لاک و مهر وصیت نامه/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

لاک و مهر وصیت نامه

وصیت نامه سری باید در پاکت یا لفاف پیچیده و لاک و مهر شود . قانون امور حسبی در این باره حکم صریحی ندارد . ولی ، نظر به اینکه وصیت نامه پس از تنظیم  باید مطابق مقررات قانون ثبت به امانت گذارده شود ، و به موجب ماده ی 75 قانون ثبت ، نخستین شرط امانت اسناد ، لاک و مهر کردن و پیچیدن آن در پاکت یا لفاف دیگری است ، وصیت نامه ی سری نیز برای آنکه در محاکم پذیرفته شود ، از این حیث تابع ماده ی 75 قانون ثبت است .

هدف این است که ، اشخاص ذینفع نتوانند وصیت نامه ی حقیقی را بربایند و به جای آن سند دیگری را بگذارند . به همین جهت ، دادگاههای فرانسه وصیت نامه ای را که به آسانی می توان از پاکت خارج کرد ، معتبر ندانستند[1]. از نظر قوانین ایران نیز می توان ادعا کرد که ، چنین وصیت نامه ای در عرف لاک و مهر نشده و یکی از شرائط وصیت نامه ی سری را ندارد ، و بنابراین در دادگاهها قابل پذیرش نیست .

معمول است که وصیت نامه را بعد از تنظیم بیدرنگ لاک و مهر کنند ، اما به موجب ماده ی 57 قانون ثبت ، سند را در موقع تنظیم سند ، ثبت  و امانت گذاردن نیز می توان لاک و مهر کرد . مهر مورد استعمال نیز اهمیتی ندارد که مخصوص موصی باشد یا مهر دیگری .

بند سیزدهم- ضمانت اجرای تشریفات

تخلف از این تشریفات ، موجب بی اعتباری وصیت نامه است و چنین سندی در مراجع رسمی پذیرفته نیست ، مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند ( ماده ی 291 قانون امور حسبی ) . ولی ، باید متوجه بود که ، عدم اجرای مقررات مربوط به وصیت نامه ی سری ، موجب بی اعتباری سند نخواهد بود : اگر تمام وصیت نامه توسط شخص موصی نوشته و امضاء شده باشد ، به عنوان « خود نوشت » در دادگاه پذیرفته می شود . قبول این وصیت نامه ی خود نوشت ، که در قدیم مورد اختلاف بین علمای حقوقبوده ، در دادگاه های فرانسه و بین علمای حقوق به عنوان اصل مسلم مورد قبول است[2].

بند چهاردهم- تنظیم وصیت نامه در موارد فوق العاده

الف- معنی موارد فوق العاده

رعایت تشریفات مربوط به تنظیم وصیت نامه که امضا یکی از شرایط اساسی آن است، همیشه برای موصی قابل اجرا نیست . در بعضی موارد ، پیش آمدهای نامنتظر سیاسی و طبیعی و خطرهای جانی مانع از آن می شود که موصی بتواند رعایت مقررات قانون  را در تنظیم وصیت نامه ی خود بکند . به همین جهت ، و برای رعایت احترام اراده ی موصی ، قانون امور حسبی در مواد فوق العاده او را از انجام تشریفات سابق معاف کرده است . ولی ، این تسامح هیچگاه نباید موجب سواستفاده شود : اگر وضع غیر عادی قبل موت موصی از بین برود ، او موظف است که به یکی از شکل های سه گانه ی : خود نوشت رسمی و سری ، وصیت را تنظیم کند .

ماده ی 283 قانون امور حسبی در این زمینه میگوید : « در موارد فوق العاده ، از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه ، و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع ، و به این جهت موصی نمی تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ، ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می شود واقع شود . » بنابراین، معافیت موصی از انجام تشریفات، مخصوص به موردی است که برای او امکان تنظیم وصیت نامه ممکن نباشد تشخیص فوق العاده بودن وضع با دادگاه است و در این راه نباید زیاده روی شود . ماده ی 283 مواردی را که به حکم عادت باید از موارد فوق العاده شمرد ، پیش بینی کرده است.

ب- موارد فوق العاده

1- وصیت نامه ی نظامی؛ 2- وصیت در موارد خطر مرگ فوری؛ 3- وصیت در موقع شیوع امراض ساری؛ 4- وصیت هنگام مسافرت در دریا؛

[1]. دیوان کشور ، 27 مارس 1865 : دالوز 66 ، 1 ، 266 ؛ سیری 66 ، 1 ، 354 . پاریس ، 3 دسامبر 1897 : دالوز 98 ، 2 ، 56 .

[2]. دیوان کشور ، 6 ژوئن 1815 . دالوز ، رویه ی عمومی ، قسمت هبه ، ش 3339 . بودری لاکانتینوری و کولن ، ج 2 ، ش 2160 ، پلنیول وریپر ، ج 5 ، ش 581 .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

Related articles

پایان نامه درمورد فساد عقد//آثار فساد عقد و قبض مال

آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض در فقه اماميه اگر علم به فساد قبل از قبض مال باشد، واضح است که دیگر نیازی به ردّ و بدل کردن عوضین نیست ولی در صورتی که فساد عقد پس از قبض و اقباض صورت گرفته باشد اولاً؛ سبب ضمان است برای طرفین. ثانیاً؛ گیرنده مال […]

Learn More

استنکاف شوهر از دادن نفقه:/پایان نامه درباره طلاق

– استنكاف شوهر از دادن نفقه‌ي زن به مدت 6 ماه به هر عنوان[1] اين بند از دو قسمت تشکيل شده است: 1. استنكاف از دادن نفقه‌ي زوجه به مدت 6 ماه. 2. عدم وفاي ساير حقوق واجبه‌ي زوجه به مدت 6 ماه. مهم‌ترين مصداقي که در قوانين مختلف براي طرح طلاق قضايي وجود داشته […]

Learn More

كلاهبرداري در سايبر سپيس//پایان نامه ادله دیجیتالی

كلاهبرداري در سايبر سپيس قانونگذار ایران در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382  مقرر داشته است که،« هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ،با سوءاستفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیامها،برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود،محو،توقف داده پیام،مداخله در عملکرد برنامه […]

Learn More