حقوق زارعانه از لحاظ عرفی :/پایان نامه درباره حق زارعانه

برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی

عرف قاعده اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروه ويژه اي از آنها به عنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است.[1]  از اين تعريف سه خصيصه ضروري عرف يعني استمرار ، عموميت و الزام آور بودن ، استنتاج مي شود. فراتر از اين عرف همانند قانون از اراده عمومي منبعث مي شود(كاتوزيان ، 1377، ص 374). با اين تفاوت كه تأثير اراده عمومي در ايجاد عرف مستقيم است و در قانون غير مستقيم؛ زيرا در وضع قانون اراده عمومي به طور غير مستقيم و از طريق نمايندگان خويش در قوه قانونگذاري تأثير گذار است.. ولي در هر دو حالت جنبه هاي مختلف گزاره هاي حقوقي هستند كه به عنوان منابع حقوق مطرح مي شوند و بي جهت نيست كه ژني حقوقدان فرانسوي به طور تلويحي از مردم به حقوق دانان تعبيرمي كند و در تعريف عرف مي گويد «عرف مجموعه وقايعي است كه وجود حس حقوقي را بين مردم نشان مي دهد و همين احساس اجباري بودن است كه عرف را از ساير عادات ورسوم ممتاز مي سازد».[2]

از آنجا كه حقوق زارعانه هم از حيث حقوقي و هم از جهت جامعه شناسي قابل بحث است. در هر دو شاخه نيز عرف تاثير به سزايي در شكل گيري مفهوم قواعد و هنجارهاي مربوطه داشته است كه البته قواعد حقوقي با نيروي دولت و هنجارهاي جامعه شناختي با الزامات ملموس افراد جامعه حمايت مي شوند اما بايد دانست كه مفهوم عرف در حقوق و جامعه شناسي يكسان نيست. با وجود اين كه عرف در حقوق در كنار قانون و رويه قضايي به عنوان يكي از منابع آن مطرح مي گردد، در جامعه شناسي در معناي وسيع تري به كار رفته است. در جامعه شناسي به قواعد هنجاري عرف اطلاق مي شود و به همين جهت جامعه شناسان، قوانين را نيز در زمره عرف به حساب مي آورند. [3]  با چنين ديدگاهي عرف يك منبع حقوق در ميان ساير منابع نيست به گونه اي كه آن را تنها منبع حقوق مي دانند،[4]  حال آن كه احراز اين تمايز به راحتي به دست نمي آيد؛ زيرا همچنان كه گفتيم آنچه محصول غير مستقيم اراده عمومي است قانون است نه عرف.

به اين دليل كه عرف يك قاعده خود جوش و مستمري است كه بلاواسط از خواست عموم مردم نشات مي گيرد و از اين حيث نمي توان بين عرف حقوقي و عرف جامعه شناختي وجه افتراقي قايل شد.

عرف هر چند در مقايسه با قانون شكننده و تغييرپذير است اما در مقابل، به واقعيت نزديك تر بوده و بهتر از هر چيزي روابط افراد را مشخص ميسازد در كشورهاي پهناوري چون ايران كه از اقوام ، مذاهب و مسلك هاي گوناگون، در وضعيت آب و هوايي و اقليمي متفاوت و متنوعي در آن به سر مي برند، عرف بهتر از قانون براي واقعيت هاي منطقه يا محدوده اي كه عرف در آن شكل گرفته قاعده مي سازد هر چند در مناطق و جاهاي ديگر خلاف اين عرف، بوده باشد.

حق زارعانه كه در روابط زارع و مالك شكل گرفته به شدت متاثر از اقتضائات منطقه اي است كه خود معلول عرف است و گويي عرف كه از بطن هنجارهاي نيرومند و غير قابل انكار گروه ها و اجتماعات برخواسته بهتر از قانون كه با نگرشي يكسان درصدد اعطاي حق يا الزام به تكليف است، حقوق زارعين را در مي يابد؛ مثلاً اين نكته كه زارع از نظر زمين داري بايد در مقابل مالك تأمين داشته باشد براي او كمال اهميت را دارا است. در اين مورد قانون اندك تأميني براي زارعي كه زراعتي كرده باشد قائل است ليكن عرف در اغلب نقاط تا حدي از رعيت حمايت مي كند و در اين خصوص اصول و قواعدي مقرر نموده است. چنانكه در كرمان سهمي از محصول كه عايد زارع ميشود به « باردار » و « كشتدار »، « آبدار » یعنی آنچه زارع در قبال آماده كردن زمين جهت كشت و بابت كشت و مراقبت و بابت درو و برداشت محصول مي گيرد و مالك زماني مي تواند زارع را از ملك خود براند كه دسترنج شخم و ساير كارهاي انجام شده توسط زارع را بپردازد و بنابر سنت تنها در نوروز و يا مهرماه مي تواند زارع را اخراج كند. در يزد و رفسنجان نيز اگر مالك زارعي را اخراج كند طبق معمول به او عوض مي دهد و اين عوض يا دسترنج در برابر كاريست كه در مدت تصرف زمين انجام داده است.         

در آذربايجان زارع به حكم عرف و عادت از بعضي حقوق تصرف بهره مند است و چنان كه مي نامند كه مشروط به احيا زمين و استمرار زراعت می باشد «جور» گفته مي شود اين حق تصرف را حق ((جور)) گفته مي شود و در هنگام تخليه مالك مي بايست عوض آن را بدهد و در اصفهان كشاورزان كه اراضي مورد تصرف خود را از طريق معامله يا به صورت قهري انتقال مي دهند بدون آن كه مالكيت بر آن داشته باشند كه به اين حق مزد مي گويند. [5]

در برخي مناطق ديگر مانند اروميه املاك به قطعات تقسيم مي شوند و قطعات موصوف به نام متصرفين شناخته مي شوند نه به نام مالكين و متصرفين که در آن زراعت و اقدام به كشت درخت و باغ مي نمودند و اگر مالك قصد اخراج زارع و متصرف را داشته باشد مي بايست قيمت درختان و زراعت ريشه دار متصرف را پرداخت نمايد، همچنين در بخش هاي قبل از اصلاحات ارضي و حتي گاهاً بعد از آن هر چند اراضي از حيث مالكيت متعلق به مالكين و خوانين بودند و اساساً به طور مستقيم يا حتي غير مستقيم نيز در اراضي مورد تملك خويش زراعت نمي نمودند ولي اراضي داراي متصرفين و كشاورزان خاص بودند و متصرفين سهم خاصي در اراضي را در تصرف داشتند و گاهي نيز هر چند بر آن اراضي مالكيت نداشتند نسق زراعي خود را به ديگران واگذار يا حتي به اجاره مي دادند .همچنين در خوزستان نيز اراضي به قطعات بين زارعين تقسيم و آنها قادر به نقل و انتقال آنها بودندو همچنين حق تصرف مزبور از طريق ارث به ورثه مي رسيد، در خراسان نيز زارعين نسبت به اراضي مورد تصرف خود داراي نوعي حق تقدم بودند و همچنين در صورت ترك ده توسط زارع پس از كشت و كار زمين مالك مي بايست دسترنج او را پرداخت نمايد. در بعضي از مناطق فارس نيز براي زارعين نوعي حق سرقفلي ايجاد مي شد كه قابل نقل و انتقال از طريق فروش يا ارث مي باشد. در شمال كشور نيز حق سرقفلي به گونه اي متفاوت از حقوق متصرفين و زارعين ايجاد مي شد كه هنگام انعقاد قرار داد اجاره، زارع مقداري را به مالك پرداخت مي نمود و به گونه اي حق تقدم در اجاره را همان گونه كه در اجاره و سرقفلي املاك تجاري مرسوم ميباشد و مستاجر زارع مي توانست ملك مورد تصرف خود را به ديگري اجاره دهد و يا سر قفلي آن را دريافت نمايد. [6]    

همان گونه كه ملاحظه مي گردد حق زارعانه در برخي از مناطق كشور كه عموماً چهارگوشه كشور را در بر مي گيرد به رسميت شناخته شده است ولي چارچوب حقوق موصوف و چگونگي آنها بر اساس عرف منطقه اي ميباشد، يعني از منطقه اي به منطقه اي ديگر متفاوت خواهد بود و به گونه اي، عرف تنظيم كننده روابط زارعين با مالكين ميباشد و آنچه ملاحظه ميگردد عرف براي زارعين حقوقي هم پايه حقوق مالكين ايجاد نموده است و همچنين ديرينگي اين حق را از عرف هاي مختلف مي توان استنباط نمود و همچنين مي توان فهميد كه عرف شكل گرفته در مناطق مختلف حكايت از نيازمندي هاي روابط زارعين و مالكين و درك روابط موصوف دارد كه خود قواعد نانوشته دقيق و لازم الاجرايي پديد آورده است، اصول و قواعدي كه عرف در ارتباط با حق زارعانه ايجاد كرده هر چند از حيث تعبير يا شكل اعمال حق و يا در برخي شرايط ديگر از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت است اما در مجموع عرف همه جاي ايران مبتني بر اصول و قواعد مشترك است كه حتي قوانين مرتبط با اصلاحات ارضي و به ويژه حقوق زارعين كاملاً متاثر از اين قواعد هستند. تأثير عرف در قانون گذاري فقط مربوط به ا نتقال قواعد از عرف به سياهه هاي قانون نيست بلكه در برخي موارد قانون نيز به عرف منطقه اي خاص اعتبار مجدد بخشيده به نحوي كه اگر نمي بود عرف به تنهايي تكافوي مسايل مربوط به زارعين را مي كرد و وجود قانون صرفاً در حد تأكيد و صحه گذاشتن بر عرف است كه اين چنين قانونگذاري مبتني بر مصلحت انديشي و استثنا محوري است و در موضوعات حقوقي ديگر كمتر ديده مي شود؛ به عنوان مثال ماده واحده پيشنهاد مربوط به واگذاري اراضي مزروعي به ايل منگور مصوب 1350 مقرر مي دارد كه وزرات تعاون و امور روستاها مي تواند در منطقه ايل منگور (شهرستان مهاباد) كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي زمين به آنان واگذار شده است اجاره دهد تا با توافق و تراضي اراضي مازاد بر احتياج خود را به اشخاص ديگري كه آن وزارت واجد صلاحيت تشخيص دهد، منتقل نمايد كه در اينجا قانون با تأكيد بر توافق و ترا ضي به گونه اي عرف را معيار قرار داده است.   

[1] –  ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، ص 411.

[2] –  ناصر کاتوزیان، جقوق مدنی، درسهایی از شیعه، وصیت وارث، ص 114.

[3] –  سیدمیرصالح حسینی جلیلی، عرف در نگاه جامعه شناسی و حقوقی، مجله معرفت، شماره پنجم، سال یازدهم.

[4] – هانری لوی برول،  جامعه شناسی حقوقی، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1376.

[5] –  همان.

[6] –  همتی، عباس، پیشین، ص 26 و 28.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

Related articles

مزایای وفاداری به برند//پایان نامه درباره شخصيت برند

مزایای وفاداری به برند شركت هایی كه گروه بزرگی از مشتریان وفادار را دارند، سهم بزرگی از بازار را نیز در دست دارند. مشتریان وفادار، مشتریان جدیدی را برای شركت جذب می‌كنند . مشتریان وفادار در مقابل استراتژی‌های بازاریابی رقبا مقاوم هستند و از برند مورد علاقه خود دفاع می‌كنند (Moisesun , 2005) وفاداری باعث […]

Learn More

پایان نامه ارزش طول عمر مشتری/: پیاده سازی CRM

عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان عوامل مؤثر جهت دستیابی به اهداف CRM عبارتند از: فرایندها، عامل انسانی و تکنولوژی (مندوزا 2006). 2-2-12-1- فرآیندها مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی درون سازمانی است که هدفش رضایت مشتری و برقراری ارتباط بلندمدت با مشتری است. یک عامل مهم این است که فرایندهایی که […]

Learn More

پایان نامه تحولات نظام آزادی//آغاز آزادی مشروط

شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم جهت فراهم شدن آزادی مشروطی باید محکوم  خود اقدام به درخواست نموده و شرایطی را که قانون برای آزادی مشروط در نظر گرفته است را به طور کامل رعایت نماید 1- درخواست مرتکب پيشنهاد آزادی مشروط توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام صورت می‌گیرد. پس به درخواست محكوم يا […]

Learn More