به صرف تقدیم، ابراز، تسلیم، ارائه کردن، استناد کردن، انتشار دادن و نظایر آن محقق می گردد
نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :
1- این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند هویتی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تأثیری در ارتکاب جرم ندارد .
2- این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .
3- این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .
بند سوم – عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول
جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی از جرایم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن مرتکب باید دارای سوءنیت باشد بدین معنا که آگاه به مجعول بودن سند باشد. نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که علم به خلاف واقع بودن سندی ملازمه با علم به مجعول بودن ندارد به خصوص اگر آثار و علایمی هم در آن موجود باشد که از مرجع مربوط صدور یافته باشد40 و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده 535 قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب 1375 و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تأکید قرار داده است و در ماده 537 همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق سجلی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد
فصل سوم
جرایم علیه اموال و مالکیت متأثر از
جعل اسناد سجلی
مقدمه :
منافع زیاد و محسوس بودن منفعت حاصله از جرایم مالی سبب کثرت وقوع آنها شده و در این وادی بزهکاران با توسل به جعل اسناد سجلی نسبت به کسب منافع نامشروع از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی اقدام می نمایند وجه مشترک جرایم علیه اموال آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشند لیکن علی رغم برخورداری از وجوه مشترک، هر یک از این جرایم از عناصر خاص خود تشکیل می شود که از این حیث هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوان نسبت به تعیین نقش اسناد سجلی مجعول در این جرایم پرداخت
مبحث اول – کلاهبرداری
از جمله جرایمی که تقریباً در کلیه کشورها شایع است جرم کلاهبرداری است در کلاهبرداری مجرم با انجام اقدامات مادی و خارجی متقلبانه و صحنه سازی سبب فریب و اغفال قربانی خواهد شد که در نتیج? اغفال و فریب، مالک با رضاء و اراده خود مال خود را تقدیم مجرم می‌نماید لذا از این حیث کلاهبرداری با سایر جرایم علیه اموال(سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی) که مال بدون رضایت مالک، در اختیار مجرم قرار می گیرد متفاوت می باشد
گفتار اول – تعریف کلاهبرداری
بند اول – تعریف لغوی کلاهبرداری
کلاهبرداری واژه ای است فارسی مرکب از دو جزء کلاه و برداری . در فارسی کلاه به چیزی گفته می‌شود که از پوست ، پارچه و غیره می‌دوزند و بر سر می‌گذارند و پسوند برداری از فعل برداشتن به معنای بلند کردن و بدست گرفتن است و در مجموع این اصطلاح به معنای برداشتن کلاه از سر است و در معنای مجازی به معنای دزدیدن عقل از شخصی است . کلاهِ کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن و مال کسی را به تصرف در آوردن و یا به قصد عدم پرداختن از دیگری قرض گرفتن است و کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به معنای گول زدن و فریفتن و ربودن پول و مال دیگری است . در نتیجه اصطلاح کلاهبرداری در زبان حقوق به معنای لغوی آن همگون و تقریباً یکسان بوده و به معنای بردن مال غریبه به وسیله توسل به حیله و فریب است41.
بند دوم – تعریف حقوقی کلاهبرداری
قانونگذار جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده و در ماده 596 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیشتر مصادیق متداول و شایع آن را احصاء نموده است لذا به بیان تعاریف برخی از حقوقدانان می پردازیم :
1- کلاهبرداری عبارت است از استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تأسیسات مجعول و اقدامات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند.42
2- کلاهبرداری عبارت است از تحصیل متقلبانه مال غیر43.
3- کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه44.
4- کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه45.
گفتار دوم – عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری
بند اول – رکن قانونی کلاهبرداری
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص نظام و تبصره های آن رکن قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد که بیان می‌دارد : ” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها ، یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع ، امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبرداری محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می‌شود ” .
بند دوم – رکن مادی جرم کلاهبرداری
عنصر مادی جرم کلاهبرداری شامل به کار گرفتن وسایل متقلبانه است این نوع رفتار مجرمانه صرفاً به شکل فعل مثبت بوده که شامل عملیات و اقداماتی مادی است و ترک فعل حتی اگر همراه با سوءنیت باشد نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم کلاهبرداری باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری مرکب از دو جزء است :
الف – به کار بردن وسایل متقلبانه
ب – تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها.
الف – توسل به وسایل متقلبانه
تقلبی و غیرواقعی بودن وسیله در جرم کلاهبرداری از مهمترین ارکان سازند? جرم کلاهبرداری است و اغفال مالک به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست بلکه متضمن یک سلسله صحنه سازیها و مانورهای متقلبانه بوده که این اقدامات(مانورهای متقلبانه)، باید علت مؤثر در بردن مال غیر باشد بنابراین یک دروغ صرف، که عرف آن را چیزی کمتر از حیله و تقلب می داند به تنهایی نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد قانوگذار اصطلاح وسایل تقلبی را تعریف نکرده است بنابراین وسایل تقلبی نامحدود و شامل انواع مکر و حیله و تقلب بوده و معیار تشخیص متقلبانه بودن آن وسایل، عرف است به کار گرفتن وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال باشد
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک سری از عملیاتی را به عنوان وسایل تقلبی نام برده لیکن وسایل متقلبانه در این ماده حصری نبوده و از باب تمثیل است :
1- مغرور کردن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم
2- مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
3- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
4- ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع
5- اختیار اسم یا عنوان مجعول
ب – تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها
بزه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه بوده و تحقق آن منوط به بردن وجه یا مال یا سند و امثال آن می‌باشد در هر صورت چیزی که برده می شود باید مالیت داشته باشد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول. بردن مال مستلزم اغفال و فریب قربانی است که در نتیجه فریب مال را با رضایت در اختیار مجرم قرار دهد صرف فریب خوردن قربانی به معنای توسل به وسایل متقلبانه نیست و این دو شرط(توسل به وسایل متقلبانه، فریب خوردن قربانی) مجزای از یکدیگرند که برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود هر دو شرط الزامی بوده و تحقق یک شرط به معنای تحقق شرط دیگر نخواهد بود
بند سوم – عنصر روانی جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جرایمی است که برای تحقق آن داشتن سوءنیت عام و خاص الزامی می باشد در مورد اهمیت قصد مجرمانه در احراز کلاهبرداری شعبه دوم دیوان عالی کشور اعلام می دارد: (سوءنیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده 238 تطبیق داد46.
منظور از سوءنیت عام، عمد در فعل است و منظور از سوءنیت خاص قصد بردن مال غیر است. فرد مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه می تواند در پی اهداف مختلفی باشد از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج یا بسیاری از اهداف دیگر بنابراین وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است47.
گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری
ماده 41 قانون مجازات اسلامی قدیم مصوب 1370 درباره شروع به جرم مقرر می کرد : (هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود).
لیکن ماده 122 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص شروع به جرم این‌گونه بیان می‌کند: “هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.”
همانطور که مشاهده می شود در هر دو قانون قدیم و جدید، از شروع به جرم تعریفی ارایه نشده است و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارایه کند برای آن مجازات تعیین کرده است.
تفاوت بارز قانون فعلی مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون سال 1370 این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده 41 قانون مجازات سال 1370 که معادل ماده 122 قانون مجازات فعلی مصوب 1392 است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما در قانون مجازات اسلامی سال 1370 اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد
با

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوعدانشجویان، سلامت روان، مشکلات بین شخصی

Comments (0):

Write a comment: