قصاص طبق زمان و مکان ارتکاب جرم،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

قصاص اقلیت های دینی بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم

از دیدگاه اسلامی، برخی ازمنه و امکنه حرمت خاصی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر بعضی از فقها، موجب افزایش و تغلیظ دیه می­شود. این نظر، مورد توافق برخی از فقهای اهل سنّت، مثل شافعی، (بر خلاف ابوحنیفه و مالک) و تمامی علمای امامیه می­باشد و در مادة 555 «قانون مجازات اسلامی» منکعس شده است، که به موجب آن، دیة قتل، اعم از عمدی یا غیر عمدی، در صورتیکه رفتار مرتکب و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرامِ رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرّم، و یا در محدودة حرم مکّه معظّمه واقع شود، یک سوم بیشتر از دیة نفس خواهد بود. طبق همین ماده، سایر مکان­ها و زمان­های مقدّس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیستند.

لازم به ذکر است که هر چند تغلیظ در ماه های حرام مورد اتفاق فقهای امامیه است،  لیکن در مورد تغلیظ به دلیل ارتکاب جنایت در حرم مکه (که منظور از آن تنها مسجد­الحرام نمی­باشد بلکه محدوده­ای است که اصطلاحاً «حرم» نامیده شده و از احکام خاصّی برخوردار است) بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این اختلاف آن است که مبنای تغلیظ در این مورد روایتی است به این شرح: «رج قتل رجلاً فی الحرم، قال علیه دیه و ثلث». کسانی که واژه «الحرم» را در این روایت به ضم دو حرف اول و دوم به صورت «الحُرُم» می­خوانند، این کلمه را جمع حرام و به معنی ماه­های حرام می­دانند، و معتقدند که این روایت سخن تازه­ای، جز تأکید بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در یکی از ماه­های حرام، ندارد. برعکس، کسانی که کلمه را به فتح حرف­های اول و دوم به صورت «الحَرَم» می­خوانند، متعقدند که این روایت دلالت بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در حرم مکّه دارد. این حکم، همان­طور که در مادة 555 و نیز در تحریر­الوسیله تصریح شده است، شامل سایر مشاهد مشرّفه، مثل حرم مدینة منوّره، نمی­شود. همین­طور، به صرف خویشاوند بودن قاتل و مقتول، تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه، برخلاف آنچه که شافعی به آن معتقد است، بین آنها جاری نمی­شود. این نکته قبلاً در تبصرة مادة 299 «قانون مجازات اسلامی» سابق، به شرح زیر ذکر شده بود، «حکم فوق در مواردی که مقتول از اقراب مقنّن بود، که قتل ارقاب را موجب مستقلّی برای تغلیظ نداند) آن بود که ارقاب از مفاد متن ماده مستثنی می­باشند، و به دیگر سخن ظاهر تبصره نشان می­داد که قتل اقارب در ماه­های حرام و در حرم مکّه موجب تغلیظ نمی­شود، این تبصره در سال 1372، با تصویب مادة واحده­ای در مجلس شورای اسلامی، حذف شد، و در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، هم اثری از آن نیست.[1]

باید توجّه کرد که حکم تغلیظ، بنا به تصریح مادة 557، تنها در حالت قتل جاری می­شود به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیة کامل داشته باشند، تسرّی نمی­یابد. لیکن، بنا به تصریح مادة 555، تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض، وجود ندارد، و همة آنها مشمول حکم تغلیظ می­باشند. این نظر مورد قبول همة فقها جز تعداد بسیار اندکی، مثل فاضل هندی در کشف­اللثام، است. دیه شخص دیگری غیر از جانی، از جمله بیت­المال، می­باشد نیز جاری می­شود. البته، ادارة حقوقی قوة قضائیه، با تکیه بر عبارت «تشدید مجازات» که در مادة 299 سابق وجود داشت، بر خلاف این نظر معتقد بوده و اظهار داشته بود، «مادة 299 قانون مجازات اسلامی [سابق] که تصریح به تشدید مجازات می­نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهدة جانی باشد، زیر تشدید مجازات غیر جانی، مثلاً عاقله یا بیت­المال، معنی ندارد» هر چند که این نظر از این جهت که استثنای مذکور در مادة 299 سابق را به قدر متیقّن آن محدود می­کرد قابل توجّه بود، لیکن در مخالفت با آن می­تواند گفت که دیه، همانطور که قبلاً نیز بحث کردیم، به معنی واقعی کلمه مجازات نیست، و بنابراین، به کار برده شدن عبارت « به عنوان تشدید مجازات» در ماده همراه با مسامحه بوده است. ضمن این که گاه (مثلاً در مورد مادة 313 سابق یا 474 فعلی راجع به فرار یا مرگ جانی) در هنگام صدور حکم، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی­باشد که دادگاه با توجّه به آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد. بدین ترتیب، دادگاه باید، بدون توجّه به این که پرداخت کنندة دیه چه کسی خواهد بود، حکم به دیة مغلظ در صورت وقوع جرم در یکی از ماه­های حرام یا در حرم مکّه بدهد.در حال حاضر، این نکته صراحتاً در مادة 556 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق این ماده، «در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح مشمول تغلیظ است. تغلیظ دیه در مواردی که عاقله یا بیت­المال پرداخت کنندة دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می­شود نیز این حکم جاری است.».

[1] واحدی،محسن،1387،حقوق اقلیت های دینی،نشر دادگستر ص10

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

Related articles

دسترسی همگانی به اطلاعات:-پایان نامه مبارزه با فساد اداری

دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات در اکثر کشور‌های دنیا، رسانه‌ها در شکل دهی افکار عمومی تأثیر زیاد دارد، زیرا رسانه‌ها یکی از ابزار‌های غیر مستقیم اما مفید برای کاهش اعمال و رفتار‌های فساد آلود در دولت است. در جوامع سالم و دموکراتیک دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان موجب شفافیت در فرایند سیستم اداری، […]

Learn More

پایان نامه استراتژی منابع انسانی:نظریه های حقوق/دستمزد

نظریه های حقوق و دستمزد نظریه های مختلفی در زمینه محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد مطرح است. بدیهی است که هر یک از نظریه های مزبور کمک موثری به شناخت عوامل موثر در محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد می نماید، ولی در عمل شاید به تنهایی نتواند برای حل مسائل و مشکلات حقوق […]

Learn More

پایان نامه حقوق دریاها/:پروتکل 1988 خط شاهين بارگيري

پروتکل 1988 کنوانسیون بين‌المللي خط شاهين بارگيري پروتکل 1988 کنوانسیون بين‌المللي خط شاهين بارگيري1 تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ تصويب در آيمو – 01/02/2000      11/11/1988 تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ تصويب در مجلس 11/11/1385    09/08/1385    27/02/1384 اين پروتكل كه در 11 نوامبر 1988 تصويب و در فوريه سال 2000 لازم اجرا گرديد. به […]

Learn More