قاعده انصاف/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

قاعده انصاف

انصاف صرف نظر از اين كه يك قاعده ي فقهي باشد، به دو معنا است: يكي برابري و ديگري حكم وجدان و اخلاق در يك مورد. انصاف با مفاهيم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردي است كه وجود آن داراي حسن ذاتي و عدم آن داراي قبح ذاتي است. قاعده ي انصاف را مي توان با استناد به آيات، سنت، اعم از روايات و افعال معصومين، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنين موارد متعددي از كاربرد اين قاعده در زندگي معصومين و قضاوت هاي ايشان به چشم مي خورد. تفاوت اين قاعده با قاعده ي عدل و انصاف كه توسط برخي فقها به كار رفته است، در اين است كه قاعده ي عدل و انصاف به معناي تنصيف است و كاربرد آن در مورد تقسيم اموالي است كه در مورد مالكيت و ميزان آن بين دو يا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده ي انصاف كه مقصود اين پژوهش است، به معناي مدنظر قراردادن شرايط و اوضاع و احوال قضيه و دخيل كردن آنها در دادن راي مقتضي است. انصاف در نظام هاي حقوقي رومي ژرمني و كامن لا مفهومي است كه از گذشته وارد اين نظام ها شده و به معناي راي بر مبناي وجدان قاضي است. در نظام كامن لا انصاف يكي از منابع حقوق به شمار مي رود؛ با اين حال، انصاف در حقوق ايران به عنوان يك قاعده بيان نشده و برخي حقوقدانان آن را به عنوان يك منبع حقوق كه نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفي اين مفهوم ويژگي هاي يك قاعده ي حقوقي را نيز داراست و موارد كاربرد متعددي در حقوق دارد، لذا مي تواند يك قاعده ي حقوقي نيز باشد.خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است كه بر اساس آن اگر یكی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواندبه فسخ معامله اقدام كند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق كنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشكستگی در خصوص تجار می‌باشد.با پذیرش جریان خیار تفلیس در وضعیت ورشكستگی، شرایط فسخ معامله با تاجر ورشكسته به استناد این خیار به شرح زیر است:

  • از آن­جا كه ماده 380 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد» چنین استنباط می‌شود كه تاجر باید پس از انجام معامله، ورشكسته گردد. البته برخی معتقدند كه اگر معامله پس از صدور حكم ورشكستگی انجام شود و عین مال در میان دارایی تاجر ورشكسته باقی باشد، به استناد ماده مذكور، به شرطی كه طرف معامله به ورشكستگی تاجر در زمان انجام معامله جاهل باشد نیز می‌تواند معامله را فسخ كند و مالی را كه با فسخ، مالك شده مسترد نماید.(باریکلو،1382، 34)برداشت اخیر از ماده 380 قانون مدنی، قابل انتقاد است؛ چون ظاهر ماده دلالتی بر حق فسخ معامله‌ای كه پس از افلاس یا به تعبیری ورشكستگی انجام می‌گیرد ندارد. علاوه این كه تفكیك میان علم و جهل طرف معامله از افلاس یا ورشكستگی در قانون پیش بینی نشده است. همچنین حكم ورشكستگی، جزء احكام اعلانی می‌باشد و كسی كه پس از صدور حكم ورشكستگی و اعلان آن با تاجر ورشكسته معامله می‌كند نمی‌تواند جهل خود را به عنوان دلیل استرداد مال قرار دهد.در نظر فقها نیز اگر معامله پس از افلاس انجام شود و طرف معامله از این موضوع بی‌خبر باشد سه قول مطرح است: اول آن كه طرف معامله، داخل در غرما شود. دوم آن كه طرف معامله، حق فسخ دارد و سوم، صبر طرف معامله تا ملائت مفلس است كه دو قول نخست ضعیف شمرده شده است.(حسینی عاملی،1418ق،241)به نظر می‌رسد چون تاجر ورشكسته به استناد ماده 481 قانون تجارت حق مداخله در امور مالی خود ندارد و با پذیرش قول بطلان معاملات او پس از صدور حكم ورشكستگی، می‌توان مورد معامله را مسترد نمود. هرچند گفته‌اند غیر از مدیر تصفیه و طلبكاران، سایرین نمی‌توانند به صرف این كه معامله تاجر با آنها پس از صدور حكم ورشكستگی صورت گرفته است درخواست ابطال معامله را در دادگاه مطرح كنند.

2- مال مورد معامله نباید تسلیم تاجر شده باشد. تفاوتی نمی‌كند كه این مال، عین معین یا كلیفی‌الذمه باشد و بر فرض تسلیم، باید عین مورد معامله نزد تاجر، موجود باشد. پس اگر تاجر، مال را به غیر انتقال داده، یا تلف شود، طرف معامله بابت اخذ عوض باید داخل غرما گردد. بدیهی است انتقال مال به دیگری پس از تاریخ صدور حكم ورشكستگی فاقد اثر بوده و مراد نیست.

3- عوض مال نباید قبل از ورشكستگی به طرف معامله پرداخت شده باشد. پرداخت بهای كالا پس از ورشكستگی از سوی تاجر بی ‌اثر است ولی اگر مدیر تصفیه برای رعایت غبطه طلبكاران، مانند موردی كه قیمت مال افزایش یافته، برای جلوگیری از فسخ معامله، ثمن را پرداخت كند آیا طرف معامله همچنان می‌تواند به فسخ اقدام كندبه نظر می‌سد خیار تفلیس برای جلوگیری از ضرر طرف معامله وضع شده است, زیرا وی مورد معامله را از دست داده و با ورشكستگی طرفش، دریافت عوض آن متعذر می‌گردد. با دریافت عوض، قبل از فسخ، مبنای خیار كه همان ضرر است  منتفی می‌شود. همچنان كه در ماده 424 قانون تجارت نیز پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ است. البته قانون­گذار در این زمینه رویه واحدی نداشته، در خیار غبن برابر ماده 421 قانون مدنی، استصحاب خیار را برای طرف معامله ترجیح داده و مقرر می‌دارد: «اگر كسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود …».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

Related articles

استنکاف شوهر از دادن نفقه:/پایان نامه درباره طلاق

– استنكاف شوهر از دادن نفقه‌ي زن به مدت 6 ماه به هر عنوان[1] اين بند از دو قسمت تشکيل شده است: 1. استنكاف از دادن نفقه‌ي زوجه به مدت 6 ماه. 2. عدم وفاي ساير حقوق واجبه‌ي زوجه به مدت 6 ماه. مهم‌ترين مصداقي که در قوانين مختلف براي طرح طلاق قضايي وجود داشته […]

Learn More

پایان نامه درباره اعتبارات اسنادی:اعتبار اسنادی اتکایی

اعتبار اسنادی اتکایی حفظ منافع شخص ثالث همیشه در چارچوب اعتبار اسنادی قابل انتقال ممکن نخواهد بود. در این حالت چنانچه ذینفع بخواهد کالای موضوع اعتبار را از تولید کننده اصلی تهیه نماید می تواند از اعتبار اسنادی اتکایی استفاده کند. در مثال بخش قبل در مورد احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری شهر […]

Learn More

تعیین حق ریشه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس یکی از عمده موضوعات پرونده های مناطق روستایی که در محاکم قضایی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می شود موضوع مطالبۀ حق زارعانه یا در معنای عرفی همان مطالبۀ حق ریشه است. با مطالعۀ کتب مختلف در زمینۀ حقوق کشاورزی و قوانین موضوعه به ویژه قانون […]

Learn More