر درفته طلب (سفته)

ماده 307 قانون تجارت- فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

ماده308- فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف 2- گیرنده وجه  3- تاریخ پرداخت

شرایط صدور سفته: سفته نیز همانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است در غیر اینصورت دارنده آن نمی تواند از مزایای مربوط به آن استفاده کند(ر.ک.ماده309ق.ت)

 

الف-شرایط شکلی

  1. امضا یا مهر صادر کننده (ر.ک.ماده223ق.ت)

1/1. صدور سفته به وکالت «نظر به ماده 674 قانون مدنی و با توجه به رأی شماره 2016-13/9/1317 شعبه 9 دیوان عالی کشور که در همین راستا صادر شده است چنانچه وکیل در حدود اختیارات خود از جانب موکل سفته را امضا نموده باشد موکل نسبت به آن سند مسئول و متعهد شناخته می شود نه وکیل[1]

ماده 674 ق.م.در تایید نظریه مزبور مقرر می دارد: موکل باید تمام تعهداتی را که در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.

شعبه5 دادگاه عمومی تهران در حکم مورخ9/8/1363 نظر مخالف داشته است: (…موضوع سمت قبلی امضاکنندگان وتغییراتی که در مسئولیت آنها تاثیری نخواهد داشت. چه اسناد تجاری فارغ از علت مبادله آنها معتبراست…وامضاکننندگان اسناد یادشده به حکم قاعده تضامن مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل کنند.)

باتوجه به توضیحات فوق الذکر هم از لحاظ مسئولیت مدیران و هم از لحاظ تضامنی دانستن مدیران متعدد

صحیح به نظر نمی رسد. حکمی هم که در ماده19 قانون صدور چک راجع به مسئولیت مدیران پیش بینی شده است؛ خلاف قاعده می باشد و قابل تسری به سفته نیست.

2/1. مسئولیت شرکت در صورت نقص امضای مدیران: «خواسته مطالبه مبلغ…وجه4برگ سفته..خوانده در مقام دفاع خلاصتا متعذر شده که…طبق اساسنامه و صورت جلسه هیأت مدیره حق امضای اوراق و اسناد تعهد آور با آقایان…و…به اتفاق یکی از آقایان…و…متفقا و با مهر شرکت بوده است در حالی که امضای سفته ها متعلق به…است و آقای…مدیر عامل آنها را امضاء نکرده؛ لذا اعتبار ندارد…»

شعبه27 دادگاه شهرستان تهران در دادنامه شماره409-11/6/1358به شرح ذیل دفاع خوانده را نپذیرفته است: «…فقدان امضای احد از مدیران نیز تاثیری در حقوق خواهان نخواهد داشت چه به موجب ماده118 قانون تجارت درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره انها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لاز برای اداره امور شرکت می باشند مشروط برانکه تصمیمات و اقدامات آنان در حدود موضوع شرکت باشد.محدود کردن اختیار مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است و به موجب ماده125 قانون مزبورمدیرعامل نماینده شرکت  محسوب و حق امضا دارد و به صراحت ماده125 قانون یاد شده کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث معتبر است…عدم امضای احد از مدیران عامل وبالنتیجه عدم رعایت مقررات مربوط به اساسنامه از جانب امضاکنندگان سفته ها و تحویل سفته ها به دارنده با علم به اینکه امضای احد از مدیران را فاقد است،در حقیقت نوعی قصور و تخلف و عدم رعایت غبطه و صرفه شرکت از جانب مدیران امضا کننده بوده و حداکثر می تواند ملاک مواخذه و مطالبه خسارت در روابط مدیران و شرکت باشد و تاثیری در حقوق دارنده مستندات نخواهند داشت، به خصوص که عرفا و معمولا معامله کننندگان با شرکت،اساسنامه و صورت جلسات هیأت مدیره را نمی بیند و سرعت وسهولت در روابط تجاری اقتضا دارد که اصل را بر صحت گذاشته و به مدیران معرفی شده اعتماد کنند…»(رأی شماره409-11/6/1358 شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران[2].

به نظر می رسد رای مزبور صحیح نیست چون لازم دانستن امضای تعداد خاصی از مدیران برای قابلیت انتساب تعهدی به شرکت به معنی محدود کردن قلمرو اختیار هیأت مدیره نیست.

همچنانکه در حاشیه مواد107، 118و 125 ل.ا.ق.ت. گفته شده هیچ یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی دارای اختیارات هیات مدیران نیست و اختیارات مزبور برای کل هیات مدیره در نظر گرفته شده است و برای تصمیم گیری باید اکثریتی که برای تصمیم گیری مقرر است و رعایت گردد. از این رو هیچ یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی حتی در صورتیکه اساسنامه محدودیتی در این باره مقرر نکرده باشد اختیار متعهد کردن شرکت را ندارد[3].

2.تاریخ صدور: لازم نیست که تاریخ تحریر سفته به تمام حروف نوشته شود ،لیکن قید روز،ماه وسال تاریخ

سفته ضروری است. درغیر این صورت سفته اعتبار اسناد تجاری را ندارد زیرا قانونگذار از قید تاریخ این است که روز و ماه وسال آن تعیین شده باشد.( اسکینی،ص172)

3-مبلغ سفته: عدم تعیین مبلغ سفته با تمام حروف سفته را از اعتبار نمی اندازد چون این شرط فاقد ضمانت اجرا  است. این نظر در رأی شماره1259-31/5/1316 شعبه چهارم دیوان عالی کشور تایید شده است:(مواد راجع به فته طلب دلالتی بر اینکه نوشتن مبلغ به تمام حروف از شرایط اساسی است ندارد و ماده 308  قانون تجارت در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است نه در خصوص شرایط اساسی چنانکه در ماده223 قانون مزبور راجع به برات که نظیر فته طلب است شرایط لازمه ذکرشده و در ماده226 بعضی از آن شرایط و هچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف که در ماده225 مذکور است، جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده است.[4]) بنابراین دعوی مستند به فته طلب ولو اینکه مبلغ در آن به تمام حروف نوشته نشده باشد تجاری است و تابع آثار احکام دعاوی تجاری از قبیل مرور زمان و غیره خواهد بود.

4-گیرنده وجه: 4/1.ذکر نام گیرنده وجه در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله

کرد باشد و برخلاف برات،سفته را می توان در وجه حامل صادر کرد.(ماده307) بدیهی است که در این صورت عبارت (حامل)می بایست در سفته قید گردد.

4/2. در اینکه آیا صادرکننده می تواند سفته را همانند برات به نفع خود صادر کند  در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. دراین مورد بایدگفت که در برات صادرکننده در پی دریافت امضا وتایید براتگیر برای حصول قبولی است و در سفته قبولی مصداق ندارد واز همان ابتدا صادر کننده متعهداصلی محسوب می شود و نمی تواند سفته را در وجه خود صادر می کند.چنین عملی لغو و بیهوده به نظر می رسد وچنین سفته ای منجر به ایجاد سندتجاری نشده وقابلیت ظهرنویسی ندارد.(اسکینی،ص175-174)

[1]. نظریه قضات دادگاه های حقوقی2 تهران در تاریخ 18/12/1367 به اتفاق آراء، اندیشه های قضایی، ص167.

 

[2]. کامیار، محمدرضا، 1375، گزیده آرای دادگاه های حقوقی، نشر حقوقدان، ج3، ص136-134.

[3]. برای ملاحظه تفصیلی در این باره ر.ک.مواد107،118و125 ل.ا.ق.ت. برای ملاحظه نظر مخالف ر.ک.دکتر محمد صفری، اسناد، ص125-124.

[4]. متین، احمد، 1381، مجموعه رویه قضائی، نشر رهام، ص144.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

Related articles

اعمال حق فسخ/:پایان نامه فسخ قرارداد

اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در اسناد بین المللی بند اول: لزوم حفظ قراردادها احترام به قراردادها و رعایت لزوم آنها در همه نظامهای حقوقی اگر چه یک اصل اساسی محسوب میشود، لیکن این مقوله در نظام های مختلف معانی متفاوتی به خود گرفته است. در نظام حقوقی رومی – […]

Learn More

پایان نامه درباره مفاسد اداری:حتمیّت مجازات جرم اقتصادی

بازدارنده بودن مجازات­ها یکی از ساز و کارهای پیشگیری اقدام از طریق کاهش موقعیتهای جرم زا و شرایط ارتکاب جرم می­باشد. در این فرایند توجه به شرایط و امکانات ادارات و سازمان­های دولتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً در جایی که نظارت دقیق و وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان های […]

Learn More

پایان نامه درمورد درگیری شغلی:درگیری شغلی و ویژگی شغل

در واقع افراد با درگیری شغلی بالا، انرژی بیشتری در کار از خود بروز می دهند و احساس مفید بودن و سودمندی می کنند. که احساس مذکور به ایشان کمک می کند تلاش بیشتری در سایر جنبه های زندگی نیز از خود بروز دهند. برای نمونه: به دلیل سطح بالای رفتار درست و فعالیت، کارکنان […]

Learn More