پایان نامه درباره مفاسد اداری:حتمیّت مجازات جرم اقتصادی

بازدارنده بودن مجازات­ها

یکی از ساز و کارهای پیشگیری اقدام از طریق کاهش موقعیتهای جرم زا و شرایط ارتکاب جرم می­باشد. در این فرایند توجه به شرایط و امکانات ادارات و سازمان­های دولتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً در جایی که نظارت دقیق و وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان های دولتی و اداری که به امر نظارت در امور مالی نهاد مربوطه می­پردازند، وجود دارد و این نظارت نیز به اطلاع و آگاهی کارمندان رسیده است، یقیناً کارمندانی که تمایلات بالقوه­ای نیز در زمینه ارتکاب جرایم مالی نظیر ارتشاء و اختلاس دارند، با درک موقعیت و دانستن این امرکه با کوچک­ترین تخلفی دست آنها رو خواهد شد و مجازات­های سنگین و از دست دادن شغل و موقعیت در انتظار آن هاست، سراغ ارتکاب جرم نخواهند رفت. بدین ترتیب با کمترین هزینه­ها، به گوشه­ای از نتایج مطلوب و دلخواه خواهیم رسید. آگاهی دادن به عموم مردم[1]  و شناساندن امکان ارتکاب جرایم اقتصادی و فساد مالی در موقعیت­های مختلف جرم زا نیز می­تواند از طرق بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی نوعی مبارزه غیرمستقیم و مؤثر با عوامل جرم زا محسوب گردد.

یکی دیگر از بحث هایی که از نظر جرم شناختی تأثیرات غیرقابل انکاری در پیشگیری از وقوع جرایم دارد، افزایش هزینه­های ارتکاب جرم برای مجرمین است. بدین توضیح که با عنایت به این که مجرم انسانی متفکر و حسابگر می باشد و بنابر اصل حسابگری جزایی بنتام، قبل از ارتکاب جرم تمامی زمینه­های مثبت و منفی و منافع و خطرات ارتکاب جرم را می­سنجد[2] و علی­الخصوص در جرایم اقتصادی که انگیزه­های مالی محرّک و مشوّق اصلی مرتکب می­باشد، می­توان از طریق وضع مجازات­های سنگین مالی و غیرمالی نظیر جزای نقدی ، مصادره و ضبط اموال بی ش از عواید احتمالی ارتکاب جرم و حبس های طولانی مدت که توان فعالیت مجرمانه را از شخص می­گیرد، به برخورد با این گونه جرایم برخواست تا شخصی که تمایلات بالقوه ارتکاب چنین جرایمی را دارد با سنجیدن خطرات و منافع جرم و رسیدن به این نتیجه که خطرات ارتکاب جرم چه از نظر امکان بالای دستگیری و یا مجازات­های سنگین، بیش از احتمال ارتکاب موفقیت آمیز و دستیابی به عواید حاصل از جرم است، از ارتکاب آن منصرف گردد. تأمین نیازمندی­های عمومی افراد جامعه و تأمین شغل و مبارزه با بیکاری و فقر نیز می تواند از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری نماید. زیرا درجایی که شخص در رفاه نسبی قرار دارد و نیازهای عمومی وی برطرف شده است، معمولاً کمتر سراغ جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس و… می رود. در وضع قوانین نیز توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه و سطح درآمد افراد بسیار مهم و مؤثر در کاهش ارتکاب جرایم است.به عنوان مثال در جامعه­ای که از سطح درآمد پایینی برخوردار است و رونق اقتصادی حاکم نیست، طبیعتاً وضع قانونی که مالیات را افزایش دهد، خود موجب افزایش ارتکاب جرایم مالیاتی  که گونه­ای از جرایم اقتصادی به شمار می روند، می­شود.

در بحث تطبیق یا عدم تطبیق قوانین ایران با یافته­های جرم­شناسی نیز لازم به ذکر است که با بررسی قوانین تعزیری پس از انقلاب ملاحظه می گردد در عمل با توجه به پیشرفت های جرم شناسی در دهه های اخیر و توسعه آن در کشور ما در مقایسه با قبل از انقلاب ، آنچه مورد انتظار حقوقدانان بوده تحقق نیافته است. [3]

بنابراین در یک اظهارنظر کلی باید اذعان نمود که جایگاه جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی (با هدف شناخت علل جرم و از بین بردن زمینه­های بروز آن) در سیاست جنایی کشور ما مبهم بوده و تمایل به حقوق کیفری (سیاست کیفری ) به جای سیاست پیشگیری ، از مشخصه های قانون گذار ایران است . بنابراین پیشگیری به عنوان یک اصل فراموش شده تاکنون ظهور و بروز جدی در قوانین نداشته و سازمانی رسمی یا غیر رسمی متکفل آن نشده است. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن وظیفه پیشگیری به عهده قوه قضائیه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بارقه امیدی را جهت احیای این اصل کاربردی جرم شناسی ایجاد کرد، اما عملاً تلاش جدی در زمینه پیش­گیری وضعی از جرایم اقتصادی تنها در قانون ارتقا سلامت نظام اداری به ثمر نشست و نه در زمینه تعیین مجازات­های بزدارنده پراکندگی قوانین و عدم انسجام مقررات کیفری یک چالش عمده است. لذا همانطور که مورد انتقاد قرار گرفته است[4] تلاشی در این جهت دیده نشده است و عملاً سیاست جنایی منسجم و اصولی در این باب ملاحظه نمی­گردد.

 

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات

از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،آن‏چه ضامن نقش پیشگیرانه‏ی کیفرهاست، حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی اطمینان جامعه از اجرای مجازات‏هاست، یعنی باور به این‏ مطلب که احساس ترس از ارتکاب جرم را می‏توان با حتمی جلوه دادن مجازات، بیش از برپا کردن نمایش‏های مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت.[5] به طوری‏ که بکاریا با پیروی از اندیشه مونتسکیو در روح­القوانین می‏نویسد:«این شدّت کیفر نیست که‏ از جرم پیشگیری می‏کند، بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که می‏تواند از جرم‏های‏ آینده جلوگیری کند»[6] و در همین رهگذر وی به مخالفت جدی با نهاد عفو پرداخته و الغای آن را عاملی بس تأثیرگذار در رنج‏آور ساختن مجازات می‏داند، در همین‏ راستا بنتام نیز با گسترش دیالکتیک «امنیّت- حتمیّت» پیشگیری از جرایم را در گروی افزایش‏ درجه حتمی بودن مجازات‏ها می‏داند.[7] و به همین خاطر است که بکاریا به‏ دنبال عدم اعتماد به قضات، اعتقاد به تعیین مجازات‏های ثابت و یکسان دارد چرا که وی نظام مجازات‏های ثابت را اکسیری بازدارنده می‏داند،یعنی بر این باور است‏ که مجازات باید با جرم و نه با فرد تناسب داشته باشد که بعدها بنتام به مخالفت با مقوله‏ی ثبات مجازات‏ها پرداخته و رویّه‏ی فردی ساختن کیفرها را در پیش‏ گرفته است.[8] چرا که در واقع مبتنی کردن یک نظام بر آزادی اراده، به معنای برابری درجه مسوولیّت اخلاقی‏ افراد با یکدیگر نیست.[9]

در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر می­رسد قانونگذار تلاش زیادی نموده است تا اصل فردی کردن مجازات­ها را با دادن اختیارات افزون تر به قضات ، پیش بینی مجازات­های جایگزین حبس و مجازات­های گسترده تکمیلی به طور وسیع­تری در سیاست کیفری خود مدنظر قرار دهد و بر این اساس دست قضات را تعیین کیفر بر اساس شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم بازتر کند. در کنار آن قانونگذار در قانون جدید تسهیلات زیادی در اجرای مجازات ها قائل گردیده است. تعویق صدور حکم ، پیش بینی توبه و قاعده درء و پیش بینی مرور زمان در واقع امتیازات جدیدی است که قانونگذار برای محکومین و مجرمین در تعیین و تحمل کیفر قائل گردیده است . این حجم از مقررات ارفاقی برای مجرم اصل حتمیت و قطعیت مجازات ها را با چالش اساسی مواجه می­کند. به ویژه در مورد جرایم اقتصادی این نگرانی بیشتر است زیرا با مقوله فساد مرتبط است و اختیارات گسترده قضات در تعیین کیفر و اجرای مجازات می­تواند به دامنه فساد بیافزاید و قطعیت اجرای مجازات را با تردید مواجه نماید. هر چند قانونگذار در قانون جدید مجرمین جرایم کلان یا متوسط اقتصادی را از برخی مقررات ارفاقی محروم نموده است (ماده 46 و بند ب ماده 109) اما باز هم راهکارهایی مانند نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، عفو و توبه روزنه­های امید را برای اینگونه مجرمین باز گذاشته است که بتوانند، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را به نحوی دور زده و از معاذیر معاف کننده یا کاهنده مجازات برخوردار شوند. در خصوص این راهکارهای ارفاقی در فصل سوم بیشتر بحث خواهیم نمود.

[1] ماده 6 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی مصوب 2003 مریدا.

[2] پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، صص 61 و 62

[3] شیخ الاسلامی، عباس؛ “جایگاه یافته های جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران”، علوم جنایی (مجموعه مقالات)، ص 488

[4] همان؛ صص 493 و 494

[5] اردبیلی،محمد علی، پیشین ، ص 39

[6] مونتسکیو،پیشین ،ص 296

[7] پرادل،ژان، پیشین ،ص 62

[8] همان،ص 64

[9] لازرژ،پیشین،ص 47.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

Related articles

پایان نامه حقوق دریاها/:پروتکل 1988 خط شاهين بارگيري

پروتکل 1988 کنوانسیون بين‌المللي خط شاهين بارگيري پروتکل 1988 کنوانسیون بين‌المللي خط شاهين بارگيري1 تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ تصويب در آيمو – 01/02/2000      11/11/1988 تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ تصويب در مجلس 11/11/1385    09/08/1385    27/02/1384 اين پروتكل كه در 11 نوامبر 1988 تصويب و در فوريه سال 2000 لازم اجرا گرديد. به […]

Learn More

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/ايمني سطوح عمليات

ايمني سکوها و سطوح عمليات در كليه كارهائي كه نتوان آن‌ها را در ارتفاع با استفاده از نردبان يا وسايل ديگر به طور اطمينان بخشي انجام داد بايد داربست‌هاي مناسب و كافي فراهم كرد. داربست هر ساختار موقتي شامل يك يا چند جايگاه، اجزاي نگاهدارنده، اتصالات و تكيه‌گاه‌ها است كه در طي اجراي هرگونه عمليات […]

Learn More

پایان نامه اخبار سود در بورس/خرید و فروش سهام

                خرید و فروش سهام توسط افراد درون سازمانی[1] با توجه به اینکه مدیران اجرایی شرکت ها اطلاعات بهتری در باره درستی ارزش شرکت نسبت به سرمایه گذاران خارج از شرکت دارند،. سبد سرمایه گذاری مدیران احتمالا، حاوی اطلاعات مفیدی در رابطه با کیفیت قیمت سهام شرکت می […]

Learn More