«اشتغال زنان» اشاره شده است؛ از جمله قانون اساسی
4-1-قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوّب 1358)
در قانون اساسی آمده است: «تأمین حقوق همه‏جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است. بخشی از این حقوق، به شغل زنان برمی‏گردد؛ یعنی اینکه زنان حق دارند همانند مردان، از شغل برخوردار باشند. بنابراین، نمی‏توان آنها را از شغلی که به آن علاقه دارند، محروم کرد، مشروط به اینکه شغلی که برمی‏گزینند با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد. پس حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی یکسان در حمایت قانون قرار دارد.» 15( جهت‏گیری سیاست‏گذاران در محق دانستن زنان به داشتن شغلی مناسب و درخور شأن، به این دیدگاه الهی برمی‏گردد که تفاوت ذاتی بین زن و مرد وجود ندارد. خانم گرجی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، هنگامی که مورد اعتراض واقع شد که چرا از حقوق زنان از جمله حقوق اشتغال آنان در مجلس دفاع نمی‏کند، پاسخ می‏دهد: «وقتی صحبت از انسان است، اصلاً بازگویی جدا کردن حساب زن از مرد، خود یک شرک است … اختلاف لازمه وجود انسان است، حتی دو انسان هم با هم یکسان نیستند و اما اینکه گفته می‏شود: زن به رشد فکری نمی‏رسد و زن ناقص‏العقل، ناقص‏الایمان، ناقص‏الحظوظ است، اگر که نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد که البته نیست؛ زیرا خدا ناقص نمی‏آفریند.» (اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1358، ج 4، ص 418)
تأکید خانم گرجی آن است که اصولاً نباید تفاوتی بین زن و مرد قایل شد تا بخواهیم از حقوق شغلی و دیگر حقوق زن یا مرد دفاع کنیم. او واژه «انسان» را جایگزین واژه «زن» و «مرد» می‏کند و لزومی نمی‏بیند که از حقوق زن یا مرد دفاع شود، بلکه معتقد است: زمانی که از حقوق انسان سخن می‏گویم، مراد حقوقی است که هم زن دارد و هم مرد. بنابراین، تفاوتی هم نباید بین وضعیت شغلی زنان و مردان قایل شد، مگر در جایی که به ناتوانی جسمی زنان و مردان برمی‏گردد.
با توجه به دیدگاه مزبور است که قانون اساسی تفاوتی بین مشاغل و وضعیت شغلی زنان و مردان قایل نمی‏شود. از این روست که ویژگی‏هایی را که قانون اساسی برای مشاغل زنان برمی‏شمارد، تفاوتی با ویژگی‏هایی که برای مردان مدّ نظر قرار می‏گیرد، ندارد. ویژگی‏های این مشاغل عبارت است از:
ـ زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.
ـ زمینه‏های لازم را برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری پدید آورد.
در وضعیت شغلی که قانون اساسی طرّاحی می‏کند، علاوه بر موارد مزبور، بر نکات ذیل نیز تأکید می‏شود:
الف. نمی‏توان زنان را به انتخاب شغلی مجبور کرد.
ب. زنان آزادی انتخاب شغل دارند.
ج. نمی‏توان آنها را به کاری گمارد که زمینه بهره‏کشی از کارشان وجود داشته باشد.
در این الگو، زنان همانند مردان باید مشاغلی را انتخاب کنند که به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می‏رساند، به گونه‏ای که از سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند.
واضعان قانون اساسی بر این نکته تأکید ورزیده‏اند که زنان مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‏اند و هیچ‏کس حق ندارد حاصل کسب و کار زنان را سلب نماید.16 خانواده واحد بنیادی جامعه است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه‏ای به موضوع خانواده نشان داده است؛ از جمله بر تشکیل آسان خانواده، پاس‏داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی. به همین دلیل، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی و به قداست و پاس‏داری از آن آسیب می‏رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تأسیس و ذکر اصل مزبور این‏گونه بیان شده است:
«این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می‏کند و از بین می‏برد…، در مقرّرات و قوانین و برنامه‏ریزی‏ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن‏ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می‏شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می‏کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می‏برد و آن را متلاشی می‏سازد و خانواده را در جامعه بزرگ جذب می‏کند. این اصل برای این است که بگوییم: مقرّرات، قوانین و برنامه‏ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ جذب نشود و معنای آن محفوظ بماند؛ نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده‏ای بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت، که تأمین کننده مرد و زن و بچه‏ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است… در این اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی خانواده است. البته زن می‏تواند کار کند، به حدّی که لطمه به حقوق بچه‏ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد.جذب شدن زن در محیط کار، به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد، بکلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.»17
بر پایه این سخنان و دیگر مطالبی که درباره زن و خان
واده در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، هر شغلی را که مرد برمی‏گزیند، زن عضو دیگر خانواده، هم می‏تواند همان را داشته باشد. بر پایه قانون اساسی، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسی خانواده، حق دارند مالک سرمایه، کارخانه و کار خویش باشند. همان‏گونه که زن می‏تواند کارمند شود، مرد هم می‏تواند کارمند باشد، مشروط به آنکه مشروع و انسانی باشد و با رعایت موازین اسلامی تحقق یابد و به وظایف مرد و زن در خانواده آسیب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف بین زن و مرد نشود.
یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی زوایای دیگری از شرایط و الگوی کار زن در بیرون از خانه را مطرح کرده است: «در سابق، که زن‏ها در منزل بودند، دیدیم که چه جور خانه را اداره می‏کردند، چه صفایی بود، بچه‏ها خوب تربیت می‏شدند، ملاحظه رفاقت و دوستی بچه‏ها می‏شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه‏ها می‏شد که دروغ نگویند و مرتکب کارهای بد نشوند! حالا خانم به اداره می‏رود و مرد هم سر کار خود می‏رود؛ یعنی در این میان، بچه بدون سرپرست می‏ماند.» منظور از این سخنان آن است که اگر کار زن در بیرون از خانه منجر به فروپاشی و سست شدن بنیان خانواده شود اسلام برای آن اولویتی قائل نیست البته این مسئله دارای موارد استثنائی نیز هست. البته باید به این نکته توجه کرد که هرکس، چه زن و چه مرد، به اندازه زحمتی که در انجام یک یا چند کار تحمل می‏کند باید از دست‏مزد مناسب آن برخوردار شود. از این‏رو، از شرایطی که اسلام در زمینه اشتغال عرضه کرده می‏توان دریافت که زنان همچون مردان نمی‏توانند کارهای سنگینی همانند حفر قنات انجام دهند. پس نباید انتظار داشته باشند که همپای مردانی که به کارهای سنگین می‏پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.
4-2- قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان (مصوّب 1362)
مجلس شورای اسلامی در 10 آذر 1362 این ماده واحده را تصویب کرد: وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت‏های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‏توانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و با موافقت بالاترین مقام مسئول، خدمت بانوان را نیمه‏وقت تعیین نمایند. علاوه بر این، به دستگاه‏های موضوع این قانون اجازه داده شد در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و با موافقت بالاترین مقام مسئول، همچنین بتوانند به جای نیمه‏وقت کردن آنان، ساعات خدمت آنها را به سه چهارم کار مقرّر تقلیل دهند. مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه‏وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و اعطای پایه و ارتقای گروه و مرخصی، به موجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، مشخص خواهد گردید. (دفتر امور زنان، 1372، ص 74)
مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‏وقت بانوان (مصوّب 1364) را به شرح ذیل تصویب کرد:
ـ «در اجرای بندهای 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسی، بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات و شرکت‏های دولتی و شهرداری‏ها و نیروهای مسلّح و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‏توانند در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه متبوع خود، از خدمت نیمه‏وقت استفاده نمایند.» (دفتر امور زنان، 1372، ص 75)
ـ «خدمت نیمه‏وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقرّرات این قانون، نصف ساعات کار مقرّر هفتگی وزارت‏خانه و مؤسسات مربوط باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه‏وقت بر اساس ساعات کار وزارت‏خانه‏ها و مؤسسه ذی‏ربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه، تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد، کمتر از نصف ساعات کار مقررّ هفتگی وزارت‏خانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.»
ـ «کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‏کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‏العاده شغل و یا مزایای شغل و یا عناوین مشابه دیگر وفوق‏العاده‏ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت می‏شود به آنان تعلّق خواهد گرفت، و لیکن فوق‏العاده‏های محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیت مذکور مستثنا بوده و به طور کامل پرداخت می‏شود.»
ـ «میزان حقوق و مزایایی که بر اساس مقرّرات این قانون، به کارمندان نیمه‏وقت تعلّق خواهد گرفت مشمول مقرّرات مربوط به حداقل پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد بود.»
ـ «حداقل استفاده از خدمت نیمه‏وقت یک سال می‏باشد و در مورد مشمولین طرح طبقه‏بندی مشاغل معلمان کشور، تاریخ انقضای خدمت مزبور مقارن با اتمام سال تحصیلی خواهد بود.»
ـ «کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاه‏های اجرایی مشمول مقرّرات این قانون نیستند و استفاده مستخدمین رسمی و ثابت از این قانون موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی یا مشابه آن خواهد بود.»

Comments (0):

Write a comment: