پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:آثار تأئيديه ثمن

سقوط حق حبس

حق حبس، حقي است كه به موجب آن، هر يك از طرفين عقد، قادرند، ايفاي تعهد خويش را منوط به ايفاي تعهد طرف مقابل نمايند، بدين معني كه بايع مي­تواند تا زماني كه مشتري، حاضر به تأديه ثمن نگرديده است از تسليم مبيع خودداري نمايد. همچنان كه براي مشتري نيز اين حق وجود دارد.

در حقوق ایران اصطلاح حق حبس به کار نرفته ولی مفهوم آن در مواد 377 و 1085 ق.م به صراحت آمده است. در ماده 377 در مبحث بیع، به حق بایع و مشتری در خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن مادام که طرف دیگر حاضر به تسلیم نگردیده، اشاره شده است. بر این اساس هر یک از بایع و مشتری می­توانند در عقد بیعی که تسلیم مبیع و ثمن آن حال باشد از تسلیم آن به طرف مقابل مادامی که وی عوض آن را تحویل نداده، خودداری نماید.[1] طبق قانون مدني ايران (ماده 378) بايع زماني مي­تواند از حق حبس استفاده نمايد كه كالا در تصرف فيزيكي وي يا ديگري باشد و استيلاي وي بر نقل و انتقال كالا هم چنان وجود داشته باشد؛ اما در صورتي كه كالا از يد بايع خارج گرديده باشد، حق حبس كالا توسط وي نيز ساقط مي­شود. هم چنين در صورت تسليم مبيع توسط بايع، علت وجودي حق حبس ثمن كه عدم تسليم مبيع توسط بايع است، از بين خواهد رفت و لذا حق مشتري در حبس ثمن، ديگر داراي توجيهي نمي­باشد.[2]

در مواد 58 و 85 كنوانسيون اين حق (حق حبس) براي طرفين قرارداد پيش بيني شده است. با دقت در ماده 85 قانون كنوانسيون مي­توان دريافت كه حق حبس بايع تنها در زماني خواهد بود كه كالا در تصرف فيزيكي او يا ديگري بوده و استيلاي وي بر نقل و انتقال كالا هم چنان وجود داشته باشد هم چنين هر گاه كالا و اسناد مربوط به آن توسط بايع در زمان و مكان مقرر در قرارداد به مشتري تحويل و تسليم شود، توجيهي براي حق مشتري در حبس ثمن باقي نمانده و حق وي در حبس ثمن ساقط مي­گردد چرا كه در اين صورت استيلاي كامل بر مبيع براي مشتري ميسر شده است. مواد 57 و 58 و 71 كنوانسيون در اين خصوص نوشته شده­اند.

12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئيديه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون

1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضي

مشهور فقهاء حكم تلف مبيع قبل از قبض را به ثمن تسري مي­دهند ولي عده­اي ديگر از ايشان با اين نظر مخالفت مي­كنند. در تأئيد نظر مشهور گفته شده است كه تفاوت ميان مبيع و ثمن اعتباري بوده و خصوصيت مشخصي براي انحصار حكم قاعده تلف به مبيع، وجود ندارد ايشان حكم قاعده را در مورد تلف ثمن، از بابت وحدت ملاك جاري مي­دانند. البته اين حكم به ثمن غير نقد اختصاص دارد اما هر گاه ثمن وجه نقد باشد حكم قاعده تلف از آن منصرف مي­باشد و لذا صدق عنوان مبيع به ثمن، تنها در جايي است كه ثمن و مثمن هر دو عين باشند.

مخالفان نظر مشهور نيز ادله­اي را ذكر مي­كنند از جمله اين كه بيان داشته­اند : اصل بر عدم انفساخ است لذا هر گاه بعد از تلف ثمن شك شود كه بيع منفسخ شده يا بر صحت خود باقي است، استصحاب اقتضاء مي­كند كه صحت وي بقاء داشته باشد.[3] هم چنان كه بيان شده است لفظ «مبيع» در مدرك قاعده منصرف از «ثمن» مي­باشد.

از سوي ديگر چون حكم تلف «مبيع» قبل از قبض، يك حكم استثنايي و خلاف قاعده به شمار مي­آيد بايد به قدر متيقين آن كه همان «مبيع» مي­باشد بسنده كرد.

در قانون مدني ايران در مورد تلف ثمن قبل از تأديه، حكم خاصي وجود ندارد و همان اختلاف نظرهايي كه ميان فقهاء در اين مورد ذكر شد در ميان حقوقدانان نيز وجود دارد. عده­اي ملاك ماده 387 ق.م را شامل ثمن مي­دانند و عده­اي ديگر با اين نظر مخالفند.

در كنوانسيون وين، مقررات انتقال ريسك[4] (ضمان معاوضي) مختص به «مبيع» بوده و شامل «ثمن» نمي­گردد و در واقع در مورد شمول مقررات انتقال ريسك به ثمن سكوت نموده است.

از طرفي، با توجه به ماده 9 اين كنوانسيون و در دسترس نبودن اصول كلي و عرف و رويه الزام آور دال بر سرايت مقررات انتقال ريسك به ثمن، مي­توان چنين نتيجه گرفت كه اين مقررات شامل ثمن نمي­گردد.[5]

 [1]ـ همان، ص342.

 [2]ـ همان، ص354.

[3]ـ محمد حسین نجفی، جواهرالكلام فی شرح شرایع الاسلام، (پیشین)، ج23، ص85.

[4] ـ مواد 36و 66و 77 کنوانسیون.

[5]ـ محسن رسوق، تسليم مبيع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، ص66

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

Related articles

پایان نامه قرارداد فروش کالا//تعریف و مفهوم قبول

: قبول [1] گفتار اول: تعریف و مفهوم قبول بند اول: کلیات اراده مخاطب ايجاب بر انشاء عقد قبول نام دارد ،قبول نيز مانند ايجاب انشا و عمل حقوقي مستقل محسوب نمي شود ، قبول بايد كاملا منطبق با مفاد ايجاب باشد، قبول كننده نمي تواند برآنچه موجب ايجاب كرده چيزي بيفزايد يا كم كند […]

Learn More

پایان نامه نکاح و طلاق:اشتباه در عدد طلاق

نحوه رجوع رجوع از ايقاعات است، و می‌توان چنین تعریف کرد «بازگرداندن مطلّقه‌اى كه در عدّه است به نكاح سابق». رجوع گاهى «لفظى» است و گاهى «فعلى». رجوع لفظى مانند آنكه به فارسى و يا زبان ديگرى بگويد رجوع كردم به تو، يا من مايل به زندگى هستم، و يا هر جمله ديگرى كه بيانگر […]

Learn More

ابعاد وعناصر CRM:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی

– ابعاد وعناصر CRM سين، تسه و ييم ( 26  ). عناصر CRM را به شرح ذيل بر ميشمارند   1-بعد نخست، تمركز بر   مشتريان كليدي: شامل تمركز گسترده بر مشتري اصلي و تحويل مستمر ارزش افزوده و برتر به مشتريان كليدي منتخب از طريق عرضه هاي شخصي شده و دلخواه است  اين بعد شامل: […]

Learn More