پایان نامه شیوه جبران خسارت/حقق اختیار تقلیل ثمن

شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن

الف) تسلیم کالای موضوع قرارداد:

در این مورد تا قبل از تسلیم، مطابق شرایط مندرج در ماده 31 کنوانسیون امکان استفاده از تقلیل ثمن وجود ندارد هرچند مشتری به طریقی متوجه مطابقت کالای آماده برای ارسال شود.

 

ب) عدم مطابقت کالای تسلیمی:

از آنجا که قاعده مزبور هم عدم تطبیق کیفی و هم عدم تطبیق کمی را دربر می‌گیرد لذا مورد معامله مستنداً به مواد 35 و 36 کنوانسیون نباید منطبق با قرارداد باشد. موارد عدم مطابقت را می‌توان به دو صورت «عدم مطابقت مادی» و «عدم مطابقت حقوقی» دسته بندی کرد:

1- عدم مطابقت مادی:

وقتی گفته می‌شود کالای تسلیمی به لحاظ مادی با قرارداد مطابقت ندارد، یعنی در کمیت و اوصاف عینی، مانند مقدار، نوع، رنگ و اندازه با قرارداد یا بنای طرفین مطابق نیست. در تعریف عدم مطابقت مادی، استمداد  از مفهوم «عدم مطابقت حقوقی» با توجه به آنچه در مواد 41 و 42 کنوانسیون آمده راهگشا است و بدین ترتیب می‌توان گفت: «هر عدم مطابقتی که در حوزه مفهومی حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی نباشد»، عدم مطابقت مادی است.

مفاد ماده 35 کنوانسیون نشان می‌دهد که در خصوص احراز عدم مطابقت، قصد طرفین و مفاد توافق آنها ملاک عمل است و اگر توافقی نباشد، برای رفع اختلافات، تعدادی ضابطه عملی پیش بینی شده و در واقع مفاد بند 2 ماده 35 از قواعد تکمیلی به شمار می‌رود (Schlechtriem, 1986: 115).

در فقه شیعه با توجه به انواع بیع و عنایت به این که «وصف سلامت مبیع از عیوب»، شرط بنایی طرفین است (محقق حلّی، 1372: 171) می‌توان گفت: هرگاه کالای تسلیمی با کالای مذکور در قرارداد منطبق، و وصف سلامت نیز در آن رعایت شده باشد «تسلیم کالای منطبق» محقق شده است (بیگ زاده، باریکلو، 1390: 60).

 

2- عدم مطابقت حقوقی

اگر حسب مواد 41 و 42 کنوانسیون، کالای تسلیمی «مشمول هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی» باشد، عدم مطابقت حقوقی و به تعبیری «ایراد در مالکیت» محقق گردیده است. در بین شارحان کنوانسیون، گفت و گو بر سر این است که آیا در تحقق اختیار تقلیل ثمن صرفاً عدم مطابقت مادی مورد نظر است یا عدم مطابقت حقوقی نیز چنین اختیاری را به دنبال دارد؟ (بیگ زاده، باریکلو، 1390: 61)

تاریخچه تهیه و تدوین کنوانسیون نشان می‌دهد از همان آغاز، برخی مایل بوده اند «عیوب موجود در حق مالکیت» نیز از موارد عدم مطابقت کالا محسوب می‌شود (Tunon, 1987: 25).

و گفته اند: «کنوانسیون خط فاصلی بین عدم مطابقت ناشی از اوصاف معمولی کالا و عیب در مالکیت ترسیم نکرده است» (Schlechtriem,1986: 115). همچنین گفته شده چه تفاوت می‌کند کالای موضوع قرارداد به لحاظ ظاهر معیوب باشد یا سایر جنبه ها دچار عیب باشد؛ زیرا در هر حال، آنچه نمود بیرونی یافته «عدم مطابقت» است ((Sondahl,www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/sondahl.html /p.16. با آن که همان زمان، نمایندگان برخی کشورهای حاضر در نشست‌های کنوانسیون پیشنهاد کردند که متن ماده50 اصلاح شود (Sondahl, p:15) نهایتاً حسب نظر غالب نمایندگان حاضر چنین نشد (Sondahl, p: 10) و گفته شد بهتر است تصمیم گیری در این باره به دادگاه ها واگذار گردد؛ هرچند تاکنون دادگاه ها مجالی برای اظهارنظر در این باره نیافته اند iu,hattp;//www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/chengwei.html)).

در فقه مباحث مربوط به «عدم مطابقت حقوقی» را باید از سویی در مباحث مربوط به «طلق بودن مبیع» یافت و از سوی دیگر در مباحث «معامله فضولی» و «مستحق اللغیر در آمدن مبیع» (نجفی، 1404: 356).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

Related articles

کاربر گرایی:”پایان نامه کسب و کار الکترونیک”

تعاریف شاخص ها و داده ها 2-29-1- کاربر گرایی[1] زمانی که صحبت از کاربرگرایی میشود منظورعلائق کاربران تنها دلیل احتمالی برای عملیات‌ها شمرده شود، تا جایی که هیچ دلیل دیگری مورد توجه قرار نگیرد. که شامل : توجه به مشتريان و كاربران، مديريت ارتباط با مشتري/ كاربر، مشاركت كاركنان و مديريت تقاضا می باشد. 2-29-1-1- […]

Learn More

دادرسی کودک آزاری:/پایان نامه درباره كودك آزاري

دادرسی قاضی اطفال در تمام نظامهای کیفری پیشرفته، هسته مرکزی و محور تشکیلات قضایی اطفال تلقی می شود. قاضی مجرب و علاقمند به امور اطفال،  متخصص در مسائل کودکان و نوجوانان، آشنا با علومی چون روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی می باشد، فردی که باید دارای تواناییها و قابلیت متمایزی بوده و بتواند […]

Learn More

تعدیل های 1992 کپنهاگ،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

مذاکرات و اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ بند اول:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاک   به موجب تصمیم III/12 همه هئیت هایی که در نشست اول تشکیل شدند با هم گزارشی را تهیه نمودند .[1] یافته های علمی وقتی این گزارش بر روند مذاکرات منتهی به نشست کپنهاگ تاثیر زیادی داشت […]

Learn More