پایان نامه احکام و شخص ثالث/قابلیت اجرای سند توسط ثالث

قابلیت اجرای سند توسط ثالث

در مبحث دوم فصل دوم قابلیت اجرای حکم توسط ثالث بحث و بررسی شد و چگونگی اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای (در احکام،  قرار تامین و دستور موقت) و نوع محکوم به ( اعم از عین معین، ‍پرداخت مال به طور کلی، و یا انجام عمل) مورد بحث و بررسی قرار گرفت لذا در این مبحث براساس اصول کلی حقوقی و بر محور مواد 267 قانون مدنی و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 24، 25 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به قابلیت اجرای سند توسط ثالث در سه گفتار می پردازیم:

گفتار اول: اجرای اصل در سند

در ماده 267 قانون مدنی اجازه ایفاء دین توسط غیر مدیون حتی در صورتی که غیرمدیون از ناحیه مدیون اجازه این عمل را نداشته باشد داده شده است و در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً اعلام شده است «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مال معرفی کند» در ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 قید شده است  « ثالث می تواند مال خود را برای اجراییه معرفی کند…» و در ماده ۱۰۰ ایین نامه مذکور مقرر شده است « در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می تواند تا قبل از انتشار  آگهی مزایده مال دیگری برای استیفا طلب خود معرفی کند، مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد …» کما اینکه این شرط در ماده 53 ق.ا.ا.م نیز بیان شده است[1].

بر اساس انچه که مواد قانونی مذکور و مواد استنادی از ایین نامه مارالذکر مقرر نموده است می توانیم به این صورت نتیجه گیری نمایم که: بدون رضایت مدیون و داین و محکوم و محکوم علیه و متعهد و متعهدله سند شخص ثالث می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون به داین، پرداخت محکوم به مالی به محکوم علیه و همچنین پرداخت وجه سند نماید در واقع از مجموع این مواد به اصل قابلیت معرفی مال توسط ثالث جهت اجرای مفاد اجرائیه واجرای سند بجای معتهد توسط ثالث برسیم، در مورد چگونگی اجرای حکم توسط ثالث در مبحث دوم فصل دوم بحث و بررسی شد و در این گفتار اجرای اصل مذکور در سند بیان شد درگفتار بعدی به قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به نوع تعهد پرداخته می شود.

گفتار دوم:  قابلیت اجرای سند ثالث با توجه به مدلول سند

بر اساس بند ب و ج ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مدلول سند می تواند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس و یا تعهد به فعل معین باشد اعم از پرداخت وجه یا رد طلب یا هر عمل دیگر باشد، لذا موضوعی که باید در اینجا مورد بحث قرارگیرد این است آیا امکان اجرای موضوع متعهد توسط ثالث درهر تعهدی وجود دارد یاخیر؟ همانطوریکه توضیح داده شد تعهدات موضوع سند لازم الاجرا نیز همانند احکام دادگاهها می تواند پرداخت مال معین باشد و یا پرداخت وجه یا تحویل مال بطورکلی باشد یا انجام عمل معینی باشد وبه عبارت دیگر سوالی که باید پاسخ داده شود این است که آیا در همه این نوع تعهدات امکان اجرای تعهد توسط شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟ هرچند موضوع تعهدات می تواند به تعداد تعهداتی که بین اشخاص منعقد توافق می شود متنوع باشد با این وصف تقسیم بندی مذکور به نظرمی رسد دربرگیرنده کلیه تعهدات بوده و کامل باشد، بدین جهت به بررسی این موضوع در سه بند می پردازیم.

 

 

1– ‌ماده 53 ق. ا.ا.م- هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

Related articles

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/ايمني سطوح عمليات

ايمني سکوها و سطوح عمليات در كليه كارهائي كه نتوان آن‌ها را در ارتفاع با استفاده از نردبان يا وسايل ديگر به طور اطمينان بخشي انجام داد بايد داربست‌هاي مناسب و كافي فراهم كرد. داربست هر ساختار موقتي شامل يك يا چند جايگاه، اجزاي نگاهدارنده، اتصالات و تكيه‌گاه‌ها است كه در طي اجراي هرگونه عمليات […]

Learn More

پایان نامه سازگاری زناشویی/:ازدواج

ازدواج ازدواج مهم ترین پیوندی است که بین دو نفر روی می دهد و سرآغاز شکل گیری یک کانون حمایتی – عاطفی است که در کیفیت زندگی افراد و ترتیب نسل های بعدی نقش حیاتی دارد. ازدواج در همه جوامع یک نهاد مهم شمرده می شود و داشتن زندگی زناشویی موفق تقریبا برای هرکسی یک […]

Learn More

پایان نامه کاداستر و جرایم ثبتی/:کاداستر و جرم معامله معارض

نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم ماده چهارم قانون جامع کاداستر چنین مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش […]

Learn More