پایان نامه درمورد بزهکاری؛پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی

پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی

با کمی دقت در اصل 156 می توان دریافت که این اصل در دو بند 4 و 5 به دو گونه بارز پیشگیری یعنی پیشگیری کنشی و پیشگیری واکنشی اشاره کرده است.

بند چهارم اصل 156 یعنی: کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، دربرگیرنده پیشگیری واکنشی عام و خاص است. ارعاب جمعی و فردی ناشی از مجازات ها، از بزهکاری نخستین افراد و تکرار جرم بزهکاران جلوگیری می کند. بدین ترتیب، در بند 4 رویکردهای جرم شناسی حقوقی و جرم شناسی بالینی مورد توجه بوده است. در مورد قسمت دوم بند 5 اصل 156 نیز باید گفت این بند ترجمه عنوان کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین سازمان ملل متحد است و این قسمت به اشتباه در بند 5 نگارش گردیده زیرا اصلاح مجرمین در پیشگیری واکنشی خاص می گنجد که در بند 4 به آن اشاره شده است. در قالب اجرای مجازات می توان آن را محقق کرد.1

اما قسمت نخست بند 5 اصل 156 به جرم شناسی پیشگیرانه است زیرا با توجه به بند 4 به نظر می رسد خبرگان قانون اساسی در این بند به دنبال بیان مقوله ای غیر از پیشگیری واکنشی یعنی پیشگیری کنشی بوده اند که خارج از نظام کیفری اعمال می شود.

با این برداشت از قسمت نخست بند 5 اصل 156 این پرسش مطرح می شود که آیا قوه قضاییه باید از بزهکاری پیشگیری کند؟

در این جا باید گفت این قوه در واقع مجری بند 4 و قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی است و برای پیشگیری از جرم که موضوع قسمت نحست بند 5 اصل 156 است امکانات کافی در اختیار ندارد، اما می توان با توجه به تجربه کشورهای دیگر که برای پیشگیری از بزهکاری وزارتخانه خاصی را به عنوان مسئول و مدیر امر پیشگیری از جرم تعیین کرده اند و بر این باورند که قسمت نخست این بند، در واقع مدیریت پیشگیری از بزهکاری را به عهده قوه قضاییه نهاده است بدین صورت که این دستگاه با حضور سایر نهادهای دولتی و غیردولتی و حتی مجلس، باید در قالب کمیسیون یا شورایی به سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه مبادرت ورزد و تدابیر اتخاذ شده را از طریق نهادهای اجرایی یا در قالب قانون با کمک سایر نهادهای دولتی و حتی جامعه ی عملیاتی کنند.1

براساس این دیدگاه، گفتمان بند 5 اصل 156 این است که قوه قضاییه برای سیاستگذاری در زمینه پیشگیری از جرم نقش مدیریتی ایفا کند و اجرای سیاست ها و تدابیر را به نهادهای اجرایی محول کند. به نظر می رسد این برداشت هم اکنون در سطح قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و در همین جهت لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم تهیه و تنظیم شده است.

1– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دیباچه سوم کتاب کیفرشناسی (برنار بولک)، ص 13.

1– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی نظری (دوره دکتری)، ص 44.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

Related articles

پایان نامه مشتریان و انتخاب بانک:/اهمیت تصویر ذهنی

تصویر ذهنی بسیاری از مفاهیم مرتبط با تصویر ذهنی در گذشته توسعه پیدا کردند، تصویر ذهنی بر طبق اصول گشتالت منعکس کننده عقاید و احساسات کلی مشتری است به یک تصویر ذهنی مطلوب به عنوان یک جنبه حیاتی از توانایی یک سازمان در حفظ جایگاه خود و بازار نگریسته می­شود.  Bloeme,1998,513) ) شرکت با طراحی […]

Learn More

پایان نامه استراتژی منابع انسانی:نظریه های حقوق/دستمزد

نظریه های حقوق و دستمزد نظریه های مختلفی در زمینه محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد مطرح است. بدیهی است که هر یک از نظریه های مزبور کمک موثری به شناخت عوامل موثر در محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد می نماید، ولی در عمل شاید به تنهایی نتواند برای حل مسائل و مشکلات حقوق […]

Learn More

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//تاریخچه ارزیابی عملکرد

تعریف عملکرد: رسیدن یا پیشی گرفتن از اهداف شغلی، اجتماعی و یا مسئولیت های از نقطه نظر ناظر را گویند.(پال کنت ،1996 ،50 ). آنچه که فرد به عنوان وظیفه در شغل خود انجام می دهد. (الوانی ، شمس السادات ،1383، 284). 2-2- 2  –تاریخچه ارزیابی عملکرد: تاریخچه ارزیابی عملكرد به قرن هفتم هجری برمی‌گردد. […]

Learn More